الجزائر تقلل من خطر "أزمة الديون" على ودائعها

الجزائر: في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات المحذرة من خطر احتمال أن تعصف أزمة الديون الأمريكية بودائع الجزائر لدى الخزانة الأمريكية، قلل وزير المالية الجزائري كريم جودي من ذلك، مؤكدا أنها مؤمنة من أي خطر إلا في حال إعلان الولايات المتحدة إفلاسها.
وقال جودي في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية "واج" إن "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة، رأسمال مضمون ومحمي ضد أخطار الصرف وهي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت كما أن نسبة فائدة الأموال الجزائرية تقدر ب 3 بالمائة ما يغطي بشكل واسع التضخم الحالي".
وأكد الوزير الجزائري أن أزمة الديون الأمريكية لها تأثير ضعيف أو منعدم على الأموال المودعة، مشيرا على أن الجزائر يمكن أن تفقد أموالها إلا في حالة واحدة وهي حالة إعلان إفلاس الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الجزائر اختارت توظيف جزء منها الأموال في شكل قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها محدود جدا كون الأمر يتعلق بغياب الدولة نفسها.
وقال إن الجزائر كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها المالية الاختيار الأول هو التوجه نحو أصول مالية خاصة ولكن يبقى الأمر يتعلق بخيار مضاربي وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة".
أما الاختيار الثاني فيتمثل في "إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس وبذلك فإن إيداع احتياطات الصرف كقيم دولة (سندات حكومية) يعد أفضل خيار بالنسبة للجزائر" وهو ما اختارته الجزائر.
وأكد الوزير الجزائري أن الأموال الجزائرية "مضمونة بخصوص أخطار الصرف بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار وباليورو" لافتا إلى أن " تراجع قيمة اليورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح".
وقال " إن احتياطي الصرف الجزائري ما هو إلا مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار...فكل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار، ويتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي ونفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك".
وأضاف جودي أنه " ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف التي بلغت 160 مليار دولار أمريكي العام 2010، إلى الدينار والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات".
وكانت صحيفة "الشروق" الأوسع انتشارا في الجزائر، قد حذرت نهاية الأسبوع الماضي من خطر احتمال أن تعصف أزمة الديون الامريكية بودائع الجزائر لدى الخزانة الامريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قوله إن احتياطيات الصرف الجزائرية التي تم توظيفها في سندات الخزانة الأمريكية تقدر ب65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر نهاية العام 2010.
واعتبرت الصحيفة أن الآثار المترتبة على الجزائر ستكون بذلك أكثر بسبب الانعكاسات المباشرة نتيجة تراجع قيمة الدولار الأمريكي وخاصة بعد ما أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء بأنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لمدة عامين على الأقل في مقابل تضخم أمريكي يتراوح بين 3 و 3.5 بالمائة منذ يناير 2010.
وتقدر احتياطيات الصرف الجزائرية 173.3 مليار دولار أمريكي إلى غاية النصف الأول من العام 2011، حيث يتم توظيف ما يعادل 108 مليارات دولار بعملات رئيسة أخرى غير الدولار الأمريكي، في سندات أوروبية ما تزال تتمتع بالتصنيف الممتاز.