ترحيب بإعادة الحياة لصناعة السيارات .. نواب: تضع مصر في مركز التصنيع بالمنطقة

أعاد الحديث عن استراتيجية صناعة السيارات للظهور على السطح مجددًا عقب التصريحات التي كشفت عنها، نيفين جامع وزيرة الصناعة من أن الوزارة على وشك الانتهاء من المراجعة القانونية لاستراتيجية دعم وتشجيع صناعة السيارات، وأنها ستعرض ملف الاستراتيجية على مجلس الوزراء في أقرب وقت، وما تبعها من إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعلى الرغم من التفاؤل بشأن إعادة الحديث عن هذه الاستراتيجية وتأكيدات الوزارة على تنفيذها، إلا أن الحكومة أعلنت أنها تعمل منذ عدة سنوات على إعداد استراتيجية للسيارات من أجل تشجيع الصناعة المحلية خاصة بعد تطبيق "زيرو" جمارك على السيارات الأوروبية والمنافسة الشديدة مع السيارات المستوردة، ولم تر هذه الاستراتيجية النور حتى الآن.
و ظهرت هذه الاستراتيجية فى عهد وزير الصناعة والتجارة الأسبق المهندس طارق قابيل عام 2016، وتمت إحالتها للبرلمان، وشهدت المناقشات آنذاك اعتراضات العديد من صناع السيارات خاصة الأوروبية وأعادها البرلمان للحكومة مرة أخرى، ولم تظهر من وقتها.
وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية على 3 محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها "قطع الغيار"، وزيادة الانتاج "الكمي" لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات او مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.
كما تنص بنود الإستراتيجية على منح كل مصنع مصرى يطبق الإشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، يحصل على ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض
أسعار السيارات المصنعة فى مصر عن أسعار السيارات المستوردة من الخارج حوالى 30%، خاصة ان الاستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليا من 45% إلى 60%.
وهو ما يطرح عدة تساؤلات بشأن امكانية رؤية هذه الاستراتيجية للنور في القريب العاجل وعدم تكرار سيناريو إختفاؤها.
معاناة الصناعة المحلية
وتعاني الصناعة المحلية من عاملين أساسين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة فى الفترة الأخيرة، والعامل الثانى يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.
ويعد قطاع السيارات هو أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة، وأنه لابد من السير على خطى العديد من الدول العربية والأفريقية الرائدة في صناعة السيارات عبر منح التسهيلات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية والإستراتيجية من طرق وموانئ وغيرها، على أن تهتم الدولة بالنهوض بالصناعات المغذية الداخلة في تكوين السيارات.
جذب الشركات العالمية
النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، أكد أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والمغرب وغيرهما، وأن تكون سيارات تستطيع الطبقة الوسطى الإقبال عليها، وأن يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية
متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.
وتابع : الوقت الحالي يشهد اهتماما بالغا من جانب الدولة وأجهزتها بصناعة السيارات فى مصر، خاصة فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات الثقيلة ودعمها وجعل مصر مركزا للتصنيع فى المنطقة.
ومن جانبه ،قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اهتمام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للسيارات، يمثل خطوة مهمة على طريق تطوير العمالة الفنية، ويعد بمثابة مشروع قومي لدعم الصناعة المصرية، حيث يمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها بوابة واسعة للارتقاء بعدة صناعات، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية عبر التصدير.
وأكد "زين الدين" على قدرة مصر على إقامة صناعة سيارات حقيقية من خلال ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات ممثلة في الخبرات المتراكمة ذات الكفاءة الموجودة بالمصانع المصرية، وأن مصانع الصناعات المغذية لديها القدرة الكاملة على دعم عمليات التجميع المحلى، وتعمل حالياً بنسبة 40% من طاقتها التشغيلية، بينما 60% من طاقتها لم يستغل بعد.
وأضاف أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى، تعمقت الصناعة المحلية، ما يسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن توقيع اتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها فى السوق المصرية من خلال توسيع خطوط لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خاصة تخفيض نسبة المكون المحلى تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطنى وقطاع السيارات.
وأضاف أن دولا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير- كوريا الجنوبية والهند مثلا- والآن أصبحت من أكبر دول العالم فى تصنيع وتصدير السيارات، لعدم وجود حوافز حقيقية، وعدم وجود الصناعات المغذية بالكفاءة والمستوى المطلوب، وعدم وجود العمالة الماهرة القادرة، وصغر حجم السوق فى مصر، لأنه فى النهاية سوق تحركه قاعدة اقتصادية تتعلق بالجدوى الاقتصادية، مع عدم التوطين التكنولوجى، مؤكدًا أن مساعى الرئيس تحتاج إلى أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة، أو استراتيجية متكاملة تخص صناعة السيارات فى مصر حتى تضعها أمام المستثمر