المغرب.. حزب وزيري الخارجية يترأس الدبلوماسية البرلمانية

طوى البرلمانيون المغاربة، بمجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) صفحة الاستثناء، الذي عاشته مؤسستهم النيابية منذ الصيف الماضي حين أصبحت رئاسة المجلس بيد المعارضة، إثر منح الأغلبية السابقة أصواتها لكريم غلاب في بداية الدورة التشريعية، قبل أن ينسحب حزبه (حزب الاستقلال، الليبرالي المحافظ) من الائتلاف الحكومي، ويلتحق بصفوف المعارضة.
وعادت رئاسة مجلس النواب مساء يوم الجمعة، إلى الأغلبية الحكومية بالمغرب، بانتخاب رشيد الطالبي العلمي، رئيساً للغرفة الأولى للبرلمان، كما هو الحال في معظم الدول، التي تعتمد نظام تكليف الحكومة انطلاقا من الحصول على أغلبية برلمانية.
وبالموازاة أصبحت الدبلوماسية المغربية، ولأول مرة منذ استقلال المملكة سنة 1956 تتوفر على فريق دبلوماسي متجانس، يحمل نفس اللون الحزبي ابتداء بمنصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومرورا بمنصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وانتهاء برئاسة مجلس النواب، باعتباره رئيساً للدبلوماسية البرلمانية النيابية.
فمنذ أن غادر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي، وسط) صفوف المعارضة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصل على الحقيبتين الدبلوماسيتين بالحكومة المغربية: فصلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، خلف سعد الدين العثماني، القيادي بحزب العدالة والتنمية (حزب إسلامي) على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وامباركة بوعيدة، القيادية الشابة بحزب مزوار، خلفت الدبلوماسي يوسف العمراني، الذي دخل حكومة بنكيران في نسختها الأولى بلون حزب الاستقلال، على رأس الوزارة المنتدبة في الخارجية.
وإلى جانب قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار للدبلوماسية الحكومية، أصبح فوز مرشحه، ومرشح الأغلبية الحكومية الوحيد، برئاسة مجلس النواب، مساء الجمعة، يتيح له كحزب مغربي مخاطبة الدبلوماسيين الأجانب والرأي العام الدولي من خلال 3 مواقع رئيسة في الدبلوماسية الحكومية والبرلمانية المغربيتين.
وكان اختيار حزب التجمع الوطني للأحرار امباركة بوعيدة، الوزيرة الوحيدة من بين وزراء الحكومة المغربية، التي تنحدر من قبيلة صحراوية، وزيرة منتدبة في الخارجية، قد مثل ورقة جديدة في أداء الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء، انطلاقا من معطى أن الدفاع عن مقترح حل سياسي للنزاع، حين يتم من خلال دبلوماسية تنتمي الى نفس القبائل التي تنحدر منها قيادات وعناصر جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، يمنح مصداقية أكبر لخطاب يبحث عن حل سياسي توافقي ما بين أبناء العمومة، ويوحي برسالة ضمنية مفادها، أنه مثلما يوجد صحراويون اختاروا النزاع مع المغرب بخصوص إقليم الصحراء، يوجد صحراويون يعتبرون الإقليم مغربيا، ويشغلون مناصب وزارية بحكومته.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (المطالبة بالانفصال) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتقدّم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيًا موسعًا، لكن جبهة "البوليساريو" التي تنازع المغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.
وكلف'العاهل'المغربي الملك محمد السادس، 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، نسخة ثانية من حكومة بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ضمت 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.
ويقود حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي بالمغرب، الذي يضم أيضا 3 أحزاب إضافية، هي: التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يساري).