نازلة مصطفى سلمه بداية النهاية للصراع المغربي الجزائري !!! / د. محمد سامي

نازلة مصطفى سلمه :
بداية النهاية للصراع المغربي الجزائري حول الصحراء الغربية!!!!

* د محمد سامي

مما لاشك فيه أن الصراع المغربي الجزائري دخل النفق المظلم بغير رجعة ,وأن الأسوأ قادم مستقبلا وقد احتدم هذا الصراع بعد تجنيد المخابرات الجزائرية للكاتب أنور مالك.

وأعادت تشغيله لحسابها لما كال للمغرب من خلال زيارة خفيفة للداخلة والتي حاول من تقريره المضحك ان يلحق الداخلة لولايات الجزائر......

وستكون قضية مصطفى ولد سلمى ولد مولود وواقعة احتجاز صحفيين مغربيين بالعاصمة الجزائر ومنعهما من القيام بواجبهما الصحفي وبعد أخذ كل التصاريح القانونية سواء من سفارة الجزائر بالرباط .و من وزارة الخارجية الجزائرية .

إلا أن ذلك لم يشفع للصحفيين من إتمام مهمتهم في تغطية عودة مصطفى ولد مولود إلى أهله في المخيمات , هذه العودة التي لم تتم أصلا لعدم وصول مصطفى إلى عائلته ؟

لان شيم النظام العسكري الجزائري هو الغدر والتنكيل دائما !!!!!!

قضية مصطفى ولد مولود هي النقطة التي ستفيض كأس قضية الصحراء المغربية بين المملكة والجزائر, وليس جبهة البوليزاريو !

فالقضية أخذت أبعادا قانونية وسياسية أظهرت للعالم اجمع أن الجزائر بقوتها البترولية وغازها الطبيعي الذي مكنها من التلاعب بمواطنين مغاربة محتجزين على أراضيها مند 35 سنة أمام أنظار العالم .

وإذا كانت اسبانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي قد نزلوا بثقلهم وجبروتهم على المغرب عند اندلاع قضية امنيتو حيدر والتي اخطأت فيها خارجيتنا وبعض صناع القرار الأمني, في البلد فان قضية مصطفى ولد سلمى تعكس الاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واسبانيا تجاه المغرب .

والذي يكال لنا بمكيالين بالنسبة لهذه الدول, اذ سكتت كلها عن الكلام عن القضية بما فيها هيومان رايتس ووتش المنظمة العتيدة المدافعة عن حقوق الإنسان والحيوان إلا أنها هذه المرة لم تنبس ببنت شفه ولم تدل برأيها الحقوقي في هذه القضية !!!

مصطفى ولد مولود مواطن مغربي اختطف من قبل الجبهة مند نعومة أظافره ,إلى أن عاد بمحض إرادته لزيارة الأهل مادام القانون الدولي والأمم المتحدة تشرف على هذه الزيارات العائلية ذات الطابع الإنساني .

ومن ثم فان مسؤولية المنتظم الدولي ثابتة في هذا الاختطاف ,الذي تعرض له المواطن المغربي المسئول الأمني في الجبهة من طرف الاستخبارات الجزائرية, ومن على الأراضي الجزائرية ,ونقله لمعتقل تشرف عليه أجهزة الجيش الجزائري قصد الاستنطاق إلى حين تقديمه لما يسمى بالمحاكمة بمخيمات لحمادة ؟

السيد مصطفى ولد سلمى الذي يشغل منصبا امنيا في الجبهة ,وهو مفتش عام لشرطة البوليزاريو, ولكن جريدة الشروق الشريرة نعتته بمجرد شرطي, اي إن جريدة الجنرالات تحاول أن تقزم من مهامه .

حتى لايقال أن مااقدم عليه يعتبر ضربة موجعة للجزائر التي تدخلت للسيطرة المباشرة على كل المخيمات منذ ان استشعرت أن إعدادا من المواطنين المحتجزين يسعون إلى العودة إلى الوطن الأم ومن بينهم مسئولو الجبهة ..

مواطنونا المغاربة المعروفون بتشبثهم بالوطن ذاقوا الأمرين من مخابرات الجزائر وأصبحوا في حيرة من أمرهم حينما ,يتم احتجازهم في هذه المعتقلات غير الإنسانية, المسماة مخيمات لهذا فهؤلاء المحتجزون بدؤوا يفضلون الانضمام إلى قوى الإرهاب بالمنطقة.

وأصبحت عناصر عديدة من هؤلاء في خدمة الإرهاب, مساعدين ومنظمين لجيش القاعدة التي تدعي الجزائر بأنها تسعى إلى محاربته والحال إنها المسئولة الوحيدة عن تفريخ جيش القاعدة بالمغرب الإسلامي!!!!

بعد عودة ولد سويلم الى ارض الوطن وتعيينه سفيرا لدى اسبانيا, التي تلعب دور المراقب الممانع في إحقاق الحق وتحاول التملص من اتفاقية الثلاتية الموقعة بمدريد, لإقصاء المغرب من حقوقه التاريخية حتى يسهل عليها الأمر للضم النهائي لسبتة ومليلية وهو ما أشارت إليه بمكر واضح ملكة اسبانيا في كتابها المنشور حديثا ....

. النزاع حول الصحراء المغربية الغربية وليس كما يحاول البعض ان يصور أن الغربية هي المصطلح المناسب كما صرح بذلك زعيم حزب البام !! الصحراء مغربية غربية نعم دون استعمال مصطلح الغربية (وحيدا )(نا شفا) .

لان استعمالنا للفظ الصحراء المغربية الغربية هو مواز للصحراء المغربية الشرقية التي احتلت الجزائر منها جزءا لايستهان به وما زالت تحتله إلى اليوم في انتظار ترسيم هذه الحدود مع هذه الجارة المزعجة منذ أن تركتها فرنسا عارية ..... الأراضي متنازع عليها بمفهوم الأمم المتحدة نعم ,ولكن بين من ومن ؟بيننا وبين الجزائر!!

ولا احد غير الجزائر لان الجبهة التي حاولت تكوين دولة من طرف واحد ,لايمكنها ذلك مادامت الأمم المتحدة والمنتظم الدولي لم تعترف بشرعية هذه الجمهورية الواقعة على أراضي الجزائر والمتحكم فيها من طرف جنرالات الجزائر !!!

مواطنو المخيمات مواطنون مغاربة يعدون محتجزين من طرف الجيش والدولة الجزائرية ,والتي جندت مجموعة من المرتزقة لتسترزق بهم لفائدة هؤلاء المحتجزين , والجبهة لايمكنها أن تحاكم مواطنا مغربيا لأنهم جميعا مغاربة.

أما القول بمحاكمة مصطفى ولد سلمى بتهمة الخيانة هو من باب الترهيب والقمع الذي يعانيه المواطنون المحتجزين من قبل عناصر الجيش الجزائري ومخابراته ,التي تعرف أن انتفاضة المسئولين بالجبهة وتأييدهم للحكم الذاتي المقترح من المغرب سيعري بوتفليقة وجنرالاته .

تصريح مصطفى ولد مولود للعربية كان منطقيا وواضحا ,لاغبار عليه وهو يواجه على الهواء مباشرة السيد ولد منصور ممثل الجبهة بباريس ,وهذا للأسف سوء التعامل من قبل فرنسا الدولة الحليفة للمغرب التي تترك لهؤلاء المرتزقة مقرا على أراضيها .الشييء الذي لايعتبر عملا حسنا تجاه الحليف المغربي الفرنكفوني.

الرد من ولد مولود كان قانونيا , وأكد انه أدلى برأيه بخصوص مقترح المغرب وأراد أن يفاوض المغرب بخصوص هد ا المقترح , ولما لايشارك في المفاوضات ؟ قائلا**ومازلت أتمتع بصفة الانتماء إلى المخيمات، فعائلتي مازالت موجودة في المخيمات وأبنائي مازالوا في المخيمات وتاريخي كله في المخيمات...».

وتابع: «أنا لا أنتمي إلى المغرب، كل ما قلته أنني أود التفاوض بشكل مباشر مع المغرب حول خيار الحكم الذاتي، الذي هو أحد الخيارات الثلاثة التي تطالب البوليساريو بالتفاوض حوله». تخيير ولد مولود بين المحاكمة والحاق أبنائه به ان هم رغبوا في دلك ؟

وهذا شرط ماكر لانهم لن يلتحقوا به ابدا ان قرر عدم الرجوع ,كما حدث لكل العائدين من الجبهة إلى ارض الوطن من أمثال عمر العظمي ( الحضرمي) والدي كان مديرا للأمن العسكري.

والذي لم يستطع لم شمله مع اسرته هو وآخرون من العائدين لان أسلوب البوليزاريو هو فصل الزوج عن زوجته وأبنائه وآبائه ,وهذا هو الأسلوب الذي يوصي به جنرالات الجزائر كوسيلة لتعذيب الدين يعادون أطروحة الانضمام إلى الوطن المغرب .

أن نزاع الصحراء المغربية الغربية بين المملكة والجزائر, سيدخل لاشك منعطفا سيؤدي بالأطراف المتحكمة باللعبة إلى فرض قرار ما, وقد يكون هدا القرار في نظري المتواضع والذي يمكن لكل متتبع لهده القضية الشائكة والتي عمرت طويلا ,أن يكون قرار قد لايرضينا كمغاربة .

وخصوصا بعد ظهور عدة مؤشرات لاتبشر بخير, وخصوصا موقف اسبانيا الذي يتجه نحو تغيير موقفها من القضية ,والتي أصبحت ورقة ضغط تستعملها ضد المغرب كلما تعقدت العلاقات وتوترت ,وكذا الموقف الغير المريح والغامض لفرنسا الحليفة وهي فاتحة مكتب الجبهة بالعاصمة باريس.

تنطلق منه تصريحات ممثلي الجبهة وكذا الموقف الصامت لكل الأطراف الرسمية من قضية مصطفى ولدسلمى ,إلى غير ذلك من التطورات التي شهدتها القضية مند تصريحات روس الأخيرة, وتصريح سابق للزعيم الليبي ; كل هذه المعطيات تجعلنا في موقف دفاع مستمر مادامت الآلة الدولية تلعب لصالح الخصوم بصورة غير شفافة.

ولكن الشيء الأكيد انه لابد من إجراء تمرين ما, مع هؤلاء الجيران قد يدوم بضعة أشهر بمباركة القوى الكبرى, لحلحلة الوضع وهذا التمرين لاشك انه سيكون مؤلما للجانبين المغربي والجزائري .

قد تستعمل فيه الأسلحة التي كدستها الجزائر, لإخراجها من مخازنها وتجريبها في دولتين عربيتين جارتين إرضاء للشركات الأجنبية ,حتى تتمكن من ابتزاز المزيد من أموال البترول الجزائري.

ولا شك ان هده الخطة هي التي تستعد لجزائر لتنفيدها اولا لجس نبض المغرب عسكريا ومدى قدرته على الدفاع عن النفس والصمود ,واذا جربت فلاشك ان تلك التجربة ستكون غير محسوبة العواقب ؟؟

للتأكيد على هذه الحقيقة فان تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية ومند نظام بومدين ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة كان هدا الأخير يقف دائما حجرة عثرة في وجه المغرب ومند زمن بعيد خصوصا فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة وقضية ما يسميه البام حاليا بالصحراء الغربية وهي الصحراء المغربية الغربية.

وهذا مضمون الرسالة الموجهة لاسبانيا سنة 1973 والتي جاء فيها ما يلي(" عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي للجزائر وزير للخارجية " بعت برسالة في السبعينات إلى نظيره الاسباني بتاريخ 15 مايو 1973 م وهي مسجلة تحت رقم CABCONP.ES.AP/13 تبين أن ملف الصحراء كان مند زمن طويل من تلك الملفات التي تترأس السياسة الخارجية للجزائر.

وجاء في هذه الرسالة ما يلي ( إن كل سياسة معادية للمصالح الجزائرية في "الصحراء الغربية " ستقود إلى رد فعل من جانبنا لن يكون ضرره بالمصالح الاسبانية قاصرا على المنطقة فحسب .

إننا نريد أن ندقق زيادة على ذلك .. وإن كل اتفاق لا يأخذ بعين الإعتبار وجهات نظرنا فيما يخص التسوية النهائية لهذا النزاع الاستعماري سيجرنا إلى إعادة النظر في إتفاقاتنا السابقة وخاصة الاقتصادية منها والى تحريك كل مقدوراتنا من أجل تحطيم الصورة المفضلة لإسبانيا لدى الدول في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والعالم العربي ).

اذن المشكل يرجع الى أطماع الجزائر الشقيقة في الحصول على منفذ للأطلسي لتزداد غنى ولتتمكن من تصدير مواردها النفطية والغازية بأقل الأثمان .

واذا كان هو المبتغى قد نتفق بشكل آخر وبطريقة سلمية ,ودون إراقة دماء لان المغرب يعرف جيدا أن جنرالات الجزائر المتحكمون في سلطة القرار لا شأن لهم; ولا غرض لهم, بما يسمونه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والا لماذا طالبوا يوما بالتقسيم ؟؟؟

الجواب في هذه الحالة سيكون هو ما قاله الملك محمد السادس في خطابه الأخير لن نفرط في شبر من صحرائنا يا جارة ولو استدعى الأمر أكثر ما تستعدون له...

السؤال الآن هو هل ستسمح الجزائر والعناصر الإرهابية بالجبهة بمراقبة ما يسمونه بمحاكمة علنية لمواطن أبدى رأيه بصراحة من طرف المنظمات الحقوقية وهيئة دفاع مغربية؟؟

من الحقد الاستبداد بالرأي والظلم والجور محاكمة مسئول فيما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية بالخيانة وهو يدلي بتصريحات علنية وعلى الهواء ولجميع المحطات العالمية والصحافة بجميع أنواعها .يقول فيها.مصطفى سيدي مولود(:"" ما زلت أنتمي إلى البوليساريو ولا علاقة لي بالسلطات المغربية) .

واذا كانت الجبهة تتناقض تصريحات مسئوليها حول خبر اعتقال مصطفى سلمه تارة بعد استطاعتها او تأكيد احد من مسئوليها للخبر او نفيه.

فإن تهرب هؤلاء المسئولين بجبهة البوليزاريو عن الإفصاح عن مصير الرجل إنما هو تأكيد واضح وفصيح ,بأن أمر الاعتقال ليس بيدهم, بل بيد المخابرات الجزائرية وضباطها المشرفون على مخيمات تندوف بالجزائر العاصمة !!

اذ أن هؤلاء المحتجزين المغاربة لايسمح لهم بالعودة إلى ديارهم ووطنهم الأم من طرف هذه المخابرات لا أحياء ولا أموات كما حدث للمحفوض علي بيبا ;المفاوض السابق من جانب الجبهة ,الذي دفن قسرا وجبرا بالجزائر العاصمة, رغم أن والدته دفنت بالعيون فيما رفض طلب عائلته أن يسمح لها بنقل جثمانه إلى المغرب.

الشيء الذي يؤكد إجرام جنرالات الجزائر في حق هؤلاء المواطنين المغاربة الصحراويين, المحكوم عليهم بالعيش في محمية جهنمية ;في الوقت الذي يعيش فيها إخوانهم في وطنهم الأم في جنات نعيم......

وإذا كانت الجبهة توجه تهمة الخيانة العظمى والتجسس ضد احد المواطنين المغاربة الذي عبر عن رأيه الصريح في الالتحاق ببلده وإجراء محاولة لإقناع زملائه بالحل المقترح من جانب الوطن الأم ,وتؤكد على أن المحاكمة ستكون علنية ,ولن تكون سرية .

فإننا نود لها أن تسمح لنا كهيئة دفاع من حضور محاكمته وتسمح بحضورنا على أراضي الجزائر, ولكن الجبهة ليست لها الحرية ولا الاستقلالية في اتخاذ مثل هذا القرار, الذي يرتبط بمصالح المخابرات الجزائرية ,التي ستحدد سير المحاكمة وقضاتها, وتحاكم الرجل بقانون العسكر الجزائري ,وعلى الأرض الجزائرية, وبقضاة عسكريين جزائريين .

إذن المحاكمة مهزلة وتعذيب وظلم في حق مواطن أدلى برأيه ;ولان الجبهة ليست لهالا صفة الدولة المعترف بها دوليا فلا حق لها في محاكمة مواطنين مغاربة رعايا المملكة.

بمقتضى حكم محكمة العدل الدولية الذي يربطهم بوطنهم بعلاقة بيعة وولاء لملوك المغرب والمغرب والحمد لله مازال مملكة ولم يتغير نظامه مند 1200سنة رغم حقد أبناء فرنسا الأصليين او بالرضاعة او بالتبني !!!

والا كيف لم تستطع البوليزاريو محاكمة كل الملتحقين بأرض الوطن بالخيانة والتجسس ,ومنهم من كان اكبر بكثير من مصطفى سالمة ولد مولود..لأنه وبكل بساطة ليست دولة كاملة الأركان وجبهة البوليزاريو هم مجرد أفراد منشقين عن بلدهم ترعاهم دولة جارة للتشويش على دولة جارة اقوي وأعقل .......

وأنا اكتب هذا الموضوع اطللت كالعادة على وكالة الأنباء الجزائرية هذا اليوم بالذات فوجدت أن خبرين أوردتهما الوكالة الرسمية لناصر المهل وزير الإعلام الجزائري الذي رقي لهذا المنصب بمباركة مدير المخابرات الأول بعنوان ( الحملة السياسية و الإعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر.. تهدف إلى تشويه قضية الصحراء الغربية )

وهذا العنوان .وحده كفيل لمعرفة مدى تأثير نازلة مصطفى سالمة على الوضع الذي تضع فيه الجزائر نفسها تجاه المنتظم الدولي والدول الموجهه لقضية الصحراء المغربية الغربية !!!

والخبر الثاني متعلق بالمغرب في شان داخلي محض لاعلاقة له لابالبوليزاريو ولا بالصحراء الغربية ولا الشرقية وجاء كعنوان ( 720.000 مغربي يسكنون منازل مهددة بالانهيار و ينامون في ظروف محفوفة بالمخاطر ) وهذا خبر مهم للوكالة تدرجه في عنوانها الدولي !!!

وكان بالإمكان ان تنقل الوكالة خبرا جيدا يهم مساكنها ومواطنيها بالجزائر العاصمة ووهران وقسطنطينة والتي تمثل حوالي 85000 سكن مهزلة في دولة مداخل البترول التي بلغت اكثر من 400مليار دولار دون ان يتأكد حتى بعض الوزراء الجزائريين أنفسهم إلى أين طارت ؟؟ويوجد حوالي 600 حي قصديري بالعاصمة!!!!

لوحدها حسب محمد إسماعيل مدير الإسكان لولاية الجزائر ولكن لنسكت أحسن لان مثل هذا التصرفات الصبيانية يستحسن عدم الدخول في تفاصيلها .

لأننا كمغاربة نعرف ان النظام الجزائري بقيادة العدو اللدود للمملكة الرئيس بوتفليقة ; اقسم يوما أن يداوي جراحها التي لم تندمل بتعبير يزيد زرهوني التي تسبب لهم فيها المغرب .

في زمن من ستينات القرن الماضي وأخيرا لا يسعنا إلا أن ندعو لهذا النظام بالهداية رأفة بالشعب الجزائري الشقيق الذي تتبخر أمواله في بنوك الدول الأجنبية ومشاريعها من طرف ثلة من الجنرالات السمان الغلاظ حسب تعبير يحي أبو زكريا.


*كاتب من أغادير المملكة المغربية
hommededroit@gmail.com