أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بحظر أي أنشطة لإسرائيل داخل جمهورية مصر العربية ومنها غلق مكاتبها وسفارتها وجميع فروعها وإدراجها كمنظمة إرهابية، والتي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والاستثمار، وزير الزراعة، ووزير السياحة بصفتهم وذلك لجلسة 9 إبريل لعرض المذكرات الخاصة بالقضية. وقالت الدعوى أن الكيان الصهيوني استخدم كل قوته ضد الفلسطنيين العزل، واستولى على أراضيهم بقوة السلاح، لذلك وجب على مصر غلق مقارها بالقاهرة وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية.