قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، في افتتاحيتها أول أمس السبت، إنه بعد تسعة أشهر على إطاحة القوات المسلحة بالرئيس السابق محمد مرسي قرر عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ونوهت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه حتى لو فاز السيسي بتفويض ساحق من الناخبين فإنه لن يكون قادرا على استعادة الازدهار والاستقرار للبلاد إذا واصلت الحكومة قمع وسجن المعارضين السياسيين. وأوجبت الصحيفة على بلادها استخدام نفوذها المحدود الحقيقي في مصر للضغط على السيسي للتخلي عن عقلية الحصار وفتح حوار مع جماعات المعارضة. وأكدت الصحيفة أنه ظاهريا، فإن استقالة السيسي من منصب وزير الدفاع وإعلان ترشحه للرئاسة يبدو وكأنه حالة من "العودة إلى المستقبل" لمصر موضحة أنه قبيل انتخاب مرسي كرئيس كانت مصر تحكم من خلال سلسلة من رؤساء ذات جذور من القوات المسلحة. ونوهت الصحيفة إلى أن السيسي سيخدع نفسه إذا كان يعتقد أنه يمكن أن يحكم بغطرسة كما فعل أسلافه من شجب المعارضين السياسيين بأنهم إرهابيون وتضييق الخناق على المعارضة. وأشارت الصحيفة انه لا شك ان الكثير من المصريين نابتهم خيبة أمل بانعدام كفاءة وتسلط ومرسي، ولكن الربيع العربي اطلق رغبة في الإصلاح السياسي لا يمكن خنقها بشكل دائم وأوضحت الصحيفة أنه بدلا من إشراك المعارضة وتبني التعددية السياسية، اتبعت الحكومة المصرية سياسة الأرض المحروقة حيث تم تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، واتهام مرسي بارتكاب جرائم جنائية، وانتقلت الحكومة ضد النشطاء والمدونين والمخرجين والصحافيين وفي الشهر الماضي، حكم على 529 متهما بالإعدام بسبب وفاة ضابط شرطة، حسب قولها. وقالت الصحيفة إنه يوم الخميس وافقت الحكومة المؤقتة في مصر على عقوبات أشد لجرائم "تتعلق بالإرهاب"، وكان ذلك ظاهريا ردا على هجمات عنيفة على قوات الجيش والشرطة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات لن تجعل مصر أكثر أمنا على المدى الطويل إذا كانت الحكومة تعاقب بلا هوادة وتعزل منتقديها وإذا ظل البلد غير آمن، فإن اقتصادها بما في ذلك الأعمال السياحية سيعاني. وتابعت الصحيفة أن إدارة أوباما حثت مرارا الحكومة المصرية على السعي إلى الحوار السياسي وحاولت ممارسة النفوذ من خلال حجب بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية ولكن مسئولون في الإدارة أشاروا إلى أنهم يريدون استئناف تسليمها بما في ذلك طائرات الأباتشي التي ستستخدم في أنشطة مكافحة "الإرهاب" في شبه جزيرة سيناء، التي ينعدم فيها القانون على نحو متزايد في منطقة مجاورة لإسرائيل. وأوجبت الصحيفة على بلادها الإصرار على تغيير الحكومة المصرية أساليبها القمعية قبل أن يتم رفع القيود الحالية المفروضة على المساعدات.