أبوظبي: أكد عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 2007 المعدل الذي أصدره الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، جاء بهدف التطوير والتحديث لمواكبة المستجدات التي تفرض نفسها على الواقع الميداني وما تشهده الدولة من تطور ومعالجة بعض السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون رقم 9 لسنة 1999 والحد من ظاهرة التقاعد المبكر الآخذة في التزايد. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أشار الباقر إلى رفع مدة استحقاق المعاش من 15 سنة إلى 20 سنة في حالة الاستقالة، كما تم تحديد سقف راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي بحد أقصى لا يتجاوز راتب حساب اشتراك الوزير. كما أجاز النظام للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدد الخدمة الفعلية بغرض زيادة المعاش، كما أعطى النظام للمؤمن عليه الحق في الحصول على معاش لمدة 15 عاما اعتبارية دون النظر لسنوات خدمته الفعلية بسبب عدم لياقته الصحية للخدمة، وكذلك وضع حد أدنى لسن استحقاق صرف المعاش التقاعدي بحيث لا يقل عن 50 سنة في عام 2017.