مصر.. 10% من الأدوية الموجودة بالأسواق مغشوشة

القاهرة: أكد اللواء محمود لطفى مساعد وزير الداخلية المصرى للأمن الاقتصادى أن نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق المحلية تصل إلى 10%، وأن هذه النسبة عالية جداً، كما أوضح أن وزارة الداخلية تعمل على التصدى لعمليات الغش الدوائى من خلال التفتيش على الصيدليات والمطابع التى تقوم بطباعة "علب الأدوية والروشتات"، وأضاف أن وزارة الداخلية ضبطت مؤخراً بعض المطابع الخاصة فى القاهرة و6 أكتوبر، كانت تقوم بتزوير العلامات التجارية للأدوية.
وأكد مساعد وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب اليوم الاثنين، برئاسة د.حمدى السيد، أن خطة الوزارة لمكافحة تجارة الأدوية المغشوشة تقوم على ثلاثة محاور، أولها مراقبة المنافذ الجمركية التى يدخل عن طريقها هذه الأدوية ثم مراقبة السوق الداخلى، والمحور الثالث هو منع تداول الأدوية عبر شبكات الإنترنت.
وكشف أنه خلال العام الماضى بلغ عدد قضايا الغش الدوائى 156 قضية، كما تم ضبط 78 قضية حتى الآن خلال هذا العام، وقال أيضاً إن قضايا الغش التجارى تقع بشكل يومى، وأشار إلى أن عدد الصيادلة المقيدين يصل إلى 45 ألف صيدلى من الصعب تحمل دورات تفتيش عليهم إلا بعد توافر معلومات تذكر وجود مخالفة فى إنتاج أو تداول الأدوية .
من جانبه أكد د.أحمد العزبى أمين عام غرفة صناعة الدواء، أن معظم المناطق التى تم ضبط حالات غش فيها موجودة خارج القاهرة والمدن، مطالباً بالنظر فى دخول الصيادلة حتى لا يلجأون إلى شراء أدوية مشكوك فيها.
وتساءل د.حمدى السيد رئيس اللجنة عن مصير القضايا التى يتم ضبطها فى موضوع غش الأدوية، قائلاً "لم نسمع عن أية عقوبة طالت من يقومون بغش الأدوية، هذا بالإضافة إلى مصير الشكاوى للمصانع عن وجود عصابات متخصصة فى تزوير وغش الأدوية، وتسأل أيضاً عن دور هيئة حماية المستهلك فى هذا الموضوع". بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" .
وقال د.أسامة رستم ممثل شركة "أبيكو" للأدوية، إن الغش الدوائى يشمل الغش التجارى وآخر يسبب أخطاء الصناعة، موضحاً أن بعض الشركات تقوم باستيراد ماكينات لتعبئة الأقراص الدوائية بكميات كبيرة دون مراعاة لشروط السلامة، كما أن أحد أكبر المصائب هى المطابع التى تقوم بتزوير إنتاج العلب وأختام الشركات.
وكشف د. أكرم الشاعر عضو اللجنة عن قيام بعض الشركات باستيراد علب للأدوية والعقاقير فى كونتنرات وشحنات للبناطيل والملابس، وتم دخولها الأسواق بشكل غير شرعى، وكشفت أيضاً أنه تم فصل أحد الصيادلة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بعدما اكتشف وجود ثلاث حقن "أنترفيرون" غير مطابقة للمواصفات .