خبير مالى : استقرار التصنيف الائتمانى يرجع الى زيادة الثقة فى الوضع الامنى والاقتصادى

قال عبده عبد الهادى رئيس مجلس ادارة‎ شركة بيت المال للاستشارات المالية‎ ،انه يتفق تماما مع تقرير وكالة فيتش حول الاقتصاد المصري والذى اشارت فيه الى إن تصنيف مصر الائتماني مستقر بفضل التطورات السياسية والاقتصادية، لكنها استبعدت رفع تصنيف مصر الائتماني قريبًا.واشار عبد الهادى الى ان الثقة تزداد تدريجيا فى الاقتصاد المصرى وسترتفع ايضا بعد انتهاء خارطة الطريق بوجود برلمان .
واوضح عبد الهادى ان الاجراءات التى يمكن اتباعها للمحافظة على حالة الاستقرار فى التصنيف الائتمانى من الممكن ان تتمثل فى رفع معدلات الاستثمار وهذا لن ياتي الا باتجاهين الاول هو الامن والسيطرة علي الوضع الامني بقوة ، مشيرا الى ان مصر فى طريقها لتحقيق الاستقرار خلال الفترة القادمة و ان الامور ستستقر والوضع الامني سيهدأ اكثر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية .
واضاف عبد الهادى انه من الضرورى بدء طرح فرص الاستثمار علي المستثمرين العرب لانهم القوة الضاربة بديلا عن الاجانب ، والتركيز في الداخل علي المشروعات المتوسطة الحجم والصغيرة ، لان الاستثمار العربي سيعزز موقف الخارج تجاه مصر وسيؤدى لرفع الثقة فى مصر ، كما ان الاستثمار الداخلي سيخلق فرص للعمل .
واكد عبد الهادى على ان قرار وكالة فيتش حول الاقتصاد المصرى يعتمد على عدة اركان منها موقف الاحتياطي بالاضافة الى موقف البورصة و الاستقرار السياسي فضلا عن الحالة الامنية .
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرًا أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 17.105 مليار دولار في يناير مقارنة بنحو 17.032 مليار في ديسمبر، بارتفاع قدره 73 مليون دولار.
وقالت فيتش إن تصنيف مصر طويل الأجل B-"" منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة، فرغم احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة.
وأوضحت أن المالية العامة ظلت منذ فترة طويلة نقطة الضعف الرئيسية للتقييمات في مصر، حيث أصبح العجز المالي والديون أسوأ بكثير من أرقامه قبل عام 2011 وتدهورت منذ ذلك بشكل ملحوظ.
كان العجز الكلى للموازنة قد انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليحقق 89.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلى، مقابل 95.5 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2012/2013.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 حوالي 1% مقابل 2.5% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها حول الاقتصاد المصري، إن تصنيف مصر الائتماني مستقر بفضل التطورات السياسية والاقتصادية، لكنها استبعدت رفع تصنيف مصر الائتماني قريبًا.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال عامين، لكنه بنهاية عام 2015 سيظل الاقتصاد أضعف كثيرًا عما كان عليه في 2010 الأمر الذي يظهر الضرر الذي لحق بتصنيف مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأضافت الوكالة أن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة من دول الخليج العربي بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، في يوليو الماصي والتي خفضت الضغط على الاحتياطيات النقد المصري، وسعر الصرف والميزانية، بجانب الموافقة على الدستور الجديد في يناير 2014 والذي يضع البلاد على طريق انتخابات جديدة في وقت لاحق من هذا العام.