استثمارات لتوطين الصناعات المحلية.. كامل الوزير فى أول حوار عن الصناعة ل «أخبار اليوم»

قبل انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى نسخته الحادية عشرة السبت المقبل كان هذا الحوار مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مرتكزًا على مناقشة أحد الملفات المهمة التى توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، وهى الصناعة وتوطين وتعميق الصناعات المحلية، والشراكة مع القطاع الخاص لعودة الريادة للصناعة المصرية مرة أخرى.. هذا القطاع الذى يشهد طفرةً كبيرة وفكرًا وتخطيطًا جديدًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، على أرض الواقع، حيث تحققت الكثير من القرارات التى أثلجت صدور رجال الصناعة الذين أكدوا على ذلك خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر، ولكن مازالت هناك بعض التحديات والعقبات التى تعيق التنمية الصناعية الحقيقية.. خلال الحوار مع نائب رئيس الوزراء فتحنا كثيرًا من الملفات فى الصناعة، التى وجدنا فيها عدداً من رسائل الطمأنة والحلول والحوافز للمستثمرين الصناعيين وبارقة أمل وتفاؤل لعودة الريادة لكل ما هو «صُنع فى مصر»، وإلى الحوار فى السطور التالية..
اقرأ أيضًا | أبو العينين أمام رؤساء برلمان 38 دولة بالجمعية العامة البرلمانية للاتحاد من أجل
تنطلق النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص معاً نستطيع» كيف ترون سيادتكم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص؟
قطاع الصناعة يعد أحد الملفات التى تُوليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا فى ظل التغيرات الدولية والإقليمية التى يمر بها العالم، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل فورًا على إزالة جميع التحديات التى تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية فى إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى. ولذا فإن أول أهداف استراتيجية النهوض بالصناعة هى زيادة مساهمة القطاع الخاص الصناعى فى الناتج القومى من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.
ومن مرتكزات هذه الاستراتيجية أيضًا مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعى لإيجاد محور جديد للتنمية الصناعية ورفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية بعيدًا عن موازنة الدولة، وتحقيق زيادة القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير، وأخيراً رفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، انتهجت وزارة الصناعة فى سياساتها الجديدة الزيارات الدورية للمصانع سواء للمتابعة أو لافتتاح خطوط الإنتاج الجديدة وعقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة فى إنشاء المصانع الجديدة مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتأكيداً على دعم الحكومة للقطاع الخاص فقد صدرت الموافقة الفورية على تخصيص الأراضى الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية للمستثمرين الراغبين فى إقامة المصانع التى تلبى أولويات الدولة من المشروعات الاستراتيجية.
ماذا عن مشاركة القطاع الخاص فى تدريب وتأهيل العنصر البشرى فى مجال الصناعة؟
الكادر البشرى.. إحدى أولويات وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية وخاصة مع استحداث التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة وإدخالها فى العديد من الصناعات، ولمواكبة هذا التطور بات التدريب أحد مرتكزات الوزارة فى الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة فى القطاع الصناعى، ولذا كانت أهمية مراكز التدريب التى أنشأتها الدولة وبدورها تقوم بتمويلها، لذا لابد من نتائج مستفادة من هذه المراكز، وهى تخريج كوادر مؤهلة ومدربة على التقنيات الحديثة وتكون ذات قيمة مضافة ومستفاد منها، هذا العامل الذى تم تدريبه وتأهيله بجودة عالية لخدمة المصانع أو الهيئات أو أى من مؤسسات الدولة، ولكن ما وجدناه أن عددًا من هذه الكوادر المدربة اتجهت للخارج، لكن برؤية الدولة المصرية ترى أن البرامج التى منحتها للكوادر البشرية فى التدريب والارتقاء بمهاراتهم هى أحد مصادر الدخل القومى للبلاد، لأن الكفاءات العاملة خارج البلاد هى واحدة من أشكال الإيرادات الدولارية للبلاد، هذه الكوادر توفر لها المناخ السليم لتأهيلها للعمل واستفادت من الدولة وكانت خير سفير لبلدها، ومقارنة بالجنسيات الأخرى، فإن العامل المصرى يعود مرة أخرى لبلده، وينقل خبراته وتجاربه الناجحة لبلده.
فإن الاستفادة للجانبين فلماذا لا يتم تدريب وتأهيل العمالة فى شتى القطاعات لأن العامل البشرى هو منتجى الحقيقى، لذا تعمل الوزارة حالياً على دعم برامج تدريب وتأهيل العمالة فنياً بمعايير عالمية للارتقاء بمهاراته ولاستفادة الدولة من أبنائها، فلا نغضب ممن ندربهم ويعملون بالخارج لأن هذا مكسب فنى ومادى للجانبين.
وقد تم مؤخراً تنفيذ خطة لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل عدد 42 مركز تدريب مهنى تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، بحيث يقوم مستثمرو القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مراكز تدريب جديدة بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل فى مصانع القطاع الخاص، وفى السوق المحلى والخارجى وذلك على غرار المدارس التى سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية فى السويدى، غبور، العربى والشركة المصرية للاتصالات.
تصدير هذه العمالة المدربة ليس وحده ما نركز عليه فى أجندتنا الرئيسية بل تصدير أيضاً الشركات، فقد لعبت الشركات الوطنية المصرية دوراً كبيراً فى قطاعات عديدة بالدول الإفريقية والعربية، فباتت الحكومات الصديقة تستعين بشركاتنا الوطنية فى البناء والإعمار والتنمية والتى بدورها تقوم بتشغيل عمالتها وكوادرها من العمال المصريين، فالعمالة المصرية هى الأوفر والأمهر مقارنة بمثيلاتها فى بعض الدول.
منذ توليكم حقيبة وزارة الصناعة وقد رسخت تقليداً حميداً لم نعهده من قبل بلقاء سيادتكم أسبوعياً بمستثمرى المحافظات، ماذا وجدتم من تحديات أمام المستثمرين والصُناع؟
هذا المسار الجديد فى وزارة الصناعة هدفه الرئيسى التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين بحضور محافظ كل مدينة ومن داخل مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التى تواجههم والعمل على حلها، وللتأكيد على تواصل الحكومة مع القطاع الخاص جنباً إلى جنب فى هذا القطاع، فضلاً عن أن هذه الاجتماعات يتواجد بها مسئولون وقيادات من وزارات مختلفة لحل مشاكل المستثمرين الصناعيين فى كل محافظة، وخاصة تلك المرتبطة بالمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية أو الإجراءات الصناعية بجانب حصر الشكاوى المقدمة لحلها والتعامل معها فوراً، ولا شك أن هذا النهج الجديد كان له تأثير جيد فى الإسراع من وتيرة بحث تحديات المصنعين والتعامل معها، كما تعطى هذه الاجتماعات رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة حريصة على التواصل الدائم معهم، وقد عقدت حتى الآن لقاءات مع مصنعى ومستثمرى عدد 11 محافظة، تم خلالها إصدارعدة توصيات للوزارات المختلفة لتذليل العقبات التى تواجه المصنعين.
توطين الصناعات وتعزيز الصادرات المصرية أحد أهم محاور رؤية مصر 2030، ما هى خطة وزارة الصناعة فى هذا الشأن؟
يعد توطين وتعميق الصناعة المحلية من بين الأهداف ذات الأولوية للدولة المصرية، بجانب زيادة تعميق المكون المحلى فى الصناعة، وصولاً بالمنتجات الصناعية ذات المكون المحلى لنسبة 100%، وزيادة حجم الصادرات مع الأخذ فى الاعتبار تضمين التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع وتطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة وفقاً للمواصفات العالمية فى قطاع الصناعة.
وقد تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها والعمل على سرعة توطين كافة الصناعات والحد من استيرادها من الخارج مثل تصنيع مكونات صناعات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وإطارات السيارات والمعدات، وكذا الصناعات المغذية لمحطات التحلية والمعالجة من أغشية وطلمبات وهذه بعض الصناعات العديدة -على سبيل المثال- والتى ترتكز عليها خطة الوزارة، ولا يتم ذلك إلا باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة بالتوازى لتوطين هذه الصناعات.
هناك الكثير من الهيئات أو بعض الجهات تحت مظلة وزارة الصناعة ذات نفس المهام تؤدى أحياناً لتداخل الإجراءات وتضاربها.. فما هى الحلول؟
لا توجد هيئات أو جهات تابعة لوزارة الصناعة ذات نفس المهام ولا يوجد تداخل لأى إجراءات بينها بل تتكامل مهام الجهات التابعة لإدارة قطاع الصناعة وتأكيداً لذلك وعلى سبيل المثال:
بالنسبة للاختصاصات التى قد تبدو مشتركة بين كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية فى نطاق الرقابة والحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على القرار الوزارى رقم 397 لسنة 2024 للتفتيش على جودة المنتجات الصناعية .
- أما اختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومى للجودة، فقد تم بالفعل دمج المعهد القومى للجودة بكيان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وعن الإجراءات المطلوبة من المستثمرين الصناعيين فقد تم إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين إلكترونياً، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر الصناعى.
الحلم تحول لحقيقة.. فى يونيو 2022 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر وقد تحول الأمر على أرض الواقع مع بدايات العام الحالى فماذا عن البرنامج الوطنى لتنمية وتوطين صناعة السيارات؟
تعد صناعة السيارات ومكوناتها من الصناعات القاطرة للتنمية لما لها من تشابكات عديدة مع بعض القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات الرائدة فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل عام، وذلك لتزايد أهميتها وشدة المنافسة فى أسواقها على مستوى العالم، وارتباط نمو أسواقها محلياً وعالمياً بارتفاع متوسط دخل الفرد وارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية، كما تحتاج هذه الصناعة إلى عشرات الصناعات والخدمات المغذية التى تعمل من حولها، ابتداءً من صناعات الصلب والزجاج والمطاط، إلى صناعات الإشارات الكهربائية والشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات وغيرها، فضلاً عن قدرتها على استيعاب التغيرات التكنولوجية السريعة.
وترتكز هذه الاستراتيجية التى توليها الحكومة اهتماماً خاصاً لتنمية وتوطين صناعة السيارات محلياً، مع إعطاء أولوية لتنمية صناعة السيارات التى تعمل بمصادر طاقة نظيفة وغير تقليدية وأهمها السيارات الكهربية، بالإضافة إلى السيارات ذات المحركات التى تعمل بالغاز، كما تستهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية التعاون مع شركات السيارات الكبرى فى العالم بهدف التصدير إلى دول العالم وفى مقدمتها دول القارة الأفريقية، وكذلك تقليل الواردات التى قُدرت بنحو 4 مليارات دولار عام 2021.. وتعتمد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات على العديد من المزايا التى تتمتع بها مصر، ومن أهمها السوق كبير الحجم، وارتفاع معدل نمو مبيعات السيارات، واعتزام الحكومة تنفيذ إجراءات صارمة للحد من التلوث، والانتقال إلى استخدام الغاز والكهرباء، والفرص المتاحة لاستيعاب رأس المال الأجنبى فى صناعة السيارات التى يمكن تطويرها اعتماداً على مزايا السوق المحلى، كما تستهدف الدولة لزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير وخاصة الدول التى تتمتع الصادرات المصرية إليها بمعاملة تفضيلية جمركية فى إطار الاتفاقيات التجارية، ومن أهمها الأسواق الإفريقية التى تعد من الأسواق الواعدة لما بها من فرص نمو وفيرة إلى حد كبير حيث يتوقع نمو حجم الطلب بالدول الافريقية على السيارات الجديدة من 1,1 إلى 5 ملايين سيارة بحلول عام 2035، وهو ما يعكس أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ِAFCTA والتى تعد سوقا ضخمة لإنتاج وتجارة السيارات.
كما تتخذ الحكومة المصرية كل الإجراءات الممكنة التى تدعم وتسهل صادراتها من السيارات المجمعة محلياً خاصة دول الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وبالاستفادة من المعاملة التفضيلية الجمركية التى يتم منحها فى إطار الاتفاقيات التجارية مثل كوميسا، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،أغادير واتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية.
هل تحتاج المناطق الصناعية فى مصر إدارة واحدة لتطويرها وتكاملها معاً أم أننا نحتاج إدارة مختلفة لكل منطقة لتحقيق تنافسية بينها؟
ترتكز إدارة المناطق الصناعية على خطة وزارة الصناعة لزيادة القاعدة الصناعية، وقد اتجهت الإدارة المصرية إلى تبنى رؤية مُتكاملة لتطوير القطاع الصناعى بكامله، ويأتى تطوير المناطق الصناعية فى مصر على رأس المرتكزات الأساسية لهذه الرؤية، إذ تُسهم كثيرًا فى تعميق المنتج المحلى وسد الفجوات الاستيرادية والاستهلاكية وتلبية احتياجات السوق من مختلف البضائع والسلع والمنتجات ويقلل استيرادها، ومن ثم توفيرها لموارد مالية كبيرة لموازنة الدولة، فضلًا عن أن إنشاء هذه المناطق يسهم فى خفض نسب البطالة.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية فى إدارة المناطق الصناعية فى الآتى:
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى بما يؤدى الى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقًا لمتطلبات الصناعة.
وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية، وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية.
العمل على تطوير المناطق الصناعية، والدعاية والترويج لها محلياً ودولياً بهدف زيادة الاستثمارات فيها.
استعادة قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة.
زيادة مُساهمة النشاط الصناعى فى إجمالى الدخل المحلى وعوائد الصادرات.
تعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات المغذية.
ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
ما هى خطة وزارة الصناعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تعمل وزارة الصناعة على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الإجراءات تهدف لتعزيز الاقتصاد الوطنى وتحفيز ريادة الأعمال، وتتمثل هذه الإجراءات فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين الحكومى، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو بسهولة أكبر، تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، من خلال التعاون مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية لتقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة أو بدون فوائد فى بعض الحالات، بجانب برامج دعم حكومية لتمويل المشروعات الناشئة.
كما يتم تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل إعفاءات ضريبية أو تخفيضات على الضرائب لفترة زمنية محددة، لضمان بقاء رأس المال كافيًا لإعادة الاستثمار فى مشروعاتها، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والإدارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحسين أدائهم وزيادة قدرتهم على التنافس فى الأسواق المحلية والدولية، وتشجيعهم للتوسع فى الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم فى عمليات التصدير، وتيسير دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
رسالة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمستثمرين ورجال الصناعة؟
إلى مستثمرى مصر وصناعها، إن الحكومة المصرية منفتحة على التعاون مع مختلف المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب وهناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى كما نصت وثيقة « سياسة ملكية الدولة» على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص. إن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد ومصر تتمتع بالعديد من المميزات التى تؤهلها لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً فضلاً عن توافر العمالة المدربة الماهرة وشبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر الموانئ المصرية المختلفة.
نحن حريصون على تقديم كافة أشكال الدعم للمصنعين فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية وتيسير الإجراءات الصناعية مثل استخراج الرخصة الصناعية والسجل الصناعى ورخص البناء وغيرها.