وزير العدل في غزة يطالب بتنفيذ قرارات «الشرعية الدولية»

دعا وزير العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، عطا الله أبو السبح، منظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع منظمات حقوق الإنسان، إلى "تحمّل مسؤولياتهم تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وقال أبو السبح في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام في مدينة غزة، اليوم الخميس "مشاريع القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، جاءت تأكيدا للقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية، والتي يمتنع الاحتلال الإسرائيلي عن الالتزام بها".
وشدد على بطلان "جميع التصرفات العنصرية من قبل السلطات الإسرائيلية، والتي تتمثل في الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وبناء جدار الفصل العنصري".
وأضاف "الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والإجراءات التعسفية بحق الأسرى، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني".
وقال أبو السبح "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، غير قابل للتصرف".
كما دعا الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى "تحمّل مسؤولياتها، وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه الاتفاقية".
وطالب الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى قطع علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وحظر الواردات منها، حتى لا تكون "شريكة مع الاحتلال الصهيوني في مخالفة قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان"، حسب قوله.