القاهرة : قرر جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بكفالة 100 ألف جنيه، علي ذمة التحقيقات التي يجريه معه الجهاز، حول تضخم ثروته ، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وجاء قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل الدكتور سرور، بعدما قدم الأخير مستندات قاطعة تفيد أن ما تضمنته تحريات الجهات الرقابية بشأن ثرواته العقارية لم يكن دقيقا بصورة كاملة، وأن بعضا من تلك العقارات المثبتة في التحريات والتقارير الرقابية باسمه لا تخصه أو أسرته من قريب من أو بعيد ولا تتعلق بهم، وهو الأمر الذي تأكد للجهاز صحته، وأن التحريات بشأن سرور وأسرته لم تكن دقيقة على النحو المطلوب . وأضاف المستشار الجوهري أن مبررات الحبس الاحتياطي قد انتفت بالنسبة لفتحي سرور في الوقت الحالي، في ضوء ما قدمه من مستندات، مع بقاء اسمه في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، واستمرار سريان قرار الجهاز بمنعه وأسرته من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم. وقال المستشار الجوهري إن إخلاء سبيل الدكتور سرور ليس دليلا على البراءة، كما أن إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا على إدانته، وإنما هو تدبير احترازي يتخذه الجهاز أثناء مرحلة التحقيقات، مشيرا إلى أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقات بشأن عناصر الذمة المالية للدكتور سرور وأسرته وثرواتهم . وعقب قرار المستشار الجوهري بإخلاء سبيله، انتقل فتحي سرور للمثول أمام لجنة خاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع إلى أقواله وفحص المستندات المقدمة من جانبه بشأن عناصر ذمته المالية وممتلكاته، باعتبار أن هذه اللجنة المنوط بها إعداد تقرير مفصل بشأن حصر ثروته وعناصر ذمته المالية، يقدم لاحقا للجهاز لمعاونته على استكمال التحقيقات . يذكر أن فتحي سرور سيعود للسجن مرة أخرى بسبب قضائه 15 يوما على ذمة التحقيق معه في موقعة الجمل والتي لم ينهيها بعد .