أعلن مسئول بارز في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رفض طلب الفلسطينيين وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل تمديد فترة المفاوضات. وقال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن "الموقف الإسرائيلي في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، وكذلك الموقف من البرنامج النووي الإيراني يحظيان بتأييد واسع في الكونجرس الأمريكي". وأضاف في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، أن "قادة مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، يتفهمون أن العقبة الأساسية أمام تقدم المفاوضات، هي رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية". يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد مراراً، رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واعتبر أن من شأن ذلك (الاعتراف) المس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومستقبل الفلسطينيين المقيمين داخل إسرائيل. وكانت زعيمة حزب "ميرتس" الإسرائيلي (يسار)، زهافا جلئون، نقلت عن الرئيس الفلسطيني، قوله لها في اجتماع في رام الله بالضفة الغربية، أمس الإثنين، إنه في حال وافقت إسرائيل على وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى فإنه يوافق على تمديد المفاوضات، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وتنتهي المهلة التي حددها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عند الإعلان عن انطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أواخر يوليو الماضي، بالاتفاق مع الطرفين على نهاية هذه المفاوضات نهاية شهر أبريل المقبل. وأعلن كيري في أكثر من مناسبة أنه يواجه صعوبات في التوصل إلى إطار للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، بسبب "الفجوة" بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي. ولفت شتاينتس، الذي يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في زيارته الحالية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والممتدة حتى الجمعة القادمة، إلى أن "استمرار التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل يعقد التوصل إلى اتفاق سلام". وتخلل المفاوضات منذ انطلاقها، إعلان إسرائيلي متواصل عن طرح عطاءات بناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى حملة من الدهم والاعتقالات في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية، وهو ما يراه مراقبون فلسطينيون بمثابة "ضربة" للجهود الرامية لدفع عملية السلام.