أقام محمد صلاح المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار غلق اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باب الترشح. واختصم المدعى في صحيفة دعواه رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير العدل. وذكر أن غلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة خالف للقانون والدستور الذي نص على مبدأ المساواة بين المواطنين حيث أن تلك المدة غير كافية لجمع التوكيلات. وأضاف أن قصر مدة فتح باب الترشح المقصود منه محاباة لآخر على حساب كثير من المرشحين كانوا يستطيعون أن يجمعوا تلك التوكيلات المطلوبة لو كانت هناك مدة كافية.