ثمنت آمال صيام -المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة بغزة- دور المرأة المصرية في ثورة ينايرطلبًا للحرية والديمقراطية. قالت ل"المشهد":"ولكن عتابنا على المرأة المصرية والمؤسسات النسوية أن جهودها تجاه قضايا المرأة الفلسطينية مبعثرة،وغير منتظمة،وغير مستمرة، وقليلة". وتأمل صيام في مشاركة واسعة للمرأة المصرية في الانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر الجاري لعام 2011 الخاصة بمجلس الشعب،وبما يدعم مكانتها في المجتمع، كما أعربت عن أملها في المؤسسات النسوية المصرية خاصة؛لتحقيق مزيد من الشراكة،والتشابك، والتعاون، وتبادل الخبرات،مع مثيلاتها من المؤسسات النسوية الفلسطينية،خاصة وأن مصر الشقيقة المنفذ الوحيد لغزة والأقرب لها جغرافيًا، وتربطهما علاقات عديدة،مؤكدةً أهمية لعب المؤسسات النسوية بمصر دور فاعل أكبر، ومناصر للمرأة الفلسطينية وكل قضاياها، خاصة ما تتعرض له على يد الاحتلال الصهيوني. ووصفت صيام المرأة الفلسطينية بمصطلح المرأة الحديدية التي لا تقهر،والتي تنفرد بمعاناة خاصة تميزها عن كل نساء العالم،ولكن هذا الصمود،وهذا النضال لا يفهم منه أن المرأة نالت كل حقوقها في كل المجالات، كما أكدت السيدة صيام أن أي تنمية تستثني النصف الآخر من المجتمع لا يمكن أن تكون تنمية حقيقة وعادلة، بل مشلولة عرجاء. وقالت:"المرأة الفلسطينية لا يحدها وصف،فهي الأكثر معاناة،وهي المبدعة،والأم،والمناضلة،والصبورة. أكدت أن المرأة الفلسطينية تنفرد بمعاناة خاصة لا تعيش بها واحدة من النساء في العالم، فهي تناضل الاحتلال الصهيوني،وهو أشرس وأقبح احتلال عرفه التاريخ، وتناضل ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري، والحصار الجائر على غزة، كما تناضل ضد الانقسام والحزبية المقيتة،وكذلك الفقر،وغيره. وممكن أن نطلق على المرأة الفلسطينية :المرأة الحديدية التي لاتقهر. لننظر مثلًا إلى الأسيرات الفلسطينيات،واللواتي تحررن مؤخرًا في صفقة شاليط، أغلبهن قضين زهرة عمرهن في سجون الاحتلال بكل جبروته،ووسائل تعذيبه، وإساءته لها،واللعب على أوتار المساومة على الشرف،وبقيت صامدة في السجون تتحمل التعذيب وتدافع عن وطنيتها وفلسطينيتها،بل وعن شرف الأمة العربية والإسلامية. ولاتزال تناضل من أجل تحسين أوضاعها والوصول إلى حقوقها، ولا يمكن أن نتجاهل دور المرأة التي تخلق أدوات إبداعية،وتتكيف مع حالة الحصار المتواصلة منذ 5 سنوات على قطاع غزة،متحملة عبء توفير لقمة العيش لأطفالها،والقيام بدورها الإنجابي،ورعاية الأطفال. وأشارت إلى أن مركز شؤون المرأة من خلال العمل المكثف استطاع زيادة حساسية المجتمع تجاه قضايا النساء،مثل العنف والميراث والزواج المبكر،كما استطاع تغيير بعض القوانين،مثل قانون الانتخابات حيث سمح بوجود كوتة للنساء في القوائم الحزبية، وفي الانتخابات المحلية والبلديات، ونرى حاليًا زيادة في نسبة مشاركة النساء في تقلد مناصب صنع القرار،وإن كان لا يرقى إلى حجم نضال النساء الفلسطينيات. ولاتزال على أجندة المؤسسات النسوية الاستمرار في تغيير القوانين بما يضمن وصولها لكافة حقوقها،مثل قانون الأحوال الشخصية، والعقوبات، فما زاد من صعوبة تحقيق هذا الأمر حالة الانقسام الفلسطيني،وتعطل المجلس التشريعي بشكل أولي. واختتمت حوارنا معها بقولها:"كان ومازال العائق الأكبر والرئيس والأساسي في معاناة المرأة الفلسطينية هو الاحتلال الصهيوني،وما يمارسه من قتل وعنف يفقد النساء أرواحهن وأحباءهن،فضلًا عن أسرهن. من الجدير بالذكر أن مركز شؤون المرأة بفلسطين هو جمعية أهلية نسوية مستقلة غير ربحية،يهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني ومناصرة حقوقهن، وتحقيق المساواة لها، ولدى المركز ثلاث برامج هي:الأول: بناء القدرات، والثاني:البحث والمعلومات،والثالث: برنامج المناصرة والاتصال، ومن الأهداف التي يسعى المركز من خلال خططه الاستراتيجية لتحقيقها: تعزيز بناء القدرات لطاقم مركز شؤون المرأة والمؤسسات النسوية،والنساء في المناطق المهمشة في قطاع غزة، وتعزيز التثقيف والوعي حول المرأة والجندر،و المساهمة في تحسين عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة والخاصة بالمرأة والمساواة الجندرية،والمساهمة في تعزيز حساسية المجتمع المحلي تجاه حقوق المرأة والعدالة،ودور المرأة في عملية التنمية المستدامة الفلسطينية.