«الخلفي»: تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان بالمغرب «شابته ثغرات فاضحة»

اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصالات والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مساء الجمعة، أن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان بالمغرب خلال العام الماضي "شابته مجموعة من الثغرات الفاضحة"، رغم إقراره بأن هذ التقرير "تضمن معطيات إيجابية حول تطور حقوق الإنسان بالمغرب".
وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اتهم الخلفي التقرير ب"تضخيم بعض المعطيات بما لا يخدم صورة وحقيقة التطور الذي عرفته حقوق الإنسان في المغرب".
وضرب الوزير المغربي مثلا بشأن الثغرات التي تضمنها التقرير ب"ادعاء أن تعيين عمداء الجامعات يتم بعد مصادقة وزارة الداخلية، وكذا الادعاء بممارسة الرقابة على الصحف المحلية".
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الخلفي أن سنة 2013 لم تعرف "مصادرة أية صحيفة وطنية، فضلا عن الادعاءات الخاصة بالولوج إلى المعلومة عبر شبكة الانترنت"، منوها إلى أن حالة الحجب الوحيدة لموقع إلكتروني تمت بموجب قرار قضائي، وقد همت موقع "لكم" الإخباري، وذلك بطلب من صاحبه الصحافي علي أنوزلا، الذي يحاكم بتهمة الإرهاب إثر نشره شريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدعو لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب.
ونوه الخلفي أيضا إلى أنه "لم تصدر نهائيا عن القضاء في سنة 2013 أية أحكام بالسجن أو بدفع غرامات مالية كبيرة في حق الصحافيين، كما لم تتم مصادرة أية صحفية".
وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أيضا على أن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في بلاده "شابته ثغرات أخرى تتمثل في لجوئه إلى تجاهل بعض المعطيات والمؤشرات الإيجابية المرتبطة بحقوق الإنسان في المغرب" من قبيل قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون للحصول على المعلومة، وهو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
واتهم الخلفي التقرير الأمريكي أيضا ب"تجاهل نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما نص عليه في ما يخص استقلال القضاء".
وجدد الوزير المغربي التأكيد على أن سلطات بلاده واعية ب"العمل لرفع تحديات النهوض بحقوق الإنسان بتعاون وشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأممية"، مؤكدا أن هذا التوجه "أثمر العمل على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان والتقدم المسؤول نحو معالجة الاختلالات القائمة او التجاوزات المسجلة والانفتاح على الآليات الأممية"، على حد تعبيره.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت، الخميس، تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2013.