بفضل الدستور ومساعدات الخليج.. "فيتش": تصنيف مصر الائتماني مستقر.. ونستبعد تحسنه قريبًا

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها حول الاقتصاد المصري، إن تصنيف مصر الائتماني مستقر بفضل التطورات السياسية والاقتصادية، لكنها استبعدت رفع تصنيف مصر الائتماني قريبًا.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال عامين، لكنه بنهاية عام 2015 سيظل الاقتصاد أضعف كثيرًا عما كان عليه في 2010 الأمر الذي يظهر الضرر الذي لحق بتصنيف مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأضافت الوكالة أن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة من دول الخليج العربي بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، في يوليو الماصي والتي خفضت الضغط على الاحتياطيات النقد المصري، وسعر الصرف والميزانية، بجانب الموافقة على الدستور الجديد في يناير 2014 والذي يضع البلاد على طريق انتخابات جديدة في وقت لاحق من هذا العام.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرًا أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 17.105 مليار دولار في يناير مقارنة بنحو 17.032 مليار في ديسمبر، بارتفاع قدره 73 مليون دولار.
وقالت فيتش إن تصنيف مصر طويل الأجل B-"‬‬" منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة، فرغم احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة.
وأوضحت أن المالية العامة ظلت منذ فترة طويلة نقطة الضعف الرئيسية للتقييمات في مصر، حيث أصبح العجز المالي والديون أسوأ بكثير من أرقامه قبل عام 2011 وتدهورت منذ ذلك بشكل ملحوظ.
كان العجز الكلى للموازنة قد انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليحقق 89.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلى، مقابل 95.5 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2012/2013.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 حوالي 1% مقابل 2.5% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.