"الدستورية العليا" تنظر طعن بثينة كامل ضد استبعادها من الرئاسة.. رغم إعلان النتائج

رغم إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وإعلان نتائجها رسميا، تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من ثروت الخرباوى المحامي وكيلا عن كلا من يحيى حسين عبد الهادى وبثينة كامل، المرشحان السابقان لانتخابات رئاسة الجمهورية ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رفض استلام أوراقهما من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء شروط الترشح لهذا المنصب، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 يونيو المقبل، حيث كان من المفترض أن تنظر هذه الدعوى بجلسة 22 مايو الجارى إلا أن محكمة القضاء الإدارى أجلت جميع الدعاوى إداريا بسبب انتخابات الرئاسة.
وقال يحيى حسين فى دعواه، أنه تقدم خلال فترة فتح باب الترشيح بأوراقه للمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية إلا أنه رفض استلام الأوراق من البداية دون أن يكون له سند فى ذلك كما امتنع عن يقدم له ما يفيد رفض استلام الأوراق وأسباب هذا الرفض رغم أنه تتوافر فيه الشروط الدستورية الصحيحة.
وأضاف حسين، أنه مصرى من أبوين مصريين وقد نال شرف أداء الخدمة العسكرية ولم يسبق له الحصول على أى جنسية غير مصرية تحول بينه وبين الترشيح فضلا عن أنه حين ذهب للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة كانت تسبقه أعماله الوطنية، وأوضح فى دعواه أن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بزعم شفهى من أحد المستشارين من أعضاء اللجنة يفيد أن حسين لم يقدم التوكيلات التى نصت عليها المادة 27 من الإعلان الدستورى رغم أن هذه المادة مخالفة لقواعد العدالة والمساواة بين المواطنين وكان من الأولى على لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية أن تغض الطرف عن هذه المادة لأنها تخالف القواعد الدستورية الصحيحة التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذى أهدر حقوق المواطنة للمدعى عليه الأول وحجب عنه حق التقدم لشرف انتخابات الرئاسة كمرشح يملك خبرات عريضة
واشار حسين إلى أنه نظرا لأن رفض استلام أوراق الترشيح الخاصة به يشكل قرارا إداريا سلبيا أثر على المركز القانونى للمدعى فإنه كمصرى له كافة حقوق المواطنة يتقدم لمحكمة القضاء الإدارى وهو يحمل فى يمينه شكايته القضائية من قرار إدارى صدر من لجنة إدارية خالفت فيه القواعد الدستورية القويمة
أما بثينة كامل، فقالت إنها حين تقدمت بطلب الترشيح فوجئت بأن المستشار فاروق سلطان يرفض استلام الأوراق منها على سند من انها لن تحصل على التوكيلات التى نص عليها قرار فتح باب الترشيح وهو الأمر المخالف لكل القواعد الدستورية المستقر عليها بما يعطيها الحق فى الطعن على قرار رفض استلام أوراقها وعلى القرار المتضمن شروط الترشيح بحسبه قد خالف مبادئ المساواة وقواعد العدالة.
وأضافت الدعوى أن المدعى الثانى من جمهور الناخبين واسمه مقيد فى جداول الناخبين ومارس حقه الانتخابى فى كل الانتخابات التى كانت تمر بمصر عبر سنوات سابقة وقد زادت حركته الإيجابية بعد الثورة بعد أن نفضت ثورتنا غبار اللامبالاة من فوق أكتافنا ولأن كل مصرى من حقه أن يختار وينتخب ويشارك دون أن يحجب عنه أحد حق المشاركة الكاملة فقد وقر فى يقينه أنه سيكون حرا فى إختيار من يرى أنه أجدر برئاسة مصر إلا أنه فوجئ باللجنة المشرفة على إنتخابات الرئاسة تضع شروطا للترشيح تعجز أصحاب الكفاءة عن التقدم للترشيح فأصدرت قرارا تسلتزم فيه حصول الراغب فى الترشيح على ثلاثين ألف توكيل من خمسة عشر محافظة من محافظات الجمهورية وهو القرار التعجيزى الذى أعاق المدعى الثانى عن التقدم للترشيح