الرياض: أنهى متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي شهر كانون الثاني /يناير الماضي عند 89.6 دولار للبرميل مرتفعا بشكل طفيف من 88.7 دولار في كانون الأول /ديسمبر. ووفق بيانات مؤسسة النقد، استهل معدل متوسط سعر النفط السعودي العام الميلادي الجديد 2011 مسلسل الارتفاع فوق التقديرات التي يعتقد اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة الجديدة بنيت عليها، وذلك عندما حقق 89.6 دولار للبرميل في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما يعني أنه يزيد 39 دولارا على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية والمقدر بنحو 50 دولارا. كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه في دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية". وهنا، يعتقد الاقتصاديون أن الميزانية بُنيت خلال العام الجاري على سعر يراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل، وهو ما يرجح - في حال استمرار مواصلة صمود سعر النفط السعودي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة – إطفاء العجز الذي توقعته الميزانية وتسجيل فائض بدل ذلك. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433ه (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر ب 540 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010. بينما يتوقع – بحسب بيان الميزانية - تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية. كما يتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية. كما أنهى سعر النفط السعودي عام 2010 متماسكا فوق السعر الذي يعتقد أنه بُنيت عليه الميزانية خلال العام الماضي وهو 50 دولارا وذلك عندما سجل 79 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 29 دولارا.
