دبي : أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 31 لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على أن تلحق بديوان حاكم دبي، وذلك بهدف إيجاد جهة حكومية تعنى بتطوير استراتيجية متكاملة للموارد البشرية الحكومية ووضع أطر الحوكمة وتحديث نظم وممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، خولت المادة الخامسة من القانون الدائرة المستخدمة في سبيل تحقيق أهدافها والمهام والصلاحيات المتمثلة في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية الحكومية اللازمة لدعم وتنفيذ خطة دبي للاستراتيجية ومتابعة تنفيذها. وتنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي"، تتولى المهام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها بموجب هذا القانون، وتلحق بالديوان. ويهدف إنشاء الدائرة الى إيجاد جهة حكومية تعنى بتطوير استراتيجية متكاملة للموارد البشرية الحكومية ووضع أطر الحوكمة وتحديث نظم وممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية. ويكون للدائرة، في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية: 1) وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية الحكومية اللازمة لدعم وتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها . 2) اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للموارد البشرية، وتحديث القائم منها وقياس مدى فعالياتها بعد التطبيق، ومراجعة اقتراحات وشكاوى الدوائر المتعلقة بقضايا الموارد البشرية وتشكيل مرجعية للجهات الحكومية بهذا الخصوص . 3) وضع الخطط الخاصة باحتياجات الجهات الحكومية من الموارد البشرية على المدى الطويل وربطها بخطط وبرامج التطوير والتوطين . 4) اقتراح ومراجعة أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالمديرين العامين والمديرين التنفيذيين ومن في حكمهم . 5) وضع وإدارة الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية كالتأمين الصحي وتصنيف وتقييم الوظائف وتطوير أطر الكفاءات المهنية للحكومة وأسس إدارة الأداء ونظام الحوافز والمكافآت . 6) دراسة التقارير المرفوعة من لجنة التظلمات المركزية الى رئيس المجلس التنفيذي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . 7) التنسيق مع دائرة المالية فيما يتصل بمشروعات ميزانية الموارد البشرية السنوية للجهات الحكومية . 8) إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية واختيار أفضل الممارسات لأنظمة الموارد البشرية . 9) المراجعة الدورية للرواتب والمكافآت والبدلات على ضوء نتائج دراسة سوق العمل . 10) تخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية للجهات الحكومية . 11) بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية الحكومية، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار . 12) تقديم خدمات الموارد البشرية للجهات الحكومية حديثة الإنشاء وكذلك الجهات الحكومية الأخرى وفقاً لحاجتها . 13) تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة على مستوى الحكومة . 14) تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتعلقة ببناء قدرات القيادات لدى الجهات الحكومية . 15) وضع وتبني نماذج التطوير الوظيفي على مستويات عدة بدءاً من التنسيق مع المؤسسات التعليمية أثناء المراحل الدراسية وتقديم الدعم والتوجيه في مرحلة التوظيف وإدارة المسار الوظيفي أثناء الخدمة . 16) وضع البرامج الكفيلة بإعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية وسوق العمل وتنفيذ وتفعيل برامج التعاقب الوظيفي وتعزيز وتشجيع خطط التوطين . 17) تنسيق وإدارة المنح والبعثات الدراسية لموظفي الجهات الحكومية . 18) العناية بشؤون المتقاعدين، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات المحلية . 19) وضع المعايير والمقاييس لضمان فاعلية أنشطة الموارد البشرية والكفاءة المالية في توظيف هذه الموارد والتحقق من التزام الوحدات التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية بالأطر القانونية المتصلة بالموارد البشرية . 20) تشجيع التواصل بين المختصين في الموارد البشرية على مستوى الحكومة، وتشجيع تبادل الخبرات والبرامج التطويرية في هذا المجال محلياً وعالمياً . وتبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير/ كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية . وتتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: 1) الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة . 2) أية موارد أخرى يقرها مدير الديوان .
