حرب اتهامات متبادلة بين الحكومة والعمال

*قيادات نقابية: الحكومة وعدت ولم تنفذ وعودها
*الحكومة: ابتزاز ليس وقته ونريد مهلة لتلبية المطالب
------------
ماذا تقول القيادات العمالية عن الإضرابات والاعتصامات المتكررة؟
في المقابل كيف تري الحكومة هذه الإضرابات وكيف تعاملت معها وهل أسفر التعامل الحكومي عن نتائج إيجابية أم ألقي مزيدا من الزيت علي النار المشتعلة؟
سؤال يجيب عنه هذا التحقيق..
في البداية يقول طارق البحيري- نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام- إنهم رفضوا تنظيم إضراب في شهر يناير الماضي حتي لا يؤثر الإضراب علي عملية الاستفتاء علي الدستور23 فبراير, مؤكدا أن إضرابات عمال النقل العام سوف تستمر حتي يتم تطوير الهيئة, لافتا إلي أنهم تفاوضوا مع محافظ القاهرة وهو وزير نقل سابق ورغم ذلك لم يحل مشاكل سائقي النقل العام, مشيرا إلي أن الاتهامات الموجهة لعمال النقل العام بأنهم خلايا إخوانية نائمة كلام غير صحيح بالمرة, وقال إنهم انتظروا كثيرا قبل الإضراب خوفا من أن يحتسب أنه إضراب سياسي لكنه في الحقيقة إضراب مهني, لافتا إلي أنه من غير المعقول أن يكون حافز عامل النقل العام5.5 جنيه يوميا, وطالب محافظ القاهرة أن يتقي الله في العاملين بهيئة النقل العام ويعطهيم حقوقهم, ويضيف أن سبب الإضراب هو عدم تطبيق العدالة الاجتماعية منذ قيام ثورة25 يناير, والحكومة هي من وعدت بتطبيق الحد الأدني للأجور وهي التي اختارت الموعد لاسيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة التضخم وبالتالي فالحكومة بالأساس فاشلة لأنها أعطت وعودا وهي غير قادرة علي الوفاء بها وحتي ليس لديها آلية تنظيمية لتطبيقها فكيف يمكن المساواة في الأجور بين شاب حديث التعيين وبين الموظفين القدامي؟! مما يزيد الأمر صعوبة وسوءا, مؤكدا أن مشكلة العمال ليست مع حكومة بعينها وأن هناك وفدا مفاوضا اختارته النقابة والعمال للتفاوض مع الحكومة ولن نقبل بحلول خارج هذا الوفد. ويشير إلي أن الإضراب كان قد بدأ بشكل جزئي ثم تطور إلي إضراب كلي لأن حكومة الببلاوي لم تستجب لمطالب العمال المتمثلة في صرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة, واعتماد بدلي المخاطر والعدوي للعاملين وصرف علاوة ال7% وتوحيد نظم الصرف للعاملين بالهيئة, وكذلك صرف منح الأعياد علي الأجر الشامل وليس الأساسي وصرف مقابل عمل يوم السبت من كل أسبوع, وصرف الحوافز علي15 يوما عمل فعلية كبقية مؤسسات الدولة, وصرف الأرباح بواقع6 شهور, واعتماد كادر المهن الطبية علي العاملين بمستشفي النقل العام, ويؤكد أنه تقرر تعليق إضراب النقل العام إلي30 إبريل المقبل, مشيرا إلي أنه سيتم تعليق الإضراب لإعطاء فرصة للوزارة الجديدة لتنفيذ مطلب تبعية هيئة النقل من محافظة القاهرة إلي وزارة النقل, لافتا إلي أنه تم الاتفاق علي ذلك في لقائهم مع ناهد العشري وزيرة القوي العاملة لتقديم مذكرة بمطالبهم إلي مجلس الوزراء, وللتفاوض حول مطالب عمال النقل العام.
ويؤكد محمد الصفطاوي- رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد- أن الاضراب وصل إلي80% في27 منطقة بها3900 مكتب بريد, مؤكدا أن العاملين بالهيئة البالغ عددهم52 ألف عامل سوف يبدأون تصعيد إضرابهم وذلك بإعلان الإضراب الشامل والبدء في تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مناطق البريد المختلفة, ردا علي تجاهل رئيس الهيئة لمطالبهم, وغضبهم من تصريحاته التليفزيونية التي قال فيها' إن العمال لا يشبعون, ويتقاضون رواتب مرتفعة, بالرغم من أن الهيئة تحقق خسائر', وأضاف أن هناك محاولات لفض الاعتصامات, كان آخرها عندما توجه عدد من قيادات الاعتصام, إلي مكتب الحركة الرئيسي في ميدان رمسيس, وتفاجأوا بوجود أعضاء النقابة العامة, التي يطالب المعتصمون بسحب الثقة منهم وإقالتهم, ورفض رئيس الهيئة مقابلتهم بحجة وصولهم متأخرين عن الموعد المحدد, وعندما عادات قيادات الاعتصام لمقر العتبة ليقضوا ليلتهم فيه, تم منعهم من الأمن الإداري وباتوا في الشارع, وقال إن العمال يطالبون بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم, بعد استبعادهم منه علي أساس أنهم هيئة اقتصادية, وصرف العلاوة الدورية بواقع7% كما ينص قانون العمل, وتعديل هيكلة الرواتب لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة, ورفض إعادة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة, والمطالبة بإقالة رئيس الهيئة الحالي, وتحديد ما إذا كانت الهيئة اقتصادية أم خدمية.
ويقول محمد عمر- القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب- إن عمال الحديد والصلب سيعاودون الاعتصام بمقر شركتهم وذلك لعدم التزام القابضة للصناعات المعدنية بالاتفاق المبرم بتوفير المواد الخام للشركة مؤكدا أن هذا لم يحدث مما عرض الشركة لخسائر تصل في6 اشهر الاخيرة إلي519 مليون جنيه وستصل الخسائر إلي مليار جنيه اذا لم تتحرك الدولة, مشيرا إلي أن الحديد والصلب تعمل ب20% من طاقتها, لافتا إلي بدء عمال شركة الحديد والصلب بحلوان, اعتصاما جزئيا عن العمل بمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة مطالبين بإقالته وإعادة تشكيل مجلس الإدارة, ومهددين بالدخول في إضراب كامل عن العمل حال عدم تنفيذ مطالبهم, كما أعرب عن رفض العمال الشديد لعدم تنفيذ الاتفاق المبرم في22 ديسمبر الماضي مع وزيري التضامن الاجتماعي, والصناعة والتجارة.
ويضيف أنهم طالبوا بصرف الأرباح السنوية وعودة زملائهم المنقولين تعسفيا إلي مصانع أخري بعد فصل بعضهم, وتشغيل الشركة بكامل طاقتها, والتحقيق في ملفات الفساد, مشيرا إلي أن رؤساء قطاعات الشركة حاولوا إفشال الاعتصام برفضهم إعطاء أي من العمال إجازات ومنعهم من الخروج من الشركة وتهديد العمال بالفصل, لافتا إلي قرارات الحكومة العشوائية, مطالبا بضرورة تطبيق التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدني للأجور مع ربطه بسلة احتياجات المواطن وربط ذلك كله بالأسعار, مؤكدا أن هذا التدرج كان سيوفر للدولة18 مليار جنيه لكن بسبب عشوائية القرارات وتدخل الاستثناءات وعدم العدالة في توزيع الأجور وعدم مراعاة التدرج الوظيفي كان من الطبيعي فشل الحكومة, لابد من إعادة هيكلة الإدارة ووضع برنامج إصلاح وخطط جديدة قابلة للتنفيذ كما طالب بضرورة عودة وزارة قطاع الأعمال.
من جانبه يقول كمال عباس- المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية- إن الحلول تكمن في الأسباب حيث إن خارطة الاضرابات العمالية تتم في القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام الذي غابت فيه آلية الحوار بين الحكومة والعمال مع وعود حكومية لم تنفذ حول تطبيق الحد الأدني للأجور لاسيما مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وضعف أجور العمال وفي الجانب الآخر نجد زيادات لقطاعات أخري مع تجاهل للعمال وهذا كله جاء بنتائج عكسية بالإضافة إلي سوء الإدارة وافتقاد رؤي الإصلاح, وبالتالي فالسبب في الأزمة هي الحكومة, لافتا إلي112 شركة قطاع عام تخسر بسبب عدم وجود رؤية أو برنامج إصلاح أو آلية للحوار بين المسئولين والعمال, مشيرا إلي أن حكومة الببلاوي هي اكثر الحكومات بعد ثور25 يناير التي أخذت فرصة طويلة من القوي الاجتماعية فشلت في استغلالها, حيث استقبلت حكومة عصام شرف بالمظاهرات والاضرابات منذ أول يوم لها بينما لم يحدث ذلك في حكومة الببلاوي بل صبرنا عليها اكثر مما ينبغي.
وأوضح أن دار الخدمات النقابية اقترحت من قبل مشروعا للتفاوض وفض المنازعات عن طريق عمل لجنة قومية تضم ممثلين موثوقا بهم ومشهودا لهم من رجال الأعمال والحكومة وممثلين عن النقابات العمالية وذلك من أجل فتح سبل الحوار بين الحكومة والعمال قبل أن نصل إلي نقطة الإضرابات وتقوم تلك اللجنة بحل المشكلات دون توقف العمل بشكل يحفظ حقوق العمال ويرضي الحكومة, وقال' عباس' إنه يتخوف من تحميل العمال اتهامات سياسية لا علاقة لهم بها ومطالبهم مشروعة, وليس هناك قانون يحكم قواعد الإضراب, في مصر الإضراب يحدث لكي تبدأ المفاوضات ويستمع المسئولون لمطالب العمال, والاضراب هو آخر ما يسلكه العمال وليس أول الحلول, مؤكدا أن ما يحدث الآن من إضرابات عمالية هو نتيجة عدم تطبيق الحد الأدني للأجور الذي طال انتظاره, فمنذ سبتمبر الماضي حيث أكد وزير المالية أن العاملين في القطاع العام, سيحصلون علي1200 جنيه كحد أدني, واصفا قرار الحد الأدني للأجور بأنه صدمة أمل لعمال مصر, لافتا إلي أن هناك20 مليون عاملا بالأجر اليومي وهم بالفعل يريدون تقنين أوضاعهم ووقف عشوائية عملهم, مؤكدا أن الحوار مع العمال والمفاوضات معهم هو الحل للوصول إلي اتفاقيات لحلول ترضي الأطراف كافة.
ويضيف' عباس' أن استقالة حكومة الببلاوي جاءت استجابة لمطلب جماهيري, لأن الحكومة استطاعت أن تصيب المواطنين باليأس خلال الفترة الماضية, وأضاف أن تلك الحكومة منذ تشكيلها وهي مترهلة, وخلال الفترة الماضية كان أكثر من نصف الشعب لا يعرف الكثير من الوزراء ال36, وعن أداء كمال أبو عيطة قال إنه يعتبر أسوأ وزير بعد الثورة وكان مخيبا للآمال ولم يكن فاعلا في تسكين المشاكل العمالية بل كان أحد مسببات الأزمة, كما اتهمه أيضا باستخدام منصبه لتصفية الحسابات الشخصية مع عدد من النقابات المستقلة, وعلي رأسها اتحاد عمال مصر الديمقراطي, ونقابتا الفنيين الصحيين, وضرائب المبيعات, مشيرا إلي أنه لم يكن يتصرف كوزير, وإنما كان يتصرف كشخص عادي, وأوضح أن حكومة الببلاوي كانت عاجزة ومضطربة وتساعد علي خلق الأزمات, وأوضح أن قطاع العمال هو الشريحة الوحيدة التي لم تستفد حتي الآن من أي تغييرات شهدتها مصر, وكان يجب أن تتعامل الحكومة مع هذه الشريحة المهمة بحكمة, وبدلا من أن تستجيب لمطالبهم تحت ضغوط كان عليها أن تدرس مطالبهم قبل ممارسة أي ضغوط سواء بالاعتصام أو الإضراب.
ويشير إلي أن الإضرابات والاعتصامات العمالية كانت السبب الرئيسي لاقالة حكومة الببلاوي, لافتا إلي أن هذه الحكومة لم تنجز ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي الرغم من حصولها علي فرصة كبيرة لم تعط لأحد ولكنها لم تستغلها, كما أن وزارة القوي العاملة هي أسوأ وزارة جاءت فيما بعد الثورة وهي السبب في سقوط الحكومة, مشددا علي ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة صاحبة رؤية محددة وأن تضع فترة زمنية محددة لتنفيذها, والا تقطع الصلة بالشعب المصري من خلال التواصل مع منظماته وأحزابه, بالإضافة إلي ضرورة أن تكون حكومة كفاءات, وأضاف أنه لابد أن يشغل منصب وزير القوي العاملة شخص قادر علي إدارتها, وعلي وعي كامل بمشاكل العمال, وطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر, ولديه قدرة علي إدارة الحوار مع العمال ورجال الأعمال بشكل صحيح.
من جانبه يقول الدكتور شريف دلاور- أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- إن تعامل الحكومة مع الاضرابات تعامل مع الأعراض وليس مع جذور المشكلة وبالتالي فاللجوء للمسكنات أثبت فشله, وإذا نظرنا لجذور مشكلة الاحتجاجات الفئوية والاضرابات العمالية نجدها موجودة حتي قبل قيام ثورة25 يناير وكلنا يتذكر عمال المحلة واضراباتها في عهد مبارك التي كانت شرارة لانطلاق العديد من الحركات الاحتجاجية فيما بعد وكانت أرصفة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري مكانا دائما للمحتجين وبالتالي فإن الاضرابات كانت موجودة قبل الثورة واستمرت حينما قامت الثورة وانضمت لصفوف الجماهير مطالبة بسقوط النظام بالكامل رافعين شعار العيش والعدالة الاجتماعية وهما أهم شيء بالنسبة للعمال وربما قامت الثورة بالأساس بسببهما, ثم جاءت حكومة شرف الأولي والثانية وحكومة قنديل ثم الببلاوي وكل تلك الحكومات بلا استثناء اتبعت نفس النهج الاقتصادي لفكر اليمين الاقتصادي الذي اتبعته من قبل حكومتا نظيف وعبيد.
ويضيف إن سياسات النهج الاقتصادي اليميني هو ما كان يجب تغييره لكن استمرت نفس الأفكار ونفس الأساليب ونفس الكلمات والألفاظ هي التي تستخدم منذ عقود وبالتالي لم نعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في عدة أمور أهمها الموازنة العامة وهذا أمر جوهري في ظل عدم توافر مبالغ لتطبيق الحد الأدني للأجور وعدم القدرة علي تنفيذها ولا تنظيمها وعدم إدراك واقع الناس, كما أن اختزال العدالة الاجتماعية في تطبيق الحد الأدني للأجور أمر خاطئ تماما, وقد تلجأ الحكومة إلي طبع عملة جديدة لتمويل أي زيادة للحد الأدني للأجور للجهاز الإداري للدولة مما يرفع معدلات التضخم ويرفع أيضا معدلات البطالة, وفي حالة تطبيقه سيؤدي إلي مزيد من الاحتجاجات العمالية في القطاعات المختلفة لرفع الحد الأدني أسوة بالجهاز الحكومي, لافتا إلي أن قرارات الحكومة غير مدروسة وخطر وستؤثر سلبيا علي نسبة40% من العمالة غير المنتظمة والقطاعات غير الرسمية حيث جاءت تحت ضغوط مطالبة المصريين لها بتطبيق العدالة الاجتماعية, ومثل هذه القرارات سترفع معدلات التضخم بنسبة30% للطبقات الفقيرة.
ويشير' دلاور' إلي عجز الموازنة العامة باعتباره التحدي الأكبر الذي يحتاج لإعادة صياغة السياسة الضريبية مع تعظيم الموارد في مصر وضرورة وضع سياسات لإصلاح القطاع العام وترشيد منظومة الدعم في الطاقة حفاظا علي الطاقة والمستقبل وبالتالي فمن الضروري رفع الدعم عن الطاقة لمتوسطي الدخل في البنزين90 و92 ويترك الدعم للسولار وللبنزين80 حيث النقل العام والآلات الثقيلة كما يجب وضع خطة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة للتعامل معها بالسعر العالمي حتي لا تأكل الموازنة, مع الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك كله علي سعر الصرف والعملات الأجنبية, وبالتالي يجب هنا التفكير بشكل كبير في منظومة الدعم وأيضا عجز الموازنة في الهيئات الاقتصادية في القطاع العام مع ضرورة وضع خطة من أجل تخفيض عجز الموازنة لاسيما أن الموازنة السليمة لا يتعدي العجز فيها3% عالميا, ومعني زيادة العجز في الموازنة أي زيادة في القروض والسندات وأذون الخزانة والفوائد وزيادة في الدين الحكومي وإذا لم نعالج هذا العجز فسنجد الدين الداخلي قد اقترب من100% من الناتج المحلي, وإذا لم نستطع الاقتراض سنضطر إلي طباعة أموال فتزيد نسبة التضخم.
ويقول إن الفكر اليميني الاقتصادي منذ أيام مبارك أراد أن يتخلص من القطاع العام وتقليص دور الدولة في الإنتاج, لافتا إلي أن تطور التكنولوجيا علي مدار ال20 سنة الماضية لم تتأثر به ولم تستفد منه أدوات الإنتاج الخاصة بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام وبالتالي فليس من المستغرب أن تصبح تلك الشركات خاسرة الآن لأن الجدوي الاقتصادية للآلات والمعدات القديمة لم تعد تكفي وتنتج بخسارة, هذا التقدم التقني مطلوب في كل المؤسسات والشركات لتواكب التقدم والكفاءة والسرعة في الإنتاج, وبالتالي فأنت أمام مشكلات الحديد والصلب مثلا أو غزل المحلة يجب تطوير آلاتها تكنولولجيا وإن لم يتم ذلك فلن يحدث تقدم لتلك الشركات, مشيرا إلي أن الاقتصاد السليم هو الذي يقوم علي حماية العاملين وليس حماية الوظائف حيث إن السياسات الاقتصادية في مصر تحمي الوظائف خوفا من أي اضطرابات في حين أن حماية العاملين هي الأهم اقتصاديا وهذه الحماية تكون بتدريبهم علي التكنولوجيا الجديدة لاسيما أن المهن القديمة تتضاءل وقد تتلاشي أمام المهن الجديدة التي تنشأ, وبالتالي فمن الضروري حماية العاملين بالدولة عن طريق إعادة تأهيل العاملين في الأجهزة الحكومية علي التكنولوجيات والمهن التقنية الحديثة وليس حماية الوظائف القديمة المتلاشية, مع مراعاة فكرة الإحلال والتجديد في عصر تطور أدوات الإنتاج.
ويضيف' دلاور' أن الاقتصاد في العالم كله الآن يدرس العلاقة بين التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية, وإذا نظرنا للأمام فسنجد علي سبيل المثال صناعة الورق سوف تنتهي لأن كل ما بعد ذلك سيكون إلكترونيا, أيضا صناعة الأخشاب التي تتفاخر بها دمياط سوف تندثر أمام ارتفاع أسعار الاستيراد ومنع قطع الأشجار قانونا إلا بزراعة غيرها مما جعل اللجوء للأخشاب الصناعية هو البديل وبالتالي فإن كل تلك العوامل الجديدة مع التقدم التقني والتكنولوجي سوف تولد مهنا جديدة وتقتل مهنا أخري قديمة, أيضا ألومنيوم نجع حمادي هو أكبر مستهلك للطاقة المائية من السد العالي وكان وقت جمال عبد الناصر ليس هناك ازمة طاقة حيث كان برميل البترول أقل من الدولار وكانت العلاقة مع إفريقيا قوية خاصة مع غانا ورئيسها نيكروما الذي كان صديقا مقربا من عبد الناصر وكنا تقريبا نحصل علي خام الألومنيوم' البوكسيت' بمبلغ زهيد للغاية أما الآن فالوضع اختلف تماما حيث ارتفاع أسعار طاقة وعلاقتنا مع افريقيا لم تعد كما كانت ولم يعد خام البوكسيت رخيصا, وبالتالي فالتفكير في إغلاق ألومنيوم نجع حمادي قد يكون هو الحل الأمثل دون تكبر أو تجبر مع إعادة تأهيل ال4000 عامل وتوظيفهم في أماكن أخري حديثة.
ويشير إلي أن اليابان نفسها كانت تنتج سنة1980 مليون طن ألومنيوم وبعدها ب10 سنوات أصبحت تنتج100 ألف ثم تخلصت من تلك الصناعة نهائيا لأن موارد اليابان شحيحة وأدركت أن سعر الطاقة سيرتقع بعد حرب1973 وهذه رؤية استراتيجية تقوم علي التعامل مع الواقع والتعامل وفقا للمشكلات الحقيقية والبحث عن البدائل المتاحة ثم تأتي في النهاية السياحة والاستثمار وليس في البداية كما يتوقع البعض, لافتا إلي ضرورة وضع استراتيجية حقيقية للتعامل مع أزمات العمال من الجذور وليس مسكنات, ومن الضروري وجود حوار مفتوح بين المسئولين والعمال, موضحا أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة التضخم واستيراد أشياء وسلع كثيرة كالقمح في ظل وجود أزمة في أسعار الصرف التي تحتاج لمزيد من التنسيق بين البنوك وشركات الصرافة لأن عدم التنسيق بينهما منع تدفق العملات الأجنبية علي البنوك وبالتالي لم يحافظ علي توازن سعر الصرف الذي نحتاجه شهريا لتوفير مليار دولار سعر الطاقة المستوردة, مؤكدا أن مصر لن تدار بالنوايا الطيبة ولا بتكرار الكلمات بل تحتاج لرؤية استراتيجية واضحة وفعالة, لافتا إلي أن كل النقاط السابقة مرتبطة بعضها ببعض تماما ويجب أن تعمل فيها الحكومة بالتوازي والمواجهة علي كل الجبهات لأن المسكنات والحلول الجزئية للمشكلات لم تعد تجدي.
ويقول الدكتور سلطان أبو علي- وزير الاقتصاد الأسبق- إن الاضربات العمالية ممنوعة قانونا في النظم الاشتراكية بينما في ظل النظام الرأسمالي فللعمال حق الاضراب المحدود غير المعطل للإنتاج وفي المقابل يحق لصاحب العمل إقالة أي عامل دون أن يتم ذلك بشكل تعسفي, لكن تحول الاضراب في مصر في ظل النظام السياسي والاقتصادي القائم إلي تعطيل الانتاج وأصبح غير محدود مما أضر كثيرا بالاقتصاد المصري, لافتا إلي أن الاضرابات يجب أن تكون لها ضوابط وآليات بحيث تكون محدودة ولا تعطل الإنتاج كما أنه من الخطأ الجسيم أن تستجيب الحكومة لمطالب العمال قبل فض الاضرابا والعودة للعمل بشكل كامل, مشيرا إلي أن عمال الطيران المدني بلبنان أضربوا عن العمل عام1981 مطالبين الحكومة بزيادة الرواتب فجاء رد الحكومة أنه لا استجابة لمطالبكم إلا بعد عودتكم للعمل وفض الاضراب ثم نتفاوض فلما تعنت العمال في موقفهم استعانت الحكومة بالمطار الحربي بدلا من المدني حتي تم فض الاضراب.
ويضيف أن الحكومة أخطأت حينما تحدثت عن الحد الأدني للأجور ونحن في تلك الظروف الصعبة وهذا الخطأ في التوقيت سوف يضر بالعمال والمجتمع أكثر مما يضر بالدولة حيث إن تطبيقه يقلل من التنافسية والانتاجية ويزيد التضخم وترتفع الأسعار كما يزيد من ارتفاع معدل البطالة لأن الحكومة لن تستطع توظيف الناس وهي غير قادرة بالأساس علي تقليل التكاليف, ويري أن في ذلك نوعا من الابتزاز لاسيما أن حكم المحكمة لم يدرج فيه مبلغ ال1200 جنيه والكثيرون لا يعرفون أن الحد الدني للأجور مطبق منذ الستينيات, واصفا ما يحدث بأنه نتيجة لسوء الإدارة شأنه شأن كثير من الأمور في مصر منذ ثورة25 يناير وما قبلها حتي الآن.
من جهة أخري يشير الدكتور عبد الله غالي- وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة- إلي أن أزمة الاضرابات العمالية والاحتجاجات الفئوية كان يمكن تجاوزها منذ فترة طويلة إذا اعتمدت الحكومة علي الشفافية المطلقة واتبعت مبدأ المصارحة والمكاشفة, لافتا إلي أن تطبيق الحد الأدني للأجور لابد أن يصحبه تحديد الحد الأقصي وكلاهما لن ينجح إلا باعتماد سلم وظيفي يساوي بين الأفراد دون فروق جوهرية, وحينما تكون هناك شركة رابحة ومنتجة وقتها يأخذ العاملون بها أرباحا سنوية أما إذا كانت تتعرض للخسارة فلا داعي لاتباع نفس النهج القديم الذي كان يبيح صرف أرباح لكل العاملين بالشركات سواء كانت رابحة أو خاسرة مما يزيد من العبء علي الشركة وعلي الحكومة وهذا منطق خاطئ من أساسه, مؤكدا ضرورة الإعلان عن سلم واضح للرواتب من أول سلم حتي أكبر رأس في الدولة, ويتم توزيع الأرباح حسب الموقف المالي للشركات, فالشركات الرابحة المنتجة تعطي أرباحا للعاملين بها, والشركات الخاسرة لا تعطي, وبالتالي سيكون هناك توفير للمال العام وفي نفس الوقت تشجيع العمال علي العمل الجيد والإنتاج حتي تربح شركاتهم ويربحون.
ويقول الدكتور محمد صفوت قابل- عميد تجارة المنوفية السابق فرع السادات- إن الحكومة لم تحل في يوم أزمة الاضرابات العمالية أو الاحتجاجات الفئوية هي دائما تتبع منطق' اخبط راسك في الحيط' إذا كان الاضراب من فئة غير قوية كالأطباء مثلا يعرفون أنهم سوف يفضون اعتصامهم عاجلا أم آجلا فيتجاهلونهم, وتتبع منطق اسكات المضربين بالمسكنات والحلول الجزئية مع الفئات القوية والأكثرية من المضربين كعمال النقل العام وعمال غزل المحلة حيث لا يمكن تجاهلهم علي الإطلاق, وبالتالي فليست هناك حلول حكومية بل هناك محاولات اسكات حكومية وفقط, لافتا إلي أن المضربين في كثير من الهيئات يطالبون بالحد الأدني للأجور بينما لم يتحدث أحد عن مقابل هذا الأجر وربطه بالإنتاج فيما يتناسب مع الزيادة المطلوبة لأن الحكومة بالأساس تعاني من ظاهرة البطالة المقنعة وكلنا يعلم أزمة الجهاز الإداري في الدولة المكدس بالعاملين فوق حاجته بكثير حيث تعيين موظفين بلا عمل ويتقاضون رواتب دون تقديم عمل فمن غير المعقول مثلا أن يكون لأتوبيس نقل عام27 عاملا مثلا وهذه نسبة غير موجودة في أي مكان بالعالم وهي بالطبع ظاهرة غير طبيعية.
ويضيف أنه كان من المفترض علي الحكومة عندما تحاول زيادة رواتبهم أو دخولهم أن تربط ذلك وتقرنه بالإنتاج بعد وضع هيكلة للوظائف والأعمال المطلوبة منهم, هذه فرصة ذهبية للحكومة لإعادة هيكلة الأجور في الدولة وربطها بالإنتاجية وإلا سيظل الجهاز الإداري للدولة مترهلا ولا يقدم عملا ولا انتاجا وسيكون مصدر استنزاف للموارد دون مقابل وسوف يستمر هدر الموارد المالية دون إنتاج وتشيع ثقافة الحصول علي الأجر دون تقديم عمل حقيقي حيث إن الناس اعتادت علي اتباع مبدأ' امسك في وظيفة حكومية' لتضمن راتبا ثابتا ثم اخرج واعمل في وظيفة أخري براتب آخر في نفس الوقت وكل فرد ووساطته, لذا فإن الحكومة إن لم تستغل هذه الفرصة من موجة الاضرابات والاحتجاجات فسوف تفشل كل الحلول والمسكنات لاسيما أن الحكومة الجديدة لا تبشر بالخير حيث إن التشكيل الوزاري يوحي بعودة يوسف بطرس غالي وعودة رموز نظام مبارك من جديد لكن نأمل أن تنجح هذه الحكومة في حل تلك الأزمة.
ويؤكد الدكتور سامي السيد فتحي- رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن سبب الأزمة من البداية هي حكومة الببلاوي التي اتجهت لعدم الشفافية وعدم الوضوح في التعامل مع عمال مصر حيث تحدثت ووعدت بحد أدني للأجور ولم تحدد الفئة المطبق عليها أو مدي صلاحية ذلك في ظل الموازنة العامة للدولة ولماذا يتم تطبيقه علي القطاع الحكومي فقط وحرمان قطاع الأعمال العام منه وهل يمكن تطبيقه بالأساس أم لا في ظل عدم تنظيم الموضوع, لافتا إلي أن العامل البسيط لا يعرف الفرق القانوني لتطبيق الحد الأدني للأجور, كل ما يفهمه العامل أنه يعمل لدي حكومة وعدته بشيء لم تستطع الوفاء به ولم يفكر العامل إطلاقا بالفارق بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام, مشيرا إلي أن الحكومة أخطأت مرة أخري حينما أعلنت عن تطبيق الحد الأدني للأجور مع شهر يناير وكان من المفترض أن تعلن عن ذلك مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو لتعطي نفسها الفرصة لتوفير وتدبير المبلغ اللازم لتطبيق الحد الأدني.
ويقول إنه من الملاحظ في الإضرابات أن يتحدث مثلا كمال أبو عيطة- وزير القوي العاملة في حكومة الببلاوي- مع العمال بينما الأمر يخص بالأساس وزارة الاستثمار فما تفسير تضارب وتداخل العمل بين الوزارات؟ ولماذا لم يذهب وزير الاستثمار للتحدث مع القيادات العمالية والمضربين بصفته مسئولا عن هذا الملف وإعطائهم أملا في حل مشكلاتهم مع اتباع المصارحة والشفافية؟, ساخرا من استمرار20 وزيرا من حكومة الببلاوي في حكومة محلب واصفا بأنهم هم سبب الأزمة كلها ومع ذلك احتفظت بهم الحكومة الجديدة, لافتا إلي أن تطبيق الحد الأدني للأجور لابد أن يتم علي مراحل فبدلا من ال1200 جنيه لفئات بعينها تكون900 للكل ثم بعد فترة1000 للكل ثم بعد فترة1200 للكل ويكون وقتها العجلة دارت والانتاج زاد والعامل اهتم بعمله واستقر دخله, وبالتالي فإن الأزمة تتلخص في عدم الوضوح والشفافية وعدم اتخاذ القرار المناسب وأيضا عدم اختيار التوقيت المناسب والحل يتطلب المكاشفة والمصارحة حول الوضع الحالي لموراد الدولة ومتي وكيف سيتم تطبيق الحد الأدني؟ وآلية التطبيق أيضا والتفاوض مع العمال, مشيرا إلي دور الإعلام الذي يجب أن يتبع منطق الوضوح في التعامل مع تلك الأزمات ويتكاتف مع الدولة لاسيما في ظل وجود التزامات أمنية تتطلب الاهتمام حتي نضمن بيئة جيدة للاستثمار في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
من جانبه يقول الدكتور محمود عبد الحي- الأستاذ بمعهد التخطيط القومي- إن الحد الأدني والأقصي للأجور يجب تحديدهما بناء علي تقرير واقعي لتكاليف المعيشة وفي ضوء دراسة واقعية من واقع الأسعار, كما أن منطق الحكومة في التعامل مع الأزمات باعتبارها ظروفا استثنائية أصبح هو السائد وأصبحت الظروف الاستثنائية هي منطلق عمل الحكومة والشماعة التي تعلق عليها فشلها في الوفاء بوعودها, لافتا إلي ضرورة إعادة تحديد شروط العمل ومنذ60 عاما ونحن نعلم أن رواتب الموظفين تنتهي قبل نصف الشهر وبالتالي فالناس تتبع منطق' علي أد فلوسكم' في العمل وبالتالي فلا تجد إنتاجا حقيقيا في النهاية لآن الجميع يبحث عن عمل بعد الظهر يعوضه عن الأجر الحكومي الضئيل, لذا لابد من تغيير تلك السياسات وكفانا استفزازا للعمال البسطاء, مشيرا إلي أنه من السخافات المنتشرة حاليا الإعلانات الكثيرة جدا في وسائل الإعلام عن الفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة في وقت يعاني فيه نصف الشعب من الفقر وتشتكي الحكومة من قلة الاستثمار وتدهور الاقتصاد, ما هذا الاستفزاز لمشاعر البسطاء؟!.
ويضيف أن رواتب العمال يجب أن ترتبط بشروط العمل من أجل رفع الإنتاجية مع إعطاء دخل مجز, كما أن حجة عدم توافر الإمكانيات والموارد المحدودة لن توقف الاحتجاجات في ظل تلك الإعلانات المستفزة في وسائل الإعلام المختلفة وبالتالي فهناك أيضا ازمة ثقة بين العمال والمسئولين, مشيرا إلي ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية ووضع أهداف محددة وإجراءات صارمة لتأكيد هذا الكلام, وضرورة ضبط السوق والسيطرة علي الأسعار ومراقبة التجار, كما أن تلاعب الحكومة بالناس بالنسبة للخدمات يزيد من أزمات الحكومة لاسيما مع تزايد انقطاع الكهرباء وعدم الشفافية في طرح الأسباب والحلول وتسييس الأمور اكثر من اللازم, لذا من الضروري اتباع المصارحة والمكاشفة مع المواطنين, ويري أن المصالحة العامة مع رجال الأعمال بشروط قد تكون أحد الحلول التي تساعد في توفير مبالغ مالية كبيرة للدولة, ويؤكد أن تطبيق الحد الأدني للأجور بشكله الحالي سوف يزيد من العجز في الموازنة بينما إذا قام علي إعادة تحديد شروط العمل وربطها بالإنتاجية فسوف تحل مشكلة التضخم بشكل تدريجي.