فلسطينيات تطالبن بالمصادقة على قانون يحمي المرأة من جرائم القتل

طالبت مجموعة من الفلسطينيات، اليوم الخميس، القيادة الفلسطينية، بالمصادقة على قانون "العقوبات"، لحماية المرأة من جرائم القتل المتزايدة.
جاء ذلك في مسيرة دعت لها عدة مؤسسات نسوية فلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي يحتفل به في 8 مارس انطلقت من أمام قصر الحمرا، وسط رام الله، وصولاً لضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وحملت المشاركات في المسيرة مظلات سود، ورفعن لافتات تطالب بمعاقبة مرتكبي جرائم قتل النساء، وحمل بعضهن "تيشرتات" ملطخة بالدماء تحمل أسماء سيدات قتلن (في أحداث جنائية).
وفي تصريح للأناضول على هامش الفعالية، قالت رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطيني (غير حكومي)، ختام سعفين، إن النساء يتخوفن من تصاعد جرائم القتل، بفعل عدم وجود قانون فلسطيني رادع.
وأشارت إلى أن مؤسسات نسوية تعني بشؤون المرأة وجّهن عدة رسائل للرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي "البرلمان" بالمصادقة على قانون العقوبات الفلسطيني دون جدوى.
وأضافت أن نحو 20 امرأة قتلن العام الماضي 2013، منهن 6 سيدات قتلن تحت مسمى "القتل بدعوى الشرف"، وبيّنت أن 7 سيدات قتلن منذ بداية العام الحالي 2014.
ودعت الناشطة الفلسطينية إلى إصدار قانون يجرّم القتل وخاصة القتل بحجة الشرف.
ويطبّق في الأراضي الفلسطينية قانون العقوبات الأردني الصادر عام 1965، حيث كانت تخضع الضفة الغربية للحكم الأردني ولا يزال القانون ذاته مطبقًا.
وأُعدت مسودة قانون "العقوبات الفلسطيني" الذي أشرفت عليه وزارة العدل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقانونية وخبراء في العام 2011 ولم يتم المصادقة عليه بفعل تعطّل المجلس التشريعي الفلسطيني، بسبب الانقسام السياسي بين فتح وحماس في العام 2007.
وتطالب السيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمصادقة على القانون بمرسوم رئاسي بفعل الانقسام الفلسطيني وتعطل المجلس التشريعي.