توقعات بانخفاض الدين المحلي للبنان

بيروت: أعلن حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة أن معدل النمو الفعلي لدولته سيصل إلى 5% ، , متوقعا أن تسجيل معدل نمو مرتفع سيساهم في خفض نسبة الدَينِ إلى الناتج المحلي الإجمالي, وسيطوّر المصرف المركزي قدراته لتسريع عجلة النمو.
وأكد سلامة وفقا لما أوردته صحيفة الحياة اللندنية ان الأسواق اللبنانية أظهرت قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتخطيها.
وكشف ان أسعار الأصول في لبنان تحسنت بمعدل 40 % منذ بداية العام، نتيجة الطلب الفعلي، خصوصاً من اللبنانيين العاملين في الخارج.
وأشار سلامة إلى ان البورصة اللبنانية تحسنت بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري, مشيرا إلي أنها لم تتراجع بقدر الأسواق المالية الأخرى في المنطقة التي شهدت موجة بيع أسهم كثيفة أخيراً.
وأوضح سلامة في كلمة خلال العشاء في ختام مؤتمر "التضامن مع لبنان"، ان المصرف المركزي اللبناني واصل نشاطه في ظروف صعبة، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة.
لكنه أكد تحقيق نجاح في الحفاظ على استقرار النقد وفي تطوير قطاعنا المصرفي، ولفت إلى ان المصرف المركزي لعب دوراً أساسياً في ذلك، إذ ابتكر الوسائل الكفيلة بتأمين السيولة اللازمة بالعملات كلها،
واعتبر سلامة ان هذه السياسة وهذا الالتزام وهذه الإنجازات ساعدت المصرف المركزي، على رغم الظروف الصعبة، في تنمية موازنته وامتلاك سيولة قياسية بالعملات الأجنبية تبلغ اليوم نحو 17 بليون دولار.
وإذا أضفنا إلى هذا الرقم احتياط مصرف لبنان من الذهب وممتلكاته وحيازاته في الشركات، تصل موازنته إلى 27 بليون دولار تقريباً، أي أنها تناهز الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في نهاية هذه السنة، هذا مع العلم ان النمو الفعلي سيزيد بنسبة 5 %، وسيبلغ التضخم 14 في المئة نهاية العام الجاري.
ولفت إلى ان هذه الأوضاع المصحوبة بتراجع معدلات الفائدة على الدولار، أوجدت طلباً متواصلاً على شراء الليرة اللبنانية، ما أدّى إلى تراجع نسبة دولرة ودائع القطاع المصرفي من 79 % في أغسطس 2007 إلى 73 % الآن، كما ازدادت ودائع القطاع المصرفي في شكل ملحوظ، ومع الأخذ في الاعتبار فروع المصارف اللبنانية في الخارج، «يساوي حجم الودائع اليوم أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني».