الجزائر: توقع وزير المالية الجزائري كريم جودي ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 4.7 في المئة في سنة 2012 وابقاء نسبة التضخم في حدود 4 في المئة. وقال جودي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "واج" عقب الاجتماع المصغر الذي عقده مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "ان هذه التوقعات بفضل نمو "أكبر" لقطاع المحروقات أي انه يمكن أن نعتمد على نسبة نمو شاملة وهي نسبة مقبولة تتماشى والسياسة النقدية للبلاد". وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يتم بحثه حاليا على مستوى الحكومة يبقي على سعر مرجعي للبترول ب 37 دولارا للبرميل معلنا عن اعداد ميزانية 2012 على أساس نفس اطار قانون المالية للسنة الماضية. وأشار الى أن مشروع القانون سيرتكز على سعر مرجعي ب 37 دولارا لبرميل النفط، وستكون الايرادات البترولية وهي الضرائب عن استغلال وانتاج و تصدير البترول الخاضعة للميزانية مماثلة لايرادات 2011 لأنها سترتكز على نفس سعر البترول في الوقت الذي سترتفع فيه الايرادات العادية بنسبة 20 في المئة. ويتوقع القانون الذي يخصص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي "نموا طفيفا" في الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار في اطار قانون المالية لسنة 2011. وقال الوزير ان الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الميزانية وجزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الايرادات "التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا". وأشار الى أنه في 2011 كان العجز في الميزانية يعادل 34 في المئة من الناتج المحلي الخام حتى وان قارب العجز الاقتصادي الحقيقي 11 في المئة.