أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبت ببطلان قرار غلق اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باب الترشح. وأختصم المحامي محمد صلاح، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير العدل. وأشار في صحيفة الدعوى، إلى أن غلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة خالف للقانون والدستور الذي نص على مبدأ المساواة بين المواطنيين، حيث إن تلك المدة غير كافية لجمع التوكيلات. وأضاف، أن قصر مدة فتح باب الترشح المقصود منه محاباة لآخر على حساب كثير من المرشحين كانوا يستطيعون أن يجمعوا تلك التوكيلات المطلوبة لو كانت هناك مدة كافية، على حد زعمه.