فريد الديب: حصلت على مستند يبرئ مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية»

أكد محامي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه فريد الديب، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية القصور الرئاسية إنه تمكن من الحصول علي مستند يدين المخابرات العامة يفيد بأن المتهمين غير متورطين في الاستيلاء على المال العام بشأن إجراء إصلاحات لأحد المباني حيث تبين أن ذلك المقر تابع للمخابرات ما يعد دليل قاطع أن المقر ليس علاقة نهائيا بملكية خاصة.
كما اتهم «الديب»، بحسب وكالة أونا، شركة المقاولون العرب بأنها في "تأخونت" في تلك الفترة قبل تقريرها حيث استغلت الفرصة،وأكدت أن لها أموال لدى المتهمين، ثم بدأوا في إرسال مطالبات مالية كانت خاطئة وبالرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل إلا أن النيابة العامة أصرت علي حبس نجلي مبارك علي ذمة القضية .
كان النائب العام أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة".
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيللات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، كشفت قيام المتهمين "الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت، خلال التحقيقات، إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت بأن الرئيس السابق وجه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضى.