محمد حمدى قنديل ماذا ستفعل إيران في مواجهة العقوبات المشددة التي فرضها الرئيس أوباما؟
وكيف ستخرج من مأزق الحصار الخانق وبالذات بالنسبة للبنزين والمواد البترولية الاخري التي لاتقوم بإنتاجها.
وخصوصا بعد إغلاق السوق السوداء التي كانت تتعامل معها للحصول علي احتياجاتها الضرورية والخاصة بالبرنامج النووي وتصنيع الصواريخ؟.
ويتضح حجم أزمة العقوبات التي تواجهها إيران في حالة قيام الأساطيل الغربيةالأمريكية والأوروبية بتفتيش السفن المتجهة الي المواني الإيرانية بحثا عن المواد الممنوعة التي يمكن تهريبها بطرق غير مشروعة.
وفي هذه الحالة قد تضطر زوارق الحرس الثوري الإيراني الي التدخل واعتراض عمليات التفتيش ويحدث الاحتكاك المباشر مع القطع الحربية الأمريكية.
ولا اتصور ان إيران مستعدة للدخول في هذه المغامرة في ظل الموقف الداخلي الصعب الذي يعانيه النظام الإيراني وفي خضم المعارضة المتصاعدة ضد آية الله خامنئي والصعوبات التي تحاصر حكومة احمدي نجاد ولعل أخطرها هو الفساد وعمليات تهريب أموال أعمدة النظام الي الخارج..
وقد كشفت تقارير سرية أمريكية وإسرائيلية معلومات عن ثروات 66 من كبار المسئولين الإيرانيين خارج البلاد وتقدر بحوالي 61 مليار دولار وتضم ابناء عدد من قيادات النظام والجيش وفي مقدمته محمود احمدي نجاد وحتي علي خامنئي مرشد الثورة الإسلامية..
وهكذا يتم نهب ايران وتهريب أموالها في صفقات مشبوهة للبترول الإيراني!.
وهناك تقرير لصحيفة "يديعوت احرونوت"عن مصادر أمريكية وخليجية يكشف ان مهدي احمدي نجاد نجل الرئيس الايراني يملك 81 مليون يورو في بنوك بلجيكا و54 مليون يورو في بنوك سويسرا و44 مليون يورو في بنك اسلامي في الإمارات..
وكما يكشف ان غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يملك 52 مليون دولار في بنوك دبي و31 مليون دولار في تركيا و56 مليونا في المانيا و221 مليون جنيه استرليني في بريطانيا..
والأخطر ان نجل خامنئي المرشد الاعلي والذي يعتبر واحدا من المسئولين عن الفساد في النظام الإيراني يملك مليار جنيه إسترليني في بريطانيا ورغم تجميد حساباته الا انه مازال يملك استثمارات في المانيا قيمتها 2.2 مليار يورو و667 مليون دولار في قطر وحسابات وأرصدة أخري في بنوك سويسرا!.
كما ان رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال حسين فيروز يملك320 مليون دولارا في بنوك ماليزيا و56 مليون دولار في الإمارات و301 ملايين دولار في بنوك الكويت و71 مليونا في تركيا وحسابات أخري في سويسرا.. ومنها عمولات صفقات أسلحة وصواريخ للجيش الإيراني..
وحسب تلك التقارير فان المسئولين الإيرانيين لجأوا إلي توزيع ثرواتهم في ظل علمهم بأن هناك من يتتبع أرصدتهم وحساباتهم السرية.
وذلك لكي يتجنبوا أي عقوبات اقتصادية عليها، وقد ساعدت عناصر المعارضة الإيرانية في الخارج في الكشف عن تلك الأموال المهربة!.
عندما قامت ثورة الخميني في إيران رفعت شعارات ضد حكم الشاه الفاسد وتصور الشعب الإيراني انه قضي علي الفساد ونهب دخل البترول ولم يكن يعلم بما تخبئه الأقدار علي أيدي أتباع وخلفاء الخميني..
وصار "البازار" التابع لرجال الدين هو الذي يحكم إيران ويتحكم في ثرواتها ويبتلع الحرس الثوري الإيراني جزءا كبيرا من الدخل لحماية النظام وقمع المعارضين..
ويكفي المليارات التي يستنزفها البرنامج الإيراني من خلال صفقات المعدات والأجهزة واليورانيوم وبلا رقابة.. ويعتبر آية الله رافسنجاني من قيادات "البازار" والمتحكمين فيه!.