الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان وميقاتي يتعهد بالتعاون مع محكمة الحريري

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان وميقاتي يتعهد بالتعاون مع محكمة الحريري
نجيب ميقاتي
بيروت: منح مجلس النواب اللبناني الخميس الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك عقب مرور ثلاثة ايام من المناقشات حول بيانها الوزاري تخللتها مشادات حامية بين النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها.
ونالت الحكومة الثقة باغلبية 68 صوتا من اصل 128 نائبا في البرلمان ، وذلك بعد انسحاب نواب قوى الرابع عشر من اذار بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري من الجلسة ، حيث صوت نواب ينتمون الى حزب الله وحلفائه بالثقة للحكومة الجديدة.
وكان قد تابع مجلس النواب اللبناني الخميس لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة وتناوب عدد من النواب على الكلام.
سجالات حادة
ووقعت مشادة اليوم في جلسة عقدها البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة ميقاتي ، وذلك بسبب ملف المحكمة الدولية الخاص بلبنان.
وتحدث خلال الجلسة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب فؤاد السنيورة الذي اعتبر ان "البيان الوزاري يتحدث عن الكثير من القضايا إلا أنه لا يتحدث عن شيء أساسي نستطيع متابعته وتعقبه".
وتابع ان "الإشكال الأساسي في لبنان هو حول المحكمة الخاصة في لبنان خلال السنوات الست الماضية"، واشار الى ان "هذا الخلاف ابتكر لإسقاط هذه المحكمة".
وختم ان "رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري يحجب الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
من جهته خرج رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي ليرد على كل التفاصيل التي قيلت في المداخلات وما يتعلق بملف المحكمة الدولية ولتفنيد الاتهامات التي وجهت اليه.
وأكد ميقاتي أمام جلسة مصادقة البرلمان على حكومته أن التزاماته لن تتغير تجاه سائر المدن اللبنانية والمواطنين.
ورد ميقاتي على النقاط الثلاث اللاتي علق النواب عليها فى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، فقال إن عبارة "احترام" التي استخدمها وأثارت استغراب البعض وحفيظة البعض الآخر، أكثر أهمية من كلمة "التزام".
وأكمل رئيس الوزراء أن كلمة "احترام" تعد من التعابير الدستورية الأساسية، مستشهدا بالمادة 49 من الدستور وكذلك المادة 50 الخاصة بقسم رئيس الجمهورية.
وجدد ميقاتي التزامه بمتابعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطلاق من ضميره الذي لا يقبل التفريط فى حق الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وبشأن ملاحظة النواب الثانية، أوضح رئيس الحكومة الجديدة أن الإشارة إلي متابعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال بيانه الوزاري، لا تعني عدم الالتزام بجميع قراراتها التي تضمن تحقيق العدالة وكشف الجناة في جريمة اغتيال رفيق الحريري الذي عمل طوال عمره لترسيخ السلم الأهلي.
وفي الملاحظة الثالثة، قال ميقاتي أن النواب رأوا كلمة "مبدئيا" في البيان الوزاري عرقلة للجهود فى المحافل العربية والدولية، بالرغم من اقتباسها من الصيغة المقدمة من حكومة سعد الحريري لمجلس وزراء الخارجية العرب فى الثاني من مارس/آذار 2011.
وأضاف أن الصيغة كانت تنص علي " آخذ مجلس وزراء الخارجية العرب علما بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لتحقيق العدالة والاستقرار والوحدة الوطنية".
ورفض رئيس الوزراء اللبناني الاتهامات التي وجهها بعض النواب لحكومته، بخصوص التنكر لدماء الشهداء خاصة رفيق الحريري .
ولفت إلي معارضته لكل أشكال المزايدات السياسية على هذه القضية، داعيا إلي وضع هدف تحقيق العدالة فى مقدمة جهود الجميع وفاءا للشهداء.
ورأي ميقاتي أن رفيق الحريري شهيد لبنان جميعا وليس طائفة أو فريق سياسي، مبديا انزعاجه من تشكيك بعض النواب فى التزاماته تجاه هذه القضية.
وتعهد باستمرار العمل لإصلاح الوضع فى طرابلس وتحقيق المصالحة الحقيقية بين أبنائها، وكذلك فى كل المدن اللبنانية.