النائب هاني حليم: توجيهات الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن إعطاء أولوية لإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بدلاً من إنشاء مصانع جديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل محورا رئيسيا في خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، والحفاظ على الثروة الصناعية التي تُمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأوضح حليم، في بيان له اليوم، أن هذه التوجهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وذكر حليم، أنه على التوازي لابد من إتخاذ اللازم نحو مساعدة الشركات والمصانع التى تعاني من ظروف اقتصادية صعبة خارجة عن إرادة الجميع، والتي قد تؤدي إلى التعثر خلال الفترة المقبلة، فلابد من التدخل الفوري لمعالجة مشاكلها قبل فوات الأوان.
وأكد حليم، أن إعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة القابلة لإعادة التشغيل مرة أخري، يُعد الحل الأمثل والأسرع لزيادة الطاقة الإنتاجية، مقارنة بإنشاء مصانع جديدة تستغرق وقتًا أطول وتحتاج إلى استثمارات إضافية لتأهيل العمالة والبنية التحتية، مضيفاً أن هذه السياسة تسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، ستكون المستفيد الأكبر من هذه المبادرات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن شركة النصر للسيارات تمثل نموذجًا ناجحًا لهذه التوجهات، بعدما شهدت تطويرًا شاملاً وإضافة خطوط إنتاج حديثة لتصنيع السيارات والأتوبيسات وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في السوق المحلي والخارجي، موضحاً أن الخطط الجارية لإنتاج المركبات الصديقة للبيئة، سواء التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، تعكس توجه الدولة نحو مواكبة التطورات العالمية، وحماية البيئة، وتقديم حلول نقل عصرية للمواطنين.
وأضاف حليم، أن الخطة التي صدّق عليها الرئيس السيسي تقوم على سبعة محاور رئيسية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، فضلًا عن طرح وحدات صناعية جاهزة للمستثمرين عبر المنصات الرقمية لتشجيع الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة أعمال محفزة، كما تتضمن المستهدفات الطموحة الوصول إلى إنتاج صناعي بقيمة 170 مليار دولار، وإنشاء 100 ألف مصنع جديد، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030، مما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات الرئاسية لا تقتصر فوائدها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي من خلال الحفاظ على العمالة القائمة، وحماية الأسر المرتبطة بها، وإعادة تأهيل الكوادر الفنية، وهو ما يرسخ مفهوم التنمية الشاملة التي تراعي الإنسان قبل البنيان، مشيراً إلى أن عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ستعيد الثقة في الصناعة المصرية وتدعم قدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً.