صراع النفوذ في منطقة الساحل الصحراوي... موريتانيا نموذجا
* سيدي ولد عبد المالك
الصراع بين فرنسا ذات السيادة التقليدية على دول الشمال الإفريقي والولايات المتحدةالأمريكية بات واضحا ومكشوفا. فدول هذه المنطقة التي تكتسي أهمية كبرى من الناحية الأمنية والإقتصادية والإستراتجية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حلبة سباق بين الأوروبيين من جهة والولايات المتحدةالأمريكية من جهة أخرى لإحراز مواقع متقدمة في هرم العلاقات الثنائية بين دول الساحل والغرب، وقد ترجم هذا السباق في حركة دبلوماسية نشطة للقوى الغربية في المنطقة.
فمع تزايد أنشطة تنظيم القاعدة في المغرب العربي وإستهدافه لبعض الغربيين ومصالحهم كحادثة إغتيال المواطن الأمريكي كريستوفر لانغر في العاصمة نواكشوط في وضح النهار وإغتيال رهينة بريطاني في الصحراء المالية على أيدي عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتفجير الذي إستهدف السفارة الفرنسية في نواكشوط والذي راح ضحيته منفذ العملية.
ومع تحول المنطقة إلى معبر رئيسي للقوافل المتدفقة من المهاجرين السريين إلى أوروبا، ومع تواتر الحديث عن وجود ثروات نفطية وأخرى من المعادن النفيسة في منطقة الصحراء، وأنتعاش تجارة المخدرات وتعشش شبكاتها في المنطقة، مع كل هذا تتأكد أهمية المنطقة التي أضحت وكرا للمطامع الأجنبية.
تسارع الحركة الديبلوماسية في إتجاه التطبيع بين نظام نواكشوط القائم وكلا من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية يؤشر على أقصى درجات إهتمام البلدين بموريتانيا نظرا لموقعها المحوري في المنطقة. فالفتور الذي أضفاه الإنقلاب على علاقة موريتانيا بالطرفين بسبب المواقف المبدئية السلبية لفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية أخذ طريق التلاشي من جهة الفرنسيين.
عندما قررت فرنسا مراجعة حساباتها السياسية من الإنقلاب وتبنت مواقف أكثر ليونة من قادته خاصة مع الزيارات السرية المتعددة التي قام بها نافذون عسكريون وإقتصاديون وسياسيون مقربون من الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى العاصمة باريس لإيجاد طوق نجاة للإنقلابيين مقابل ما يروي ظمأ فرنسا من رخص التنقيب والمعلومات الإستخباراتية والعسكرية، وقد تمكنت فرنسا من إحراز مكاسب هامة ساعتها مستفيدة من ضائقة الشرعية التي تؤرق حكام نواكشوط العسكريين، ففي الشق الإقتصادي حصلت فرنسا على رخصة تنقيب جديدة لشركة توتال النفطية في حوض تاودني.
وقد كانت إسبانيا على المحور الأوروبي من أكثر دول المجموعة مجاهرة لدعم إنقلابي موريتانيا، كما خالفت أكثر من مرة المواقف المتشددة للمنظمة تجاه موريتانيا بتوثيق تنسيقها الأمني مع حكام نواكشوط الجدد وتقديم الدعم اللوجستي والمادي لهم لمراقبة حركة مرور المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ وفي المياه الأقليمية الموريتانية. وقد كان الوزير الإسباني للخارجية ميغل أنخل موراتينوس أكثر وضحا عندما قال أثناء زيارته الأخيرة لموريتانيا بأن علاقة بلاده بموريتانيا علاقة استراتيجية مشيرا إلى رغبة بلاده تنويع مجالات التعاون مع موريتانيا وتعزيزها في مجال الهجرة السرية على نحو خاص.
سياق ذهب إليه رئيس الوزاء الإسباني ثاباتيرو الذي أثنى على جهود نظام ولد عبد العزيز في مجال مكافحة الهجرة، جهود قال ثاباتيرو أنها أثمرت عن انخفاض نوعي في عدد المهاجرين السريين الذين يحاولون العبور الى اوروبا خلال العام الجاري.
عودة الحياة الدستورية إلى مجاريها في موريتانيا بعد تنظيم إنتخابات تموز (يوليو) الأخيرة، والتي حلت معضل الشرعية، أيقظ حد التنافس بين الفرنسيين والأمريكيين ففرنسا أماطت اللثام عن ما كانت تبيت سرا من تعاطف وتعاون مع نظام نواكشوط وبادرت بالتهنئة والإعتراف بالنتائج الإنتخابية التي طعنت أبرز مكونات قوى المعارضة فيها حاملة بذلك إشارات قوية لإذابة الجليد مع نظام نواكشوط في ثوبه المدني الجديد.
وقد إستحوذ الجانب الأمني لحد الساعة على علاقات الجانبيين فنواكشوط أحتضنت في الخامس من الشهر المنصرم حوارا موريتانيا - فرنسيا حول الأمن في منطقة الساحل والصحراء يهدف إلى رفع التحديات التي تواجهها المنطقة، والتي تستدعي تكاتف الجهود في إطار إقليمي وبمساعدة أجنبية من اجل تحقيق السلم والإستقرار، كما زار نواكشوط مطلع الشهر المنصرم قائد القوات البرية الفرنسية في مهمة عسكرية أكدت مصادر أمنية رفيعة للصحافة أنها تدخل في إطار تدريب ضباط الجيش الموريتاني وجنود الوحدات العسكرية المشاركين في الحملة الموريتانية بشمال البلاد على ما يوصف بالإرهاب.
وستوكل إلى الضباط الفرنسيين مهمة تدريب نظرائهم الموريتانيين على أسلحة وأجهزة تستخدم لأول مرة في أرفع تعاون عسكري بين البلدين، كما أن جمع وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الفرنسية والموريتانية يعد من أبرز بنود التعاون بين الطرفين.
و نلمس على الصعيد الأوروبي في الآونة الأخيرة تضافرا للجهد وتنسيقا للمواقف للتدخل في المنطقة برؤى وسياسات موحدة.
ففي بيان المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الصادر بتاريخ الثلاثاء 27 تشرن الاول (أكتوبر) المنصرم، أعتبر المجلس أن حكومات المنطقة تواجه مشاكل خطيرة تستوجب ضرورة تقوية حضور الدولة وتعزيز التنمية والحكم الرشيد ومحاربة تهريب الأسلحة والمخدرات والأسلحة وتجارة البشر.
و أشار البيان أن الأحداث الأخيرة في المنطقة تعطي الإنطباع بأن المنطقة مهددة بالتحول إلى ملجأ للشبكات الإرهابية وأنشطتها وهو ما يشكل تهديدا جديا لمنطقة الساحل وسكانها في المقام الأول ومن ثم لبقية المناطق بما فيها أوروبا.ودعا المجلس إلى العمل على وجه السرعة من أجل تعزيز قدرات دول الساحل مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي يدرس سبل تعزيز دوره النشط في المنطقة واستغلال الوسائل التي يمتلكها بطريقة استراتيجية.
و يقابل الإهتمام الأوروبي والفرنسي المتزايد خاصة بموريتانيا إهتماما أمريكيا لا يقل شأنا، فالولايات المتحدةالأمريكية التي كانت أكثر الدول الغربية تصلبا في مواقفها ضد قادة الإنقلاب وكان سفيرها من أكثر السفراء الغربيين حدة وإنتقادا للإنقلابيين باتت تخطب ود حكام نواكشوط بطريقة تتنافى مع 'كبرياء ' العم سام، فالسفير الأمريكي حطم الرقم القياسي في قائمة الدبلوماسيين الغربيين الذين إلتقوا الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد تنصيبه، حاملا في كل مرة رسائل إنفتاح من البيت الأبيض على ساكن القصر الرمادي بنواكشوط.
و يعد الملف الأمني في طليعة إهتمام الأمريكيين بموريتانيا، فالولايات المتحدةالأمريكية تريد أن تقلص فارق تقدم الأوروبيين في موريتانيا للحصول على شراكة أمنية بعد أن تراجعت أطماعها في إقامة قاعدة الأفريكوم في مثلث الرعب الذي تعد موريتانيا أحد أضلاعه الرئيسية.
السر في هذا التهافت الغربي يرجع إلى المقاربة الأوروبية والإمريكية الجديدة، والتي تتبنى دفع الأنظمة التى تواجه تحديات ما يسمى الإرهاب إلى خوض حروب بالوكالة عن الغربيين مقابل دعم مالي ولوجستي وأمني وعسكري وذلك في ظل تزايد منسوب القناعة بفشل جحافل الجيوش الغربية في القضاء على جماعات العنف، كما أن سيل الهجرة الذي يجتاح أوروبا في السنوات الأخيرة ولد لديها قناعة بالتنسيق مع دول التصدير والعبور حتى تضع حدا لظاهرة الهجرة السرية، التي أصبحت تكلف ميزانيات الأمن الأوروبي أموالا ضخمة.
*كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الإفريقية جريدة القدس العربي 25/11/2009
