مصر تضاعف رسوم تصدير الارز لحماية المستهلك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية الاثنين مضاعفة الرسوم على تصدير الارز بكافة أنواعه الى 2000 جنيه للطن في مسعى لتوفير السلعة في الاسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.
وكان عبدالناصر عارف المستشار الاعلامي لوزير التجارة أفاد في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net بأن الوزارة تتجه الى رفع رسوم تصدير الارز للمرة الثانية في عام لمنع المضاربات على السلعة الغذائية وضمان توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية.
ويأتي القرار في اطار خطة الوزارة لوضع سياسة واضحة لزراعة وتجارة الأرز بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وتحديد المساحات والكميات المستهدفة من التصدير سنويا وسط خطة شاملة لترشيد استخدام المياه في الزراعة.
وكانت الحكومة فرضت حظرا على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، وعادت ومدته حتى أكتوبر/ تشرين الاول.
وفي فبراير/ شباط 2009 قامت الوزارة برفع رسوم تصدير الارز الى 1000 جنيه للطن من 300 جنيه، مع السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وجواز التنازل لهم عن التصدير لأى من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة.
وأفضت الخطوة الى قيام سوق لشراء تراخيص تصدير الارز من التجار الذين يمدون هيئة السلع التموينية بالارز دون أن يصدروا بأنفسهم.
وكذلك أدت الى تراجع الأسعار بعد عرض بعض التجار المصريين الارز على الهيئة بسعر بخس بلغ جنيها واحدا للطن في محاولة للفوز بتراخيص تصدير.
وتنتج مصر نحو 4.6 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3.2 ملايين طن مما يحقق فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)