أنباء عن سقوط خمسة قتلى خلال جنازات ضحايا الاحتجاجات في درعا

أنباء عن سقوط خمسة قتلى خلال تشييع جنازات ضحايا الاحتجاجات في درعا
دمشق:
أفادت روايات شهود عيان بسقوط المزيد من الضحايا السبت خلال تشييع قتلى احتجاجات أمس الجمعة في سوريا.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن شاهد عيان قوله: "ان خمسة أشخاص على الأقل قتلوا حين أطلقت قوات الأمن الموجودة المتمركزة على إحدى نقاط التفتيش في الطريق المؤدية إلى بلدة ازرع النار على وفد من مدينة درعا كان ينوي الوصول إلى البلدة للمشاركة في الجنازات".
واشار شهود العيان الى ان عشرات الاف السوريين خرجوا اليوم يهتفون بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد اثناء تشييع جنازات ضحايا من المحتجين الذين لقوا مصرعهم برصاص قوات الامن السورية امس "جمعة العظيمة"، فيما أدانت العديد من الجهات الدولية قتل المتظاهرين وطالبت بفتح تحقيق في هذا الامر.
وذكرت وكالة "إيتار تاس" الروسية نقلا عن نشطاء حقوقيين قولهم: "ان هناك نحو 100 قتيل نتيجة إطلاق قوات الأمن السورية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين جمعة "العظيمة" في مدن سورية عدة".
وقال تجمع لناشطين يقوم بتنسيق المظاهرات ان قوات نظامية ومسلحين موالين للرئيس بشار الاسد قتلوا بالرصاص 88 مدنيا على الاقل يوم الجمعة.
وقالت لجنة التنسيق المحلية "ان القتلى لقوا حتفهم في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية اذرع الجنوبية".
هذا وكان يوم الجمعة الماضي اليوم الاكثر دموية خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات السياسية وانهاء الفساد في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
مساعدة إيران
ومن جهته ادان الرئيس الامريكي باراك اوباما العنف الذي وقع يوم الجمعة واتهم الاسد بالسعي للحصول على مساعدة من ايران، مضيفا انه لابد من وضع نهاية الان لهذا الاستخدام المفرط للعنف لاخماد الاحتجاجات.
واضاف اوباما "ان الاسد بدلا من الاستماع لشعبه ينحى باللائمة على اطراف خارجية، في الوقت الذي يسعي فيه للحصول على مساعدة ايرانية لقمع المواطنيين السوريين من خلال نفس الاساليب الوحشية التي يستخدمها حلفاؤها الايرانيون".
ورأى الرئيس الأمريكي ان اعمال العنف هذه تدل على ان اعلان النظام السوري رفع حال الطوارئ لم يكن "جديا".
فيما طالب بان كي مون الامين العام لهيئة الامم المتحدة بوقف فوري للعنف في سورية. وجاء في بيان نشر بهذا الصدد ان الامين العام يعيد الى اذهان السلطات السورية وجوب التزامها باحترام حقوق الانسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة.
بينما طالب رئيس الاتحاد الاوروبي جيرزي بوزك اليوم السلطات السورية بتلبية تطلعات الشعب المشروعة وفتح تحقيق مستقل في احداث القتل التي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة.
وقال رئيس البرلمان الاوروبي "يجب على النظام في سوريا في نهاية المطاف ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب".
واضاف ان "الحملة العنيفة على المتظاهرين السلميين في سوريا غير مقبولة".
واشار المسئول الاوروبي الى ان "الشعب في سوريا عبر عن مطالبه بكل وضوح وان اي شكل من اشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين يجب ان يتوقف..كما يجب فتح تحقيق مستقل للوقوف على حالات قتل المتظاهرين"
ومن جهته, اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج انه "قلق للغاية من الانباء بشان القتلى والجرحى في انحاء سوريا". وقال "ادين عمليات القتل غير المقبولة التي ترتكبها قوات الامن بحق المتظاهرين".
ودعا هيج قوات الامن السورية الى "ضبط النفس بدلا من ممارسة القمع"، كما دعا السلطات السورية الى "احترام حق الشعب في التظاهر السلمي" و"تلبية المطالب الشرعية للشعب السوري".
وأكد الوزير البريطاني ضرورة تطبيق الاصلاحات السياسية دون تأخير والغاء قانون الطوارئ بالفعل وليس بالقول فقط".
وفي باريس, قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "قلقة للغاية حيال الوضع في سوريا والمعلومات التي تتحدث عن سقوط العديد من القتلى في مدن مختلفة من البلاد وتدين اعمال العنف هذه".
واكدت الخارجية الفرنسية ضرورة "كشف حقيقة هذه الجرائم وتحديد المسؤولين عنها واعتقالهم واحالتهم للمحاكمة", لكنها دعت في الوقت نفسه السلطات السورية الى "التخلي عن استخدام العنف ضد مواطنيها".
عصابات اجرامية
وفي المقابل قالت وكالة الانباء الرسمية في سورية "سانا"إن المظاهرات كانت محدودة وقامت بها "عصابات اجرامية مسلحة".
وقد شهدت المدن السورية تظاهرات ضد نظام حكم الاسد، شارك فيها عشرات الآلاف عقب صلاة الجمعة، انتهت الى مواجهات فتح خلالها رجال الامن نيران اسلحتهم على المتظاهرين.
الا ان الاعلام السوري الرسمي قال إن قوات الامن استخدمت فقط القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
لكن شهود عيان من مدينة حمص قالوا لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان قوات الامن فقدت السيطرة وبدأت باطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وان الكثير من القتلى والجرحى سقطوا.
وقال ناشطون حقوقيون ان عددا من القتلى والجرحى سقطوا في مدينة حمص، واحياء المعضمية وزملكا والقابون في دمشق.
وكان الرئيس السوري قد أصدر مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري، وبتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه "حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور".
ورأى معارضون ان هذه المراسيم اجراءات "غير كافية" ولا تلبي الا جزءا يسيرا من المطالب، مؤكدين ان الشارع السوري "لن يقف عند هذا الحد".