سورية: تقارير عن سقوط قتلى خلال تشييع ضحايا احتجاجات الجمعة

أفادت روايات شهود عيان بسقوط المزيد من الضحايا يوم السبت خلال تشييع قتلى احتجاجات أمس الجمعة في سورية.وقال شاهد عيان لبي بي سي إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا حين
أطلقت قوات الأمن الموجودة المتمركزة على إحدى نقاط التفتيش في الطريق المؤدية إلى بلدة ازرع النار على وفد من مدينة درعا كان ينوي الوصول إلى البلدة للمشاركة في الجنازات.
وكان ناشط حقوقي قد ذكر أن عشرات الآلاف قد انطلقوا من مدينة درعا والقرى المجاورة لها في 150 حافلة نحو ازرع للمشاركة في تشييع جنازات 18 شخصا قتلوا في البلدة بيد قوات الأمن وفقا لناشطين حقوقيين.
وأضاف الناشط أن معظم المحلات التجارية في درعا قد أغلقت أبوابها حدادا على القتلى وأن تظاهرة كبيرة ستنطلق ضد النظام بعد تشييع الجنازات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود أن ثلاثة أشخاص قتلوا في دوما قرب دمشق برصاص "قناصة" متمركزين على سطوح المباني أثناء مراسم تشييع ضحايا قتلوا الجمعة.
وشهدت سورية السبت تشييع جنازات العشرات الذين قتلوا في التظاهرات الدامية التي اجتاحت مناطق عديدة في البلاد الجمعة.
من جهة أخرى قال مراسل بي بي سي عساف عبود إن حشودا كبيرة شاركت في منطقة الحجر الأسود قرب دمشق في تشييع جنازة أحد القتلى ويدعى ناصر الحوري، وذلك دون وقوع أي اشتباكات مع رجال الأمن التي كانت موجودة بالمكان.
وكان أهالي المنطقة قد شيعوا الجمعة جثث ثلاثة أشخاص قتلوا في المظاهرات التي شهدتها المنطقة الحجر الأسود.
وكانت 6 جماعات معنية بحقوق الإنسان بما فيها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلنت مقتل أكثر من 76 متظاهرا أمس الجمعة في اشد أيام الاحتجاجات دموية.
ودعت هذه الجماعات الحكومة السورية لتشكيل لجنة تحقيق قضائية "لمحاسبة أولئك الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
وأضافت هذه الجماعات في بيان أصدرته السبت أن الحصيلة الأكبر لقتلى الجمعة كانت في حمص حيث قتل فيها 19 شخصا، تليها بلدة إزرع وذلك بإطلاق النار عليهم.
إلا أن وكالة الأنباء السورية الرسمية حددت عدد القتلى بعشرة أشخاص فقط قائلة إنهم قتلوا في اشتباكات بين متظاهرين وبعض المارة، وإن قوات الأمن تدخلت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وتدلل اشتباكات الجمعة على أن الإصلاحات التي أعلن عنها في سوريا الخميس لم تنجح في كبح جماح الاحتجاجات الشديدة التي تعم البلاد منذ نحو شهر.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مراسم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لم ينص عليها الدستور السوري، وبتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه "حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور."
ورأى معارضون ان هذه المراسم "غير كافية" ولا تلبي الا جزءا يسيرا من المطالب، مؤكدين ان الشارع السوري "لن يقف عند هذا الحد".
من جهته رفض مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ما أسماه "التحريض الأمريكي البريطاني ضد سورية المرتبط بأجندات لا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد".
وكان الجعفري يرد على تصريحات لساسة عالميين تتهم الحكم السوري باستخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت سورية باستخدام العنف المفرط والصارخ ضد المشاركين في مظاهرات سلمية وبالسعي للحصول على مساعدة إيرانية لإخماد الاحتجاجات التي دامت أكثر من شهر.
وندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة بأعمال العنف، وقال في بيان رسمي إن "هذا الاستخدام المروع للعنف ضد المظاهرات يجب ان يتوقف فورا".
واعتبر أن الرئيس السوري "رفض احترام حقوق المتظاهرين واستخدم بدل ذلك نفس الاساليب التي يستخدمها حلفاؤه الايرانيون".
ورأى أوباها ان أعمال العنف هذه تدل على ان اعلان النظام السوري رفع حال الطوارئ لم يكن "جديا".
وفي نيويورك أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات السورية "لقتلها العشرات من المتظاهرين" خلال الاحتجاجات الواسعة، ودعا إلى تحقيق مستقل في تلك الأعمال يتمتع بالشفافية والنزاهة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم كي مون ان على حكومة الرئيس السوري "احترام حقوق الانسان، ومنها الحق في التعبير والتظاهر السلمي، والحق في إعلام حر".
وأضاف بان كي مون في البيان الصادر عنه أن "الحوار الشامل والتطبيق الفعلي للاصلاحات وحده يمكن ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤمن السلام الاجتماعي والنظام".
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه "قلق للغاية من الأنباء بشأن القتلى والجرحى في أنحاء سوريا". وقال "أدين عمليات القتل غير المقبولة التي ترتكبها قوات الأمن بحق المتظاهرين".
ودعا هيغ قوات الأمن السورية الى "ضبط النفس بدلا من ممارسة القمع"، كما دعا السلطات السورية الى "احترام حق الشعب في التظاهر السلمي" و"تلبية المطالب الشرعية للشعب السوري".
وأكد الوزير البريطاني ضرورة تطبيق الإصلاحات السياسية دون تأخير والغاء قانون الطوارئ بالفعل وليس بالقول فقط".
وفي باريس, قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "قلقة للغاية حيال الوضع في سورية والمعلومات التي تتحدث عن سقوط العديد من القتلى في مدن مختلفة من البلاد وتدين أعمال العنف هذه".
وأكدت الخارجية الفرنسية ضرورة "كشف حقيقة هذه الجرائم وتحديد المسئولين عنها واعتقالهم وإحالتهم للمحاكمة", لكنها دعت في الوقت نفسه السلطات السورية الى "التخلي عن استخدام العنف ضد مواطنيها".
وكان الرئيس السوري قد أصدر مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري، وبتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه "حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور."
ورأى معارضون أن هذه المراسيم إجراءات "غير كافية" ولا تلبي الا جزءا يسيرا من المطالب، مؤكدين ان الشارع السوري "لن يقف عند هذا الحد".