مبارك ينكر الاتهامات قائلاً: كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين, نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قصور الرئاسة.
وواجهت المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك بالاتهامات الثلاثة الموجهة إليه، وهى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه, وثانيًا تزوير المحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011, وثالثًا الإضرار العمدى بالمال العام.
وأجاب مبارك من خلف القضبان منكرًا الاتهامات، قائلاً: كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة.
كان النائب العام قد أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة".
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيللات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، كشفت قيام المتهمين "الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت، خلال التحقيقات، إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولاً والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.

كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد أفادت بأن الرئيس السابق وجه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيه الماضي.