خبراء الأقتصاد : القطاع الخاص هو الأجدر بتولى مهمة الإنتاج و العمل فى مصر

تزايد الاهتمام فى العقد الماضى والحالى ببرنامج الخصخصة وذلك بعد تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى عام 1991 ، وقد انقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين لتلك الخطوة ، فالمؤيدين يرون أن الخصخصة سوف تساعد الدولة على التخلص من أصول تمثل عبء عليها لتحقيقها خسائر مستمرة ناهيك عن التحسن فى مستوى مهارة العمالة والسياسات الجيدة لإدارة المخزون .ومن جهة اخرى يعطون الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبما يعزز التوجه نحو اقتصاديات السوق الامر الذى يؤدى الى خلق حالة من المنافسة بين المشروعات والتى تصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
وعلى الجانب الآخر يرى المعارضين أن الخصخصة ستؤثر على قوة وسيادة الدولة وعلى قدرة الدولة للقيام بدورها الاجتماعى . كما تؤدى الخصخصة الى زيادة نسبة البطالة من خلال الاستغناء عن العمالة فى هذه الشركات الامر الذى يضر بالاقتصاد المصرى .
وفى هذا السياق أشار محمد فؤاد الاستشارى المالى فى تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية "محيط" أن العالم منذ بداية عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الدفع الالكترونى واتفاقيات الجات أصبح يسير فى اتجاه واحد وهو تحرر السوق وتحرير انتقال المعلومات والسلع والنقود والافراد الى حد ما ، مضيفا الى انه ليس أمامنا إلا الاتجاه تدريجيا نحو هذا النظام ، فروسيا (الاشتراكية )والصين (الشيوعية)والهند وأغلب دول اوربا التى كانت تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى تتجه الى آليات السوق مع وضع بعض المحددات وكذلك اوروبا الغربية .
فيما أوضح هشام توفيق رئيس شركة العربية أون لاين لتداول الاوراق المالية إنه ضد انشغال الحكومة بالإنتاج و مزاحمة القطاع الخاص و طالب الحكومة بإعادة تدريب موظفيها في الجهاز المدني في برنامج قومي ضخم يضمن توفير عمالة مدربة طبقا لمتطلبات و مواصفات القطاع الخاص المسئول في النهاية عن التوظيف .
وأوضح توفيق أن إستعاده الشركات المباعة هي كارثة كما كان الحال بالنسبة لشركة عمر افندى ، مضيفا إنه فى حالة سيطرة القطاع الخاص على قطاع العمل فى مصر فأن الضابط لذلك هو قانون العمل الذى يضمن عدم هضم حقوق العمال .
و حول إمكانية إنشاء صندوق سيادي يتبع رئاسة مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وإدارة شركات قطاع الاعمال العام وفق قواعد جديدة مطورة من أجل تنشيط أداء تلك الشركات وحسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية على حل مشكلة المديونية و زيادة الإنتاج وفرص العمل ؛ أكد توفيق إنه مع هذه الفكرة إذا كان الهدف منها هو تحسين الإنتاجية و ضدها إذا كانت ستسمح للحكومة بالتوسع في الملكية العامة .
كما أشار حاتم على المستشار المالى بشركة فينكورب انفستمنت هولدنج الى انه مع اى تطوير فى عمل شركات القطاع العام بشرط أن تهدف الى إعادة هيكلة الشركات التى تحقق خسائر وتحويلها لارباح وتطوير عمل الشركات وألا يكون هذا القرار بهدف البيع أو التخلص من بعض الشركات لتوفير سيولة للموازنة العامة للدولة .
وفيما يتعلق بفكرة أختيار مفوض عام لشركات قطاع الأعمال من أحد رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة ال9 التى تدير نحو 147 شركة ، أكد حافظ سليمان مدير تطوير أعمال بالبورصة المصرية أن نجاح ذلك يعتمد في المقام الأول علي أختيار شخصية من خارج المنظومة الحكومية إذ أنها تعتمد على الروتين ، مشيرا الى أن مصر الآن بحاجة الى رجل يدير المنظومة بفكر رجال الاعمال .
و أكد حاتم أن مشكلة القطاع العام هى عدم اختيار الكفاءات القادرة على تولى المهمة والقضاء على الكفاءات الموجودة نتيجة البيروقراطية الشديدة التى يتسم بها عمل الحكومة ، مشيرا الى ان القطاع العام يوجد به إناس كفء ولكن المشكلة هى فى عدم تقديم التدريب الكافى لهم .
وبناء على ذلك تتضح اهمية الخصخصة فى انها تساعد الدولة على التخلص من الشركات التى تمثل عبء عليها الامر الذى يجعل تلك الشركات تساهم فى زيادة المعدل الاقتصادى من خلال ارباحها وبما يساعد الدولة على ادارة الجزء المتبقى من الشركات بصورة جيدة ، بالاضافة الى مساهمة تلك الشركات فى الموازنة العامة للدولة وعمليات اعادة الهيكلة وسداد المديونيات للشركات الحكومية الاخرى لدى البنوك بما يعمل على خلق جهاز مصرفى قوى ليست لديه اى ديون ، ومن جهة اخرى يمكن استغلال عمليات الخصخصة فى تنشيط سوق الاوراق المالية من خلال طرح اكتتابات هذه الشركات فى البورصة المصرية بما يساعد فى النهاية على زيادة نمو الاقتصاد المصرى .