أظهر تقرير لبناني مصرفي ان لبنان حقق اعلي نسبة نمو خلال العام الماضي بلغت 7%، وهو اعلي معدل يحققه لبنان منذ 15 سنة. واعتبر التقرير ان الانفاق السياحي وانفاق اللبنانيين غير المقيمين والسياح العرب كانا من اهم عناصر حركات النمو التي سجلت اعلي نسبة لها خلال الفصل الرابع من العام المنصرم. واشار إلي ان القطاع النقدي شهد افضل سنواته مقدارا حجم التحويلات الي الليرة اللبنانية بأكثر من 8 مليارات دولار امريكي مما اسهم في خفض نسبة الدولرة الي ادني مستوياتها منذ اربع سنوات. وقدر نسبة التضخم بحوالي 10.7% مشيرا الي ازدياد حركة الرساميل الوافدة بنسبة 46.1% مما عزز فائض ميزان المدفوعات الذي سجل 5 مليارات و300 مليون دولار في العام المذكور. وحذر التقرير من استمرار وضع المالية العامة علي حاله وقد وصفه بأنه لايزال حساسا جدا حيث زاد عجز المالية بنسبة 3.8% اما الدين العام فإنه سجل حوالي مليار و470 مليون دولار في نهاية العام الماضي وبزيادة قدرها 6.12% علي اساس سنوي. ولاحظ التقرير النمو الكبير في ودائع القطاع المصرفي حيث سجلت هذه الودائع زيادة قدرها حوالي 15817 مليار ليرة اي ما يوازي 5 مليارات و100 مليون دولار وهو رقم قياسي لم يسجل منذ سنوات طويلة. الازمة المالية ولفت الي تأثر الاسواق المالية بإنفجار الازمة المالية الدولية حيث سجلت بورصة بيروت انخفاضا نسبته 3.22% نتيجة تراجع الرسملة البورصية الي 3 مليارات و900 مليون دولار اي من 6 مليارات و130 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر من العام السابق. وسجل التقرير ازديادا في حجم الصادرات الزراعية بنسبة 9.23% وارتفاعا في اسعار السلع الغذائية بنسبة 2.12% خلال العام الماضي وارتفاعا في حجم الصادرات الصناعية بنسبة 5.23% حيث بلغت حوالي 3 مليارات و300 مليون دولار تقريبا كما زاد حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بحوالي 9.12% حيث بلغت مليونا و172 الف دولار. وأفاد بأن قطاع البناء واصل فورته غير المسبوقة خلال العام الماضي حيث سجل الطلب العقاري مستويات قياسية حيث زادت معاملات البيع بنسبة 8.21% وهو لم يتأثر بالازمة العقارية الدولية والاقليمية حيث ظلت تقلباته محدودة باعتبار ان المستثمرين العرب يعتبرون ان الاستثمار في لبنان اكثر امانا نسبيا. وقدر التقرير استنادا الي تقديرات البنك الدولي تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بحوالي 6 مليارات دولار اما صافي الرساميل الوافدة فقد بلغ حوالي مليار و160 مليون دولار خلال العام الماضي. واشار التقرير المصرفي الي ان الناتج المحلي الاجمالي قد حقق نموا بما يزيد علي 7% وهذه من افضل النتائج منذ خمس عشرة سنة.. مضيفا انه وعلي الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية الخارجية خصوصا خلال الفصل الاخير من العام الماضي اثر نشوب الازمة المالية الدولية نجح الاقتصاد اللبناني في انجاز اداء سنوي جيد بالمقارنة مع البلدان الاقليمية والناشئة والدولية. وتابع: "ان تحسن الاوضاع السياسية والامنية كانت من اهم عوامل الثقة التي ساعدت علي تحقيق النمو الاقتصادي خلال العام الماضي فقد استفاد الاقتصاد الحقيقي من تعزز نمو الاستثمار المحلي ومن التحسن البارز للاستهلاك الخاص ومن النمو الملحوظ للصادرات اللبنانية لكون هذه الاخيرة موجهة بصورة خاصة نحو دول المنطقة.. اما علي صعيد نشاط مختلف القطاعات فيبدو ان السياحة كانت اهم محركات النمو في عام 2008 الماضي بفضل انفاق اللبنانيين غير المقيمين والسياح العرب. واوضح التقرير ان من هذه المؤشرات ازدياد عدد السياح بنسبة 31% والمشتريات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضيفة بنسبة 56% والصادرات بنسبة 23.5% ورخص البناء بنسبة 35.9% وكميات الاسمنت المسلمة بنسبة 5.4% والمبيعات العقارية بنسبة 24.2% وقيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 39.2% وحجم البضائع في مرفأ بيروت بنسبة 23.1% وعدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 20.9%. واضاف انه وعلي غرار القطاع الاقتصادي الحقيقي عرف القطاع النقدي احدي افضل سنواته ذاك ان تحسن عامل الثقة ساعد علي توليد اكبر حركة تحويلات من العملات الاجنبية الي الليرة اللبنانية، ويقدر بأن يكون حجم هذه الحركة قد تجاوز 8 مليارات دولار امريكي مما اسهم في خفض نسبة الودائع المصرفية بالدولار بما يزيد علي 8 % بحيث سجلت هذه النسبة ادني مستوي لها في اربع سنوات وكان من شأن هذه التحويلات ان عززت الي حد كبير الموجودات الخارجية للمصرف المركزي بحيث بلغت هذه الاخيرة مستوي قياسيا هو 7 مليارات و190 مليون دولار بنمو قدره 3 مليارات و700 مليون دولار خلال السنة المنصرمة. ومن جراء ذلك وفقا للتقرير باتت الاحتياطيات الاجنبية للمصرف المركزي توازي نسبة 81.5% من الكتلة النقدية بالليرة وتصل الي 115% لدي احتساب احتياطي الذهب مما يؤكد قدره مصرف لبنان الكبيرة علي الحفاظ علي الاستقرار النقدي في ظل نظام صرف موجهة ثم اعتماده منذ عقد ونيف.
