انتهت ليلة أمس الثلاثاء آجال إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري بتسجيل عشرة متسابقين لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة يوم 17 أبريل القادم . وحسب النشرة اليومية التي ينشرها موقع المجلس الدستوري وهو الهيئة المخولة بدراسة ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة فإن عشرة مترشحين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة قبل الآجال القانونية التي حددت بمنتصف ليلة الثلاثاء. وتضم قائمة المرشحين الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي تقدم للترشح لولاية رابعة، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي يعد المنافس الأول لبوتفليقة في هذا السباق، لويزة حنون زعيمة حزب العمال (يساري)، موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية –وسط- علي فوزير راباعين رئيس حزب عهد 54(وسط) ، علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري (وسط)، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل (وسط)، محمد بن حمو رئيس حزب الكرمة (وسط)، علي بن نواري وزير المالية الجزائري الأسبق، محفوظ عدول رئيس حزب جبهة الوئام الوطني (وسط). وشهدت نهاية آجال دفع ملفات الترشح ليلة الثلاثاء حادثة "غريبة" تتمثل في إعلان رشيد نكاز وهو ناشط جزائري مقيم بفرنسا "اختفاء شاحنة كانت تقل توقيعاته الخاصة بانتخابات الرئاسة". وقال نكاز لقناة فضائية خاصة من أمام مقر المجلس الدستوري ليلة الثلاثاء "هذه الشاحنة كانت قادمة إلى مقر المجلس الدستوري من اجل استكمال إجراءات دفع ملفي لدى الهيئة مرفوقا بحوالي 62 ألف توقيع لكنني فقدت الإتصال بها وكان على متنها أخي". وكان المجلس الدستوري قد أمهل نكاز ليلة الثلاثاء، ساعة أخرى لدفع ملفه لكن تأخر وصول توقيعاته جعله يغادر المكان دون دفع ملفه حسب نفس القناة. وحاولت وكالة الأناضول صبيحة اليوم الاتصال بنكاز ومكتبه بشأن أي جديد هذه القضية لكنه رفض التعليق على الحادث. ويعرف نكاز في فرنسا باسم "محامي المنقبات" حيث أنشأ عام 2010 صندوقا بمليون يورو لدفع غرامات المنقبات في فرنسا أمام المحاكم بعد صدور قانون يجرم من ترتدي هذا الزي الإسلامي وأطلق عليه اسم "صندوق الدفاع عن الحرية واللائكية". وأعلن نكاز 41 سنة شهر مايو/أيار الماضي نيته دخول سباق الرئاسة كما اكد في شهر أكتوبر / تشرين الثاني الماضي تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة . وشرع المجلس الدستوري الأربعاء في دراسة ملفات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، حسبما قال مصدر مسؤول من الهيئة . وينص قانون الإنتخابات الجزائري في مادته 138 على "يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائيا وفور صدوره". وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن أكثر من مائة شخص أكدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل القادم بعد تقدمهم لسحب استمارات التوقيعات من الوزارة من أجل التقدم بها للمجلس الدستوري.
