ما بين تصدير الأرز وجشع التجار.. المواطن المصرى ضحية!

أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع تصدير الأرز العديد من التساؤلات خاصة أن هناك فائضا من الإنتاج المحلي يبلغ حوالي مليون طن، ويقدر الإنتاج الرسمي حوالي 205 ملايين طن، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي أكثر من 3.5 مليون طن.
وتقدر المساحة المنزرعة بحوالي مليون و650 ألف فدان تنتج نوعيات مختلفة، أكثرها من النوع الجيد والمطلوب في أسواق أوروبا وهو ما يعني أن تصدير الجزء الفائض المقدر بحوالي مليون طن بات مطلبا لدى العديد من المصدرين.
سلعة أساسية على البطاقة التموينية يعتبر الأرز مكون رئيسي من مكونات البطاقة التموينية التي تصرف شهريا، وتصل ل 110 آلاف طن، ويتم توزيع 2 كيلو لكل مواطن مقيد في البطاقة التموينية، ويبلغ عدد المقيدين 68 مليون مواطن مسجلين علي 18 مليون و200 ألف بطاقة تموينية علي مستوي الجمهورية. وفي الفترة الأخيرة تواجه هيئة السلع التموينية صعوبة في توفير المقررات التموينية من الأرز وبسبب الوضع الاقتصادي وتلاعب التجار في الفترة الأخيرة واجهت هيئة السلع التموينية صعوبة في توفير المقررات التموينية من الأرز، فالهيئة تحصل علي الأرز من التجار بسعر السوق وتدعمه للمواطن ضمن خطة الدعم، مما اضطر الحكومة إلي اتخاذ قرار بمنع تصديره.
قرار منع التصدير اتخذ مجلس الوزراء قراره بمنع تصدير الأرز من أجل توفير احتياجات السوق المحلي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من موافقته على فتح باب تصدير الأرز للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية وتلبية احتياجات هيئة السلع التموينية مما اثر جدلا كبير بين الأوساط التجارية ما بين مؤيد ومعارض. وطالبت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين في مذكرة لمجلس الوزراء بضرورة حل أزمة الأرز وفتح مجالات التصدير للخارج محذرة من أن الاستمرار في وقف التصدير يؤدى إلى تراجع الإنتاجية العام المقبل، لحماية زراعته في مصر وإنقاذ الفلاح المصري من الخسارة التي قد يواجهها نتيجة عدم بيع محصول الأرز المخزن لديه.
الوزير الجديد: نعمل لصالح المستهلك وزير التموين خالد حنفي في احد تصريحاته أكد أن قرار منع التصدير ساري، ولا صحة لإلغاء قرار الوزير السابق، محمد ابوشادي، بالغاء قرار منع التصدير. وقال في تصريحاته ندرس جميع وجهات النظر المختلفة، وسنفعل ما هو في مصلحة المستهلك، وان خطة الوزارة الفترة القادمة هدفها إزالة العوائق عن طريق زيادة الرقابة على السلع التموينية بالسوق وتحسين الجودة والثمن وتحرير السلع التموينية، وزيادتها، ليكون المستهلك هو صاحب القوة الشرائية.
أرز صيني مستورد لهيئة السلع التموينية في خطوة لسد العجز وتوفير مستلزمات هيئة السلع التموينية، وافقت وزارة التموين مؤخرا علي السماح للتجار، بتوريد أرز "مستورد" بجانب المحلي في المناقصات المحلية التي تطرحها الحكومة لشرائه، لتوزيعه عبر البطاقات التموينية، وتشتري الحكومة سلعا إستراتيجية بأسعار السوق، لتبيعها للمواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية، بأسعار مدعمة وتدعم مصر السلع التموينية والقمح بقيمة 30 مليار جنيه "4.3 مليار دولار" هذا العام، وفقا لتصريحات صحفية للوزير. شعبة البقالة التموينية بدورها حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من فتح باب استيراد الأرز الصيني لسد العجز في حصص الأرز التمويني الذي يصرف إلى ما يقرب من 69 مليون مواطن مستفيدين من التموين. وقالت الشعبة في بيان لها، إن وزارة التموين اتخذت المواطن حقل تجارب بسبب فشلها في توفير الأرز المحلى، فضلا عن أن ما قامت به العام الماضي باستيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي لم يقبل عليه المواطن بل على العكس قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بمصادرة كميات كبيرة من الأرز الهندي، لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي.
التوقف عن زراعة الأرز وزارة الري بدورها لوحت بأنها قد تلجأ إلى التوقف عن زراعة الأرز مستقبلا، بعد تصاعد الأمور المتعلقة باستهلاك المياه لزوم زراعته، أو تلجأ لزراعته في دول أخرى، فهناك الكثير من المستنقعات في دولة جنوب السودان، ، بالإضافة إلى أن محصول الأرز عبارة عن "مياه" والفدان الواحد يستهلك 6000 آلاف متر مكعب. وحذرت الشراكة المائية المصرية، إحدى المؤسسات العالمية المهتمة بشئون المياه، من خطورة قرار الحكومة المصرية بتصدير الأرز المصري؛ باعتباره تصديرا صريحا للمياه، في الوقت الذي تعانى منه مصر من أزمة مياه حقيقية، وجفاف العديد من الأراضي بسبب التعديات والمخالفات على المصادر المائية وزراعة أراضٍ إضافية لمحصول الأرز. من أجل فتح أسواق جديدة أمام الأرز المصري للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، في الوقت الذي يعد الأرز من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه؛ حيث يستهلك الفدان من الأرز حوالي 8000 متر مكعب من المياه سنويا.
المكرونة بديل وللتغلب على مشكلة توفير الأرز طرحت وزارة التموين، كتجربة مناقصة لتوريد المكرونة، في ديسمبر الأول الماضي، لتوزيعها علي البطاقات التموينية، بدلا من الأرز، وذلك بداية من شهر يناير الماضي، لمواجهة احتكار تجار الأرز الذين حجبوا كميات كبيرة منه عن التداول بالأسواق، ما أدي إلي زيادة أسعاره، وعجز في الوفاء باحتياجات البطاقات التموينية.
ويبقى التساؤل هل تستطيع الحكومة تحقيق المعادلة الصعبة بين مصلحة التجار والتصدير إلي الخارج من جهة، ومصلحة المواطن البسيط التي تدفع من أجلة مليارات الجنيهات سنويا لتمويل الدعم؟، أم أن قانون السوق المفتوح هو من يحقق المعادلة؟!.