فدا يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصي حقائق حول الإستيطان ويدين الموقف الأمريكي

رحب الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بالقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القرار رقم (A/HRC/19/L.35)القاضي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتضمنه إدانته للإعلانات الإسرائيلية المتكررة في الآونة الأخيرة حول بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية، ومطالبة حكومة الإحتلال الإسرائيلي التخلي عن سياساتها الإستيطانية .

وقال لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا والمتحدث الرسمي بإسمه في بيان صادر عنه اليوم أن قرار مجلس حقوق الإنسان حول إدانته لإستيطان في الأراضي الفلسطينية هو تأكيد على موقف منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس أبو مازن أن الإستيطان الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي وأن إستمراره يشكل عقبة حقيقية أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام .

وأضاف أن تضمن القرار إرسال لجنة تقصي للحقائق حول الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني هو خطوة مهمة وضرورية لكشف أكاذيب وادعاءات حكومة الإحتلال الإسرائيلي حول تجميدها للاستيطان واطلاع المجتمع الدولي بحجم الاستيطان المهول الذي بات يقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعزلها عن بعضها البعض مما يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

أشار المدهون أن تصويت الأغلبية في مجلس حقوق الإنسان على القرارات التي تدين الاستيطان والأعمال غير القانونية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو دليل قاطع على حجم التأييد الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لسياسة الاحتلال الاستيطانية والممارسات العنصرية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني؛ معربا عن إستهجانه لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لسياسة الإحتلال الإسرائيلي القائمة على إنتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال تصويتها ضد القرارات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان حول هذا الشأن .

وطالب المدهون المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ على الأرض وإلزام حكومة الإحتلال الإسرائيلي الالتزام بها واحترام قواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .