خطة لتطوير الموارد وتحقيق الشفافية في التعامل الحكومي

كتبت : ماجدة عطية‏
شاملة سد منافذ الفساد وخفض الإنفاق الحكومي وحصر ومراقبة المخزون الحكومي بالجهات المختلفة‏,‏ ووضع نظام متكامل للمشتريات الحكومية. وكذلك تطوير نظم الأرشيف وتداول المعلومات والوثائق بين الجهات في دقة وسرية تنفذ حاليا وزرارة التنمية الإدارية خطة لتطوير وتحديث موارد الدولة‏,‏ وتحقيق الشفافية‏.‏
الوزير الدكتور أحمد درويش قال إن الخطة تتمثل في تطوير منظومة العمل الحكومي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وميكنة دورات العمل في الجهات الحكومية لتحقيق تحسين موارد الدولة‏.‏
وأكد أن هذه الخطة لها تأثير أيضا علي تطوير برنامج الخدمات الحكومية‏,‏ حيث يتم الربط بين أنظمة المكاتب الخلفية‏,‏ مما يساعد علي سرعة تنفيذ الخدمات المقدمة الكترونيا من خلال الإنترنت‏.‏
وأشار درويش إلي أن الخطة تهدف إلي التوسع في استخدام نظم إدارة الموارد المؤسسية بالوزارات‏(‏ شئون عاملين وأجور حسابات وموازنة‏-‏ مشتريات ومخازن‏),‏ من أجل توفير البنية التحتية المعلوماتية للحكومة لمراقبة وتخطيط مواردها البشرية والمالية وتعديل دورات العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الأداء الحكومي‏.‏
وأوضح أن الوزارة نفذت الخطة في بعض الجهات الإدارية وجار استكمال تنفيذها‏,‏ حيث انتهي من ميكنة‏10‏ جهات من اجمالي‏24‏ جهة‏(‏ شئون عاملين وأجور‏),‏ و‏3‏ جهات من اجمالي‏13‏ جهة‏(‏ نظام متكامل للمشتريات و المخازن‏)‏ وتطوير‏83‏ مخزنا في‏13‏ جهة من اجمالي‏1279‏ مخزنا في‏126‏ جهة‏.‏