حزب الله: الأحكام الصادرة بحق معارضين بحرينيين «قمعية»

بيروت: أدان حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس، إصدار محكمة الطوارئ البحرينية أحكاما بالسجن المؤبد على عدد من قادة المعارضة الشيعية، واصفاً تلك الأحكام ب«القمعية».
وأكد حزب الله أن تلك الخطوة «قمعية» تستهدف المعارضة التي وصفها ب«السلمية»، مستنكراً في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي تجاه تلك الأحداث.
وجاء في بيانه: "تتمادى السلطات البحرينية في خطواتها القمعية التي تستهدف المعارضة السلمية في البلاد، وقد اتخذت مرة أخرى إجراءات تستهدف حقوق البحرينيين وحرياتهم من خلال إصدار محكمة الطوارئ أو ما يسمى محكمة السلامة الوطنية أحكاماً بالسجن المؤبد على عدد من قادة المعارضة البحرينية، إضافة إلى العديد من الأحكام الأخرى بالسجن لمددٍ أخرى بحق معارضين آخرين".
وأضاف انه "في حين يفترض بالمجتمع الدولي الوقوف بقوة وحزم في وجه هذه الممارسات القمعية، يهيمن الصمت المطبق على المؤسسات الدولية الرسمية، وعلى الدول النافذة في النظام الدولي، التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وعلى الحريات، بما يفضح سلوكها المنافق واعتمادها سياسة المعايير المزدوجة".
وقال: "إن حزب الله إذ يدين هذه الأحكام السياسية الجائرة، يستنكر بشدة الصمت الدولي إزاءها ، ويعبر عن تضامنه المطلق مع الشعب البحريني المظلوم". وأكد الحزب على "ضرورة دعمه من أجل نيل مطالبه العادلة والمحقة".
وفي ذات السياق، أبدى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء الأحكام العقابية التي صدرت في حق نشطاء بحرينيين من المعارضة واصفاً إياها ب«القاسية».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتين نسيركي، في المؤتمر الصحفي اليومي إن بان يدعو السلطات البحرينية للسماح لجميع المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف، وحثها على التصرف وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والمحاكمة العادلة.
وأضاف نسيركي: "يأمل الأمين العام أن تفعل السلطات البحرينية كل شيء ممكن لخلق بيئة مواتية لبدء حوار وطني حقيقي والذي كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن عنه. ويعتقد السيد بان أن الحوار يجب أن يكون حقيقياً وشاملاً وملموساً، يؤدي إلى النتائج التي تتناول التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين".
وأصدرت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية " في البحرين أمس الأربعاء أحكاماً تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن عامين على 21 بحرينياً معارضاً بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 8 متهمين وبالسجن 15 عاماً على عشرة آخرين و5 سنوات على اثنين الى جانب سنتين على متهم واحد
وهذا الحكم غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم إستئناف الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم .