الشارقة : أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن فرقها المتخصصة تمكنت من ضبط مجموعة من اسطوانات الغاز المسال غيرالمرخصة داخل الإمارة ، وذلك في سياق حملاتها المستمرة في متابعة السوق لضمان تطبيق مبادئ حماية المستهلك، وحرصها على تقديم جميع المنتجات التي تتفق مع معايير الجودة والسلامة العامة والخاصة للجمهور. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، تمكن موظفو قسم الرقابة التجارية بالدائرة من ضبط ومصادرة نحو 140 اسطوانة غاز، لا تتوافر فيها شروط المتانة والسلامة الآمنة، والتي تشكل خطرا مباشراً على المستهلكين، بينها 48 اسطوانة تم إدخالها الإمارة بصورة غير قانونية، ونحو 92 تم ضبطها في مستودع بإحدى المباني في إمارة الشارقة، حيث قام الموظفون بمصادرتها حماية للمستهلكين من الأضرار الخطيرة التي تترتب على عملية الاستهلاك والتخزين غير الآمن. وفي هذا الصدد، قال علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة:" إن لحماية المستهلكين أولوية كبرى في استراتيجية الدائرة، وهدفا نسعى دائماً نحو ضمان تحقيقه بشكل مستمر، ونحن نثمن في هذا المجال مايقوم به موظفونا دعما لتحقيق هذا الهدف"، ونشد على أيديهم لتقديم المزيد بما يكفل حفظ أمن المستهلكين، ويعزز من حصولهم على السلع الجيدة وتأصيل مبدأ سيادة المستهلك. وأضاف ابن سالم قائلا :" تدرس دائرتنا وبشكل مستمر واقع الاسطوانات المستعملة حالياً، ولديها جداول زمنية محددة لتغييرها بعد انتهاء عمرها الاستهلاكي". من جهته، قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة:" ندعو الجمهور إلى تحقيق زيادة في إجراءات السلامة عبر عدم الشراء من المنافذ الغريبة ومطالبة البائعين بالفواتير الأصلية، ومعرفة اسم الجهة البائعة، وسعر الاسطوانة، وحجمها، وتاريخ الشراء، والتأكد من لصق ملصق الشركة العاملة بالغاز عند عملية التبادل والتأكد من تاريخ صلاحية الاسطوانة".