كشفت مصادر بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر أن احتياطات الصرف الجزائرية التي تم توظيفها في سندات الخزانة الأمريكية تقدر ب65 مليار دولار، أي ما يعادل 40% من الناتج الداخلي الخام للجزائر نهاية السنة الماضية. وحذر المصدر فى تصريح نقله الموقع الألكترونى لصحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الخميس من الآثار المترتبة على الجزائر أكثر بسبب الانعكاسات المباشرة نتيجة تراجع قيمة الدولار الأمريكي، خاصة بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لمدة عامين على الأقل في مقابل تضخم أمريكي يتراوح بين 3 و3.5% منذ يناير 2010. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان تزامن مع تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة من أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يتعثر العام المقبل إن شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا من جديد. وأوضحت أن احتياطات الصرف الجزائرية بلغت 173.3 مليار دولار منتصف العام الجاري حيث يتم توظيف ما يعادل 108 مليارات دولار بعملات رئيسية أخرى غير الدولار الأمريكي في سندات أوروبية لاتزال تتمتع بالتصنيف الممتاز "ايه ايه ايه"، غير أن الحكومة والبنك المركزي الجزائريين يرفضان الإفصاح عن هذه الملاذات رغم من زيادة المخاوف المحلية من الانعكاسات المدمرة على الاحتياطيات الجزائرية في الخارج بفعل أزمة الديون الأمريكية والأوروبية التي امتدت أيضا إلى كل من أسبانيا وإيطاليا بعد أن عصفت باليونان. تجدر الإشارة إلى أن حزبين جزائريين كانا قد طالبا حكومة بلادهما بسحب الودائع من البنوك الأمريكية بسبب أزمة الديون وانهيار قيمة الدولار الأمريكي.. وحذر الحزبان من الانعكاسات الخطيرة لأزمة الديون الأمريكية لاسيما بشأن احتياط الصرف الجزائر من العملة الصعبة والخسائر التي تحدق بالاقتصاد الجزائري جراء تدهور قيمة الدولار الأمريكي في السوق المالية. وقال حزب حركة النهضة (حزب اسلامي) وحزب العمال (يسارى معارض) في بيان لهما إن 30% من الناتج الداخلي السنوي الخام للجزائر مودع في سندات خزانة أمريكية تواجه الخطر بسبب أزمة الديون في الولاياتالمتحدة وانهيار قيمة الدولار الأمريكي منذ 2008.