يعد قطاع الاعمال العام.. من أهم الملفات التى تنتظر ثورة، خاصة بعد أن دخلت معظم هذه الشركات في غيبوبة الخسائر، وباتت تحتاج الى إنعاش سريع نظراً لأهمية ودور شركات القطاع العام في تنشيط الاقتصاد المصرى خاصة في ظل غياب مفهوم الإدارة الاستراتيجية القادرة علي تصحيح المسارات الاقتصادية في الشركات الخاسرة، ووجود عجز كبير فى الموازنة العامة، ومشاكل إدارية ومالية ضخمة، وإضرابات عمالية لا تتوقف، وخسائر متتالية تتكبدها الدولة منذ التسعينيات وحتى الآن، بسبب سوء أوضاع الشركات الخاسرة أو المتعثرة، متمثلة في انعدام التخطيط السليم وارتجال عمليات التنظيم، وفقدان الثقة والأمان أيضا بين طرفى العملية الإنتاجية، والخلل بين هياكل الأجور والحوافز والإنتاجية التسويقية، وغياب التقييم والرقابة والمحاسبة الداخلية في العمل، وغياب التشريعات العمالية والصناعية الرادعة للتجاوزات والانحرافات، ناهيك عن تدهور المعدات والآلات وانتهاء عمرها الافتراضى، ونقص المواد الخام، كل ذلك يؤثر سلباً علي إنجاز العمل، علي الرغم من تمتعها بالعديد من الكفاءات البشرية المتميزة . ولكل هذه الأسباب سالفة الذكر لا بد من صياغة سياسات اقتصادية سليمة لتحقيق الأهداف المطلوبة بأيدى المستثمرين المصريين، لرفع أدائها ووضعها علي طريق المنافسة، خاصة أن أغلب الشركات تجاوزت خسائرها ل 50% من رأسمالها، والقليل منها يحقق أرباحاً، وهو ما يقتضي الحد من الشركات التي لا مبرر لوجودها، استكمالا لسياسة الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلتها وتطوير تلك الشركات الخاسرة، وتركيز دور الدولة على الإشراف والتنظيم والرقابة لدعم التوجه الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل معدل البطالة الذي تخطي حاجز ال 13%، بما يحقق الكفاءة والفاعلية للأداء. خسائر وأرباح تقدر أصول شركات قطاع الأعمال العام بنحو 16.5 مليار جنيه وتبلغ مساهمتها في الناتج القومي نحو 15% من خلال 124 شركة. وقد تصدرت شركات الغزل والنسيج وحليج الأقطان قائمة الشركات الخاسرة في قطاع الاعمال العام، بتصنيف 3 فئات تنقسم إلي 8 شركات متعثرة و13 شركة شديدة التعثر وشركة متوقفة، وهذه الشركات تعانى من خسائر سنوية بقرابة 3 مليارات جنيه تنفق أغلبها علي الأجور، رغم ديونها المتراكمة، بجانب اصرار العمال على صرف الأرباح كاملة، والقيام باحتجاجات كبيرة من أجل الحصول على هذه الأرباح وقد رصد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنظيم 1956 احتجاجاً عمالياً خلال ال 9 أشهر الأولي من عام 2014. وحول هذا يقول مجدي مصطفي البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المتحدث الرسمى باسم الاتحاد: يجب ألا تكتفى الحكومة المصرية بالدراسات البحثية، بل تدرس كل شركة عن قرب، للتعرف على مشاكل مختلف الشركات والمصانع، وهذا هو الطريق السريع والأمثل لعلاج مشكلات القطاع العام. وأضاف موضحاً أن الخسائر التى تطارد أغلب شركات القطاع تعود فى الأساس إلى فشل الإدارات فى تحويل هذه الشركات من الخسائر إلى الأرباح. مؤكداً أن المدخل الطبيعى والعلمى لتحقيق مستوى إنتاجى وإدارى متميز يتوقف على أسلوب الإدارة الناجحة وقياداتها، وما تتضمنه من أساليب علمية ووسائل تكنولوجية تشكل المدخل الرئيسى لانطلاق هذه الشركات. والتقط أطراف الحديث، شريف دلاور، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة بالجامعات العربية والأوروبية، قائلاً: لا بد من عمل تقييم حقيقى وعاجل لكل الشركات والمصانع الحكومية، بهدف معرفة جدوي استمرارها من عدمه. ويضيف «دلاور» أن هناك مليارات يتم إهدارها في الشركات القابضة منذ التسعينات وحتي الآن، ولابد من خطة إصلاح شاملة لتلك الشركات. واعتبر «دلاور» أن دعم الدولة بشأن القطاع العام لابد أن يتم علي محورين، الأول استكمال وتطوير وتجديد خطوط الإنتاج والمعدات والآلات بالنسبة للمصانع والشركات العاملة، التي تحقق مكاسب للدولة ولا تمثل عبئاً عليها، خاصة أن التطور التكنولوجى فى العالم عملية مستمرة تهدف إلى زيادة الجودة وخفض التكلفة، أما المحور الثاني فيتم وضع سيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة، ومنها الاستعانة بإدارة خاصة مع الإبقاء علي ملكيتها للدولة، بهدف تطويرها وإحيائها من جديد. لجنة متخصصة ومن جانبه، يقول الدكتور حسن أبو سعدة، المستشار المالى والاقتصادى رئيس حكومة الوفد الموازية سابقاً: إنه لا يوجد مبرر للاستعانة ببيوت الخبرة فى إدارة أو إعادة هيكلة الشركات الخاسرة فى مصر، ولكن من الأفضل أن تشكل الإدارة المصرية لجنة متخصصة تضم خبراء ادارة واقتصاد ورجال أعمال لدراسة هذا الملف، وتقديم تصور متكامل يتضمن المشاكل التى تعانى منها كافة الشركات وأفضل الحلول وفقاً للإمكانيات المتاحة. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع العام، بما يتيح الاستفادة من أصول الشركات العامة غير المستغلة، التى يمكن ان تغطى قيمتها الديون المستحقة، وتمويل مشاريع إعادة الهيكلة لكنها تحتاج إلى قرارات حكومية لإجراء عمليات الطرح للبيع والتصرف فيها ووضع آليات توظيف الموارد المالية من الإيرادات. ونوه أبو سعدة إلى أنه من الممكن تمليك أصول هذه الشركات للمستثمرين المحليين بما لا يقل عن 51%، في صورة أسهم اسمية قابلة للتداول فقط بين المصريين، وطرح ال 49% الباقية للاكتتاب العام للعرب والاجانب، بهدف تحسين أداء القطاع العام، وتحقيق طفرة رائعة فى مجال معدلات الاستثمار. أما كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، فيؤكد أن حصول العمال على أرباح من الشركات الخاسرة «ليس عدلاً»، لأن دستور 2014 نص على ضرورة ربط الإنتاج بالعمل، ومصر الآن أحوج ما تكون لأي موارد مالية لإحداث التنمية المطلوبة . مشدداً علي أهمية ضخ أموال في الشركات العامة بهدف الاستثمار فيها ودعمها بشكل اقتصادى. ويضيف: «نحن بحاجة إلي ثورة وقرارات حكومية جريئة، حتي تتحول من مؤسسات خاسرة إلى رابحة، وهو ما يلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاقتصاد المصري، وزيادة موارد الدولة، داعياً إلى أهمية إنشاء مشروعات اقتصادية عملاقة لاستيعاب العمالة والبطالة الموجودة، ووضع تشريعات العمل الجديدة، والاحتياجات التدريبية والتعليم بما يتواكب مع سوق العمل المصرى، وإعطاء تعويض رمزى للبطالة، ورد الاعتبار للعمال الذين سلبت حقوقهم، وتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة للشركات الكبرى مثل (طنطا للكتان، المراجل البخارية)، وتوفير نظام تأمين صحى غير تجارى مناسب وتقديم خدمة علاجية وليس سلعة كما كانوا يفعلون، ووضع قانون تأمين اجتماعى مناسب يحافظ على مستحقات أصحاب المعاشات واسترداد أموالها. تسوية المديونيات أما الدكتور مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، فيؤكد أهمية تنمية وتطوير شركات قطاع العام، لتكون قادرة علي تحقيق الأرباح والمنافسة، باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح أهمية ضخ استثمارات جديدة فى الشركات من أجل التطوير والتحديث، وتسوية المديونيات، خاصة أن هذه الشركات تعانى من خسائر كثيرة ومشاكل متراكمة وحقوق عمال، مع أهمية تحسين المناخ الإدارى فى الشركات، مما يتطلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية، حتي تدور عجلة الانتاج لصالح الصناعة الوطنية، ويفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل عمالة جديدة، وبما يحقق مصالح حاملى الأسهم سواء من القطاع العام أو الخاص، ويساعد على حماية المال العام. وتوافقه الرأى السابق الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وتضيف: أن الحل يتمثل فى وجود منظومة جديدة لإدارة القطاع العام، ومن بنودها أن يتم وضع نظام جديد للعقود والتأمينات داخل القطاع العام ليعمل بفكر القطاع الخاص، ويتم وضع الاختيارات أمام العاملين إما أن يوافقوا علي العقد الجديد الذى يزيد رواتبهم بنسبة كبيرة بشرط ان يكون الأجر مقابل الجهد أو العمل وفقاً للدستور الجديد، أو ان يستمر العاملون بنظام العقد القديم وبرواتب محددة. وتضيف الدكتورة «عالية»: ومن الضرورى تضافر كل الأجهزة المعنية لدعم القطاع العام ومساندته مادياً والقضاء على كل المشاكل والمعوقات التى تعوق تقدمه، للدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام. وتستكمل الحديث، الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، بقولها: إن غياب الرقابة والمحاسبة الحكومية، على شركات قطاع الأعمال العام، ساهم بشكل كبير فى تدهور أوضاعها المالية والإنتاجية، وبالتالى الإصرار على بقاء شركات تجاوزت خسائرها بنسبة 50% من رأسمالها، هو غير مفيد إطلاقاً، ويضع جمعياتها العمومية في حرج سنوى. وتوضح الدكتورة «بسنت»: يجب أن يكون هناك ضوابط وتوازن بين حق الفرد وحق المجتمع، وهو ما يتطلب من الدولة توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادى بجهود أبنائها العاملين والمستثمرين الذين يعملون فى كل المجالات الاقتصادية، وبالتالى من الضرورى خلال المرحلة المقبلة أن يكون شغلنا الشاغل البحث عن الوسائل التى تساعدنا فى تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادى، لأنه لن تأتى أى استثمارات بدون وجود حلول لهذه الشركات الخاسرة، ومن ثم تأتى أهمية خصخصة الإدارة أى بقاء الملكية فى يد الحكومة، ويكون ذلك عن طريق تكليف شركة خاصة بإدارة إحدى شركاتها والتأجير التمويلى حيث يقوم القطاع الخاص باستئجار أصول القطاع العام، وهو خيار استراتيجى الهدف منه توسيع دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإيرادات القومية، مع أهمية تجنب الإخفاقات التى سبق وأثرت على الاقتصاد وعطلت عجلة النمو، وأجلت الكثير من الخطط للارتقاء به، حيث إن تحقيق النمو يتطلب مزيداً من الإنتاج. وتؤكد الدكتورة «بسنت»: أن هذه السياسة الاقتصادية التى نرجو اتباعها تهدف فى المقام الأول إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى بوجه عام، وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد والأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وتقنينها، وتشجيع القطاع الخاص الذى يتميز عن القطاع العام بانخفاض درجة البيروقراطية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة، وقدرته على تحسين الجودة، والابتكار والمنافسة، وجذب الاستثمار للمساهمة فى إدارة الاقتصاد أسوة بأمريكا وعدد من بلدان أوروبا وعمان والأردن. فيما أكد الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة تحديد المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات الخاسرة، وعلى رأسها تزايد أعداد الموظفين والعمال بما لا يتناسب مع حجم العمل، والسعى للحصول على مكاسب ومكافآت وأرباح على حساب الآخرين، والضعف الإدارى والآمنى، والمعدات والآلات المتهالكة، وانخفاض الإنتاجية، والوضع المالى المتدهور، يضاف إلى ما سبق انعدام التخطيط السليم وارتجال عمليات التنظيم، وعدم جدية التقييم والرقابة، وفقدان الثقة فى القيادات، كل ذلك يشكل عائقاً رئيسياً من عوائق التنمية الإدارية، ويؤثر فى النهاية على إنجاز العمل. ويضيف: «يجب اتخاذ إجراءات التحول من الملكية العامة إلى الخاصة، بما يهدف إلى إصلاح الخلل فى الاقتصاد المصرى، مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى لما له من أهمية فى عجلة التنمية». أما الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ واستشارى الاقتصاديات والأزمات بالجامعات الامريكية، فيقول: إن قانون 203 لسنة 1991 يجبر الشركات الخاسرة علي تصفيتها، ويجب الا يتسبب هذا في الخوف من غضب العاملين مثل شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل. وشدد على ضرورة العمل بآليات الاقتصاد الحر، الذى يستلزم إجراء تغيير جذرى فى بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وأن يعرف كل فرد فى المجتمع حقوقه وواجباته فى إطار مؤسسى وقانونى فعال فى الدولة، وأيضا تحسين الأداء السياسى، وغيرها من متطلبات التحول إلى اقتصاد قوى. ويطالب الدكتور «أبوالنور»: بضرورة إخضاع جميع الشركات إلى جهة رقابية تحاسب شركات القطاع على أسباب خسائرها وتحميلها العجز الذى أصبح سبباً فى انهيار القطاع العام. فيما يري الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة التخطيط السليم الذى يقوم على عناصر عدة، بداية من تحديد الأهداف الوطنية وحصر الموارد المتاحة والطاقات البشرية بكل شركة على حدة، بما في ذلك حالة الآلات والمعدات الإنتاجية وتوجيهها إلى تنفيذ خطة فى أقل مدة وأقل تكلفة وجهد، وهو ما يتطلب بيع أصول الشركات التابعة للقطاع العام أو أسهمها إلى الأفراد، سواء كان البيع كلياً أو جزئياً، بما يخلق بنياناً اقتصادياً تتسم فيه الشركات بالكفاءة وتنتج سلعاً ذات جودة عالية، وخدمات عند مستوى سعرى حقيقى منخفض، وبالتالى سيكون المستفيد من ذلك هم الأفراد فى المجتمع، وليس بمكافأة المقصرين فى عملهم. ويضيف: لابد من تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتقليص العجز فى ميزانيتها والعمل على اجتذاب رؤوس الأموال المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص وتوطين العمالة الوطنية، فضلاً عن رفع كفاءة الإنتاجية وفعالية التشغيل والإدارة. أما الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، فيشير إلي ضرورة اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات التى تستهدف الاعتماد على آليات السوق والمنافسة، من أجل تقليص دور الدولة فى الإنفاق على النشاط الاقتصادى، فى ظل عدم كفاءة القطاع العام، كما أنه وسيلة من وسائل الإصلاح لمعالجة الاختلالات الهيكلية عن طريق نقل ملكيتها أو إدارة بعض الشركات العامة لرجال الأعمال المصريين، حتى يمكن توفير التمويل الذاتى لتمويل المشروعات الحكومية الكبرى . وأوضح أن الالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه قطاع الأعمال العام الخاسرة يكون فى الأجور وليس الأرباح السنوية التى تقدر فى شركة مثل الحديد والصلب ب 60 ألف جنيه للعامل، الأمر الذى يخل بمنظومة العدالة الاجتماعية، إذ إنه من الممكن توجيه هذا المبلغ الخاص بالأرباح للعشوائيات على سبيل المثال. ونوه إلى أنه من الممكن إعطاء الشركات المتعثرة فترة زمنية للإصلاح ووضع استراتيجية تساعد على النهوض والربحية من خلال مشاركة مجلس الإدارة والعاملين، وفى حالة عدم تطبيق ذلك يتم حل الشركة وتصفيتها. وإذا كانت هذه هى آراء الخبراء والمتخصصين في قطاع الأعمال بضرورة إحداث ثورة شاملة في إعادة صياغة هذه الشركات ومنع أسباب خسائرها، واتخاذ اجراءات حاسمة لمنع مزيد من استنزاف أموال الدولة، وهى المطالب التي لخصتها دراسة حديثة للدكتور أحمد يحيى، الباحث الاجتماعي بجامعة السويس، تحت عنوان «استراتيجية تطوير قطاع الأعمال العام» بضرورة اتخاذ بعض الآليات والإجراءات اللازمة لتصحيح مسار شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 156 شركة تحت مظلة 9 شركات قابضة، بحيث تتحول إلي كيانات مستقلة عن الحكومة عن طريق عمليات الدمج أو الاستحواذ وفق القواعد والنظم المعمول بها، أو ضخ الاستثمارات الجديدة داخلياً وخارجياً. ورصدت الدراسة أهم المعوقات التي تواجه هذه الشركات وهي الضعف الإداري والآمني والسياسي، والآلات والمعدات المتهالكة، وغياب التشريعات العمالية والصناعية الكفيلة بتصحيح المسارات الاقتصادية للشركات، وانتشار الأمية الثقافية والإدارية، وشيوع روح الصراع والفردية والسلبية والسعي للحصول علي مكاسب ومكافآت على حساب الآخرين، يضاف إلى ذلك انعدام التخطيط، وعدم جدية التقييم والرقابة، ونقص المواد الخام. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تكثيف برامج التدريب، وتوفير آلية واضحة لاختيار قيادات إدارية جديدة، مع مراعاة البعد الثقافى عند تنفيذ برامج التنمية، وأيضا تفعيل دور النقابات المهنية لمواجهة خسائر شركاتها، بحيث لا يقتصر دورها على إثارة العمال للمطالبة بالمكاسب والحوافز والمكافآت على حساب العمل.
