3.7 مليار جنيه مخزون راكد في 126 جهة حكومية

انتهت وزارة التنمية الادارية من حصر وتطوير 1279 مخزناً في 126 جهة حكومية بلغت قيمة المخزون الراكد فيها 3.7 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير المخازن الحكومية والذي يهدف إلي بناء قاعدة بيانات مركزية لأرصدة المخازن بحيث يسهل حصرها ومراقبة المخزون فيها لمواجهة أي تلاعب أو فساد.
وقال د.أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية الادارية إن المشروع يستهدف توفير آلية لتبادل المعلومات والوثائق بين الهيئات الحكومية المختلفة لإدارة موارد الدولة بالاسلوب الامثل.
وأضاف عبدالوهاب أن المشروع بدأ تنفيذه بشكل تجريبي بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها وزارات الثقافة والقوي العاملة والهجرة والتعليم العالي والصحة وفي محافظات الغربية وبورسعيد والمديريات التابعة لها ويجري الآن تعميم تنفيذ هذا المشروع علي نطاق أوسع إلا أنه من الصعب تحديد مدي زمني لتنفيذه نظرا لكثرة عدد المخازن الحكومية وصعوبة حصر اعدادها.
ومن الجهات التي تم العمل فيها هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للكتاب وهيئة استاد القاهرة والمركز القومي للبحوث التربوية ومركز بحوث الصحراء والمعهد القومي للاتصالات وجامعة الازهر والبيت الفني للفنون الشعبية ومجمع اللغة العربية وجهاز الصناعات الحرفية، وشمل المخزون في الأغلب أثاث مكتبي وأجهزة كمبيوتر معطلة وقطع غيار وأجهزة تكييف وسيارات وغيرها من الخردة والمواد التالفة".