غليان بين عمال القطاع العام بعد استبعادهم عند تطبيق الحد الأدنى للأجور

سادت حالة من الغضب بين الآلاف من عمال القطاع العام، بعد أن تراجعت حكومة الببلاوي عن تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم والمقرر تطبيقه على راتب شهر يناير ..هدد الآلاف من العمال بالاعتصام والإضراب عن العمل.
من جانبها هددت النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، من تصعيد عمال الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة من احتجاجاتهم واعتصاماتهم، كرد فعل طبيعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور،
وهاجمت النقابة الحكومة بأنها تسرعت في الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن حكومة الببلاوي لم تحدد آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، فلم توضح إن كانت تقصد الأجر الأساسي أم مجمل ما يحصل عليه العامل من مرتب وأرباح، وأكدت النقابة أن الحكومة لن تستطيع الالتزام منح عمال قطاع الأعمال العام حدا أدنى للأجر الأساسي 1200 جنيه شهريا.
أكد محمد عبده -أحد عمال شركات قطاع الغزل والنسيج بالقطاع العام- أن هذا القرار سيؤدي إلى سلسلة من الاعتصامات والإضرابات العمالية التي لن تنتهي إلا بمساواتهم بباقي العاملين بالقطاع الحكومي.
تساءل محمد عبد القادر -رئيس جمعية العمالة غير المنتظمة- عن المبرر الذي دفع الحكومة إلى ذلك، موضحا أن الحكومة قد وضعت نفسها في مأزق حينما حددت تاريخًا معينًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي دمرت فيه الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة الحالية لا تفكر في قراراتها ولا تتخذها بصورة مدروسة، بل إن قرارتها مندفعة وعشوائية.
من ناحيته قال ناجي رشاد -عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر السابق والقيادي العمالي-: إن ما قامت به حكومة الببلاوي هو وضع البلاد في أتون غضب الآلاف من العمال، حيث عاملت البعض منهم على أنهم أولاد "البطة السوداء"، حيث تمنح البعض وتحرم البعض الآخر ..فكيف للبلاد ان تسير وتستقر بهذا المنطق؟.
وشدد رشاد على حق كافة العاملين بالدولة على الحصول على رواتب بشكل متساوٍ طالما أن الحكومة قد كفلت لهم ذلك، متعجبا من موقف الحكومة والتي ملأت أبواق الإعلام بأنها ستساوي كافة العاملين بالدولة وتجعلهم جميعاً على قدم المساواة في الأجور، بأنه لن يكون هناك من يتقاضى راتب أقل من 1200 جنية في يناير 2014.

من جانبها دافعت وزارة مالية الانقلاب عن نفسها، حيث أكدت أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، هي المسئولة عن قرار استثناء البنوك وشركات البترول وقطاع الأعمال من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال المرحلة الحالية، وليس وزارة المالية، لأن الوزارة «مجرد منفذ للقرار».

وأرجعت المالية السبب في استثناء هذه القطاعات من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يعود لكونها لا تخضع لبند الأجور بالموازنة العامة للدولة، واعتمادها على التمويل الذاتي من ميزانيتها الخاصة.