بيروت: طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بسلامة واستقرار الوضعين المالي والإقتصادي في لبنان الذي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية الأخيرة . وقال سلامة في كلمة ألقاها في مدينة صور جنوب لبنان أمس إن تكلفة الدين ستشهد تراجعا تدريجيا خلال الفترة المقبلة فضلا عن حدوث نمو اقتصادي في حال بقاء الأوضاع السياسية والأمنية مستقرة متوقعا أن تظل نسب التضخم في البلاد بحدود ال 4%. وأشار سلامة في كلمة ألقاها في مدينة صور جنوب لبنان أمس إلى أن أزمة مالية واقتصادية كادت ان تطيح بأنظمة العديد من دول العالم السياسية والاجتماعية فهرعت وضخت تريليونات من عملاتها لإعادة تعويم الوضع المالي والاقتصادي لديها وقد نتج عن ذلك تضخم في ميزانيات المصارف المركزية وارتفاع حاد بمديونية الدول المؤثرة بالاقتصاد العالمي . وأضاف "والأهم هو تراجع الثقة بالنظام المصرفي العالمي وبالمشرعين والمشرفين على القطاع المالي.. فالثقة هي الاساس للاستقرار والازدهار". ولفت الى أن الدول تقوم اليوم بطرح نموذج جديد للعمل المصرفي وهذا النموذج ليس غريبا على لبنان اذ انه وبكثير من جوانبه يتطابق مع التنظيم الذي أرساه لبنان خلال السنين الماضية ولكن الاموال التي ضخت عالميا لم تكن كافية لتعويم النظام المصرفي وتمكينه من معاودة نشاطه التسليفي الضروري للنمو الاقتصادي فعمدت المصارف المركزية على تخفيض كلف الديون الى الصفر تقريبا وبالتالي أصبح المودع في المصارف العالمية لا يتقاضى مردودا على ودائعه ما مكن المصارف من التصرف بموارد لأعمالها دون تكلفة. مبينا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أرباح المصارف لم ترتفع من جراء ذلك وحتى الآن الأمر الذي يدل على أن لدى هذه المصارف الكثير من الأصول المسمومة التي لم تكون أي مؤونات تجاهها بعد وهي أي المصارف تقوم بذلك حاليا وعلى حساب المودعين لديها . ورأى أن التضخم هو ضريبة تطال الجميع دون الحاجة الى اي تشريع وهكذا يكون المواطن قد دفع ثمن هذه الازمة اما من خلال عدم تقاضي مردود على ودائعه أو من خلال فقدان عمله اذ ارتفعت البطالة نتيجة الازمة او من خلال التضخم ما يعني تقلص القدرة الشرائية للجميع. واضاف ان لبنان تجنب الأزمة المالية وعرف نموا مرتفعا خلال العامين 2008 و2009م وتبعا للارقام المؤكدة في صندوق النقد الدولي بلغ النمو 8 % و 9% خلال العامين المنصرمين وكان لبنان في العام 2009م الأفضل في المنطقة وفي الطليعة عالميا. كما تحسن وتطور القطاع المصرفي اللبناني فازدادت الودائع بوتيرة أفضل من الأعوام الماضية وزادت أرباح المصارف أي أن ما حصل في لبنان عكس ما كان حاصل عالميا بالرغم من ان لبنان عاش حروبا واغتيالات وخضات سياسية عميقة وزاد دينه العام . وأردف سلامة قائلا لم ننج من الأزمة صدفة بل بفضل نموذج مالي ومصرفي برهن عن صحته. تتجه دول كثيرة الى اعتماد نموذج قريب منه نظرا للثقة التي ولدتها إرادة الدولة ومصرف لبنان في المحافظة على استقرار الليرة اللبنانية وعدم إفلاس اي مصرف اضافة الى تسديد كامل المستحقات المتوجبة على الدولة وفي وقتها نحن اليوم قادرون على تطوير بلدنا من خلال قدراتنا الذاتية ان أقدمت الحكومة على طرح مشروع إنمائي نابع عن رؤية تضمن التوازن بين المناطق. وبين أن لبنان بحاجة الى تطوير بنيتنا التحتية لتكون ركيزة للاستمرار بالنمو المرتفع وتأمين فرص عمل وتقليص حجم الدين الى الناتج المحلي.. نحن بحاجة أيضا الى سياسة للطاقة من كهرباء وماء ونفط وغاز من اجل الحد من العجز في الموازنة وتخفيض الآثار السلبية على ميزان المدفوعات. وختم حاكم مصرف لبنان قائلا إن مصرف لبنان باق على أهدافه وينسق مع الحكومة ووزارة المالية من أجل ذلك وأهدافنا تتجسد بالمحافظة على قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار ونحن نؤكد على انها مستقرة وقوية وستبقى كذلك خلال هذا العام.
