طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية بوضع معايير حقوق الإنسان فيما يخص فتح تحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين ببريطانيا، الذي أمر به ديفيد كاميرون رئيس الحكومة منذ أيام قليلة، مشددة على ضرورة عدم تجاهل ما وصفته بقمع السلطات المصرية لجماعة الإخوان المسلمين، حسب قولها. وأوردت صحيفة "ميديل إيست مونيتور" الأمريكية، تصريحات أدلى بها "آلان هوغارث" رئيس المنظمة لشئون السياسة والحكومة في بريطانيا، حيث قال "إنه من المؤكد أن بريطانيا تملك الحق في اتخاذ الترتيبات الأمنية المناسبة في التعامل الإخوان المسلمين، غير أنها لا بد أن تنظر بعين الاعتبار لانتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرضت لها شريحة كبيرة من مؤيدي الجماعة." وأضاف "هوغارث" أنه منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، شنت السلطات المصرية حملة ضخمة على الجماعة، ما أدى إلى القبض على الآلاف من أعضائها، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد تعرضهم للتعذيب داخل السجون، فضلا عن الحكم الذي أصدرته محكمة المنيا بشأن إعدام 529 شخصا منتمين للجماعة، حيث وصف الحكم ب"الجائر". وأشار خلال تصريحاته إلى حديث وليام هيج وزير الخارجية البريطاني التي أعرب خلالها عن قلقه البالغ حيال الحكم بالإعدام على العديد من الأشخاص، وهو ما يعكس –على حد وصفه- المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان لدى بريطانيا.