تلقى المجلس الدستوري الجزائري، 12 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء. وانتهت آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الثلاثاء، على أن يفصل قضاة المجلس فيها في أجل أقصاه عشرة أيام. وذكرت الوكالة الخبر نسبة إلى مصدر من المجلس الدستوري، بينما أشارت القناة الثالثة للإذاعة الجزائري في وقت سابق إلى أن عدد المترشحين هو عشرة. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس وتنتهي في 13 أبريل. وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حزب النصر الوطني محفوط عدول، ووزير الخزينة الأسبق علي بن واري، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين. أما آخر من أودع ملفه مساء الثلاثاء فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا إياها ب"الدعوة إلى العصيان المدني"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لافتًا إلى أنه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن مترشحين إضافيين أودعا ملفيهما وهما صادق طماش وعبد الحكيم حمادي. وهذا الترتيب وفق يوم وساعة إيداع الملف، بينما يعلن المجلس الدستوري أسماء المترشحين المقبولين وفق الترتيب الأبجدي باللغة العربية.