رغم التوقعات بالنأي عنها.. العرب ينزلقون إلى هاوية الأزمة المالية

رغم التوقعات بالنأي عنها.. العرب ينزلقون إلى هاوية الأزمة المالية
محيط – زينب مكي
لا شك أن الأزمة المالية العالمية الراهنة بتداعياتها الحالية تعد من الأزمات الكبرى التي يشهدها النظام المالي العالمي، بل يرى البعض أنها أسوأ أزمة مالية منذ قرن مضى، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي الى اعتبارها اكبر الازمات المالية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا الصدد ،أشار ألان جرينسبان المحافظ السابق للبنك الفدرالي الاميركي إلى أن هذه الأزمة تحدث مرة كل نصف قرن، وربما مرة كل قرن ،ولم يعد هناك شك ان الازمة المالية الحالية لم تعد أميركية أو أوروبية، بل اصبحت عالمية بكل معاني الكلمة، وبالتالي سوف تمتد بآثارها لتشمل معظم اقطار العالم، بدرجات متفاوتة بالتأكيد، الامر الذي يثير العديد من التساؤلات الهامة، خصوصاً في ما يتعلق بآثارها المحتملة على الاقتصادات العربية.
وقد تراوحت الآراء وتباينت حول تأثير هذه ألازمة على الدول العربية ورغم التوقعات التي ترددت طيلة الشهور الماضية بالنأي عنها، حيث بدت الأزمة التي أصابت الغرب بعيدة عن الدول العربية، وخاصة دول الخليج التي تنعم بفائض مالي كبير قادر على أن يضمن استمرار تدفق السيولة في أنظمتها المالية، لكن الآن، وبعد الهبوط الحاد الذي شهدته أغلب البورصات العربية، إلى جانب تراجع أسعار العقارات وبدء الحديث عن تسريح أعدادا من موظفين، تبدو المنطقة وكأنها انزلقت الى هاوية الازمة المالية مثلها مثل أى مكان أخر.
وبالرغم من التصريحات والتقارير التي خرجت تؤكد نجاة الدول العربية من التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية إلا أن الرئيس السابق للبنك الدولي، جيمس ولفنسون،شكك في إمكانية أن تنجح الدول العربية والخليجية خاصة في الحفاظ على نموها بالنسب الحالية خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، رغم التقارير التي تشير لذلك.
وحث ولنفسون الدول العربية على العناية بالتعليم لمواجهة خطر أزمة بطالة كبيرة بين الشباب الذين يشكلون 100 مليون من سكانها، متوقعا أن تستمر الأزمة العالمية لفترة طويلة وأن تعاني الدول الغربية من انكماش اقتصادي يستمر لسنوات، منبهاً إلى خطر وصول الركود إلى الدول النامية، وخاصة الصين والهند، بسبب حجمهما الاقتصادي والسكاني.
آراء مغايرة
وعلى الجانب الأخر قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية خلال قمتهم السنوية التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط أن ان هذه الدول ستتمكن من اجتياز المرحلة الصعبة في 2009 بفضل فوائض العائدات النفطية السابقة، مؤكدا ان دول المجلس التي تشمل (السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) تملك من المعطيات ما يساعدها على تخطي هذه الازمة بسلام.
وبرر العطية ذلك بقدرة دول الخليج العربية على الاستفادة من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية فضلا عن التأثيرات والانعكاسات الايجابية للسياسة المتحفظة التي انتهجتها المؤسسات المالية الخليجية في مواجهة الازمة المالية العالمية.
ومن جانبه رأي الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ان دول الخليج النفطية ستكون قادرة على تحمل الازمة وعلى امتصاص الصدمة لسنة او سنة ونصف، مضيفا ان هذه الدول يمكنها ان تسد العجز المتوقع في ميزانياتها لسنة 2009 وربما لسنة 2010.
وتوقع السعدون ان يكون معدل سعر برميل النفط في 2009 بين اربعين وخمسين دولارا وبين خمسين وسبعين دولارا في 2010.
السعودية
تتوقع مختلف المصادر بما فيها الرسمية تراجع مستويات النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون بسبب التدني النسبي للنفقات العامة والخاصة، كما تتوقع دراسة حديثة صادرة من معهد التمويل الدولي تراجع متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي (المعادل للتضخم) في دول المجلس من 5.7% في العام 2008 إلى 4.2 % في العام 2009.
ولنا في الموازنة العامة للسعودية للسنة المالية 2009 خير دليل على مدى تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالأزمة المالية،. فقد قدرت السلطات السعودية العجز في موازنة السنة المالية 2009 بأكثر من 17 مليار دولار بسبب الرغبة في الاحتفاظ بوتيرة نفقات القطاع العام. بالمقارنة، تتوقع السلطات تسجيل فائض مالي قدره 157 مليار دولار في السنة المالية عند إغلاق الحساب الختامي، ويعود الفرق الجوهري بين الفائض والعجز إلى مسألة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وقد اعلنت السعودية اكبر اقتصاد خليجي وعربي ان عجز ميزانيتها المتوقع للعام 2009 سيكون بحدود 317 مليار دولار بعد ان سجلت ميزانيتها للعام 2008 فائضا حقيقيا بلغ 160 مليار دولار، الا انها اكدت انها مستمرة في الانفاق على المشاريع التنموية الضخمة مستخدمة فوائضها المالية التي تقدر ب440 مليار دولار.
الإمارات
ويجري الحديث في الإمارات (صاحبة ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية) عن تراجع النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي من 7.5 % في العام 2008 إلى 3% في العام 2009 نظرا لتراجع النفقات بشكل عام على خلفية تصدع الثقة.
وفي هذا الصدد وعدت السلطات الإماراتية بتوفير ضمانات للودائع المصرفية فضلا عن حماية البنوك الوطنية من المخاطر الائتمانية وذلك في إطار مشروع تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية.
مصر
وفي مصر اكد وزير الاستثمار محمود محيى الدين أن الأزمة المالية العالمية الحالية تكرار للأزمات المالية السابقة التى مر بها العالم، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة التى سيتعرض لها العالم،ومطالبا بضرورة استغلال بعض الفرص الناجمة عن مثل هذه الأزمات وسط توقعات بتغير ميزان القوى الاقتصادية العالمية خلال العشرين سنة المقبلة وتنامى دور الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.
وأشار محي الدين إلى الإجراءات المتخذة فى مصر للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، والتدابير الخاصة بزيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية سواء بشكل مباشر من خلال 15 مليار جنيه ترصد لهذه المشروعات، و15 مليار جنيه أخرى لمشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومى.
كما شملت هذه التدابير تعديل معايير المحاسبة المصرية، وكانت مصر من أوائل الدول العربية التى تقوم بهذا الإجراء، إضافة إلى وضع منظومة كبيرة لتطوير التشريعات الاقتصادية.
وكان الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس قد قال في وقت سابق إن معدلات مرور البضائع بالقناة بدأت تشهد تباطؤا ملحوظا بين جميع أنواع السفن المارة خاصة سفن البضائع الصب بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع حجم التجارة العالمية وتذبذب أسعار النفط العالمية، معبرا عن مخاوفه من أن تتحول الأزمة المالية الحالية إلى كساد يؤثر على حركة البضائع المارة بقناة السويس.
وفي قطاع السياحة أكد عدد من الخبراء أن مصر تعرضت لضربة مبكرة تأثراً بالأزمة العالمية حيث قال فتحي نور رئيس غرفة المنشآت الفندقية: إن سوق القاهرة شهدت انخفاضا 30% خلال الربع الأخير من عام 2008 المنقضي بسبب الأزمة، متوقعا أن تزيد نسبة الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لما نقلت صحيفة أخبار الخليج البحرينية عن نور فإن أصحاب الفنادق توقعوا انخفاض الإشغالات خلال فترة الصيف التى تزيد فيها المنافسة مع الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا، ولم نتوقع أن تبدأ الأزمة مبكراُ في موسم الشتاء وهو ما يعتبر ضربة مبكرة للقطاع، مطالباً الحكومة بمزيد من التسهيلات في الحصول على التأشيرات السياحية وتخفيض أسعار تذاكر المزارات، وتغيير شكل حملات التنشيط السياحي في الخارج لتتركز حول خفض الأسعار، فضلا عن دعم الرحلات.
وما من جانبه حذر زهير جرانة وزير السياحة من خطورة الأزمة المالية على حجم الحركة السياحية الوافدة والإيرادات السياحية المتوقعة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططاً مكثفة للتقليل من أثر انخفاض الإيرادات السياحية المتوقعة نتيجة الأزمة العالمية، مثل حملات الدعاية بالخارج، وحفز منظمي الرحلات هناك، لافتاً إلى منافسة الدول الأوروبية والشمال الأفريقي والتي بدأت على أشدها لجذب السياحة الأوروبية.
الكويت
قررت الكويت مراجعة تنفيذ جانب من المصروفات المتعلقة بالخطة الخمسية التي تبدأ في أبريل 2009 و التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز رئيسي للخدمات المالية في المنطقة عبر تخصيص مبلغ ضخم مقداره 131 مليار دولار لغرض تمويل المشروعات وتدريب العاملين والإداريين في صناعة الخدمات المالية.
ويتمثل الضرر بالنسبة للمصروفات المتكررة بوقف توظيف المزيد من المواطنين في الدوائر الرسمية في ظل استمرار دخول المواطنين لسوق العمل ورغبتهم للعمل في الحكومة.
و قامت الحكومة الكويتية بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية تحقق الأهداف المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أجواء الثقة وتكريس دعائم استقرار السوق واحتواء التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الهيئة العامة للاستثمار عملها في النصف الثاني من شهر ديسمبر مستفيدة من محفظة استثمارية تبلغ قيمتها 5 مليارات و 400 مليون دولار أي نحو 4% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة.
البحرين
في البحرين يرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد البحريني في النمو بمستوى 6.025% في العام 2009 وهو ذات المعدل في العام 2008 كما سيبقى هذا المعدل أعلى من مستوى التضخم (الارتفاع في الأسعار) الذي يقدر له أن يبلغ 6% في 2009.
ومحلياً، ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية ، يتوقع رجال أعمال وعاملون في القطاع الصناعي إمكانية مواصلة هذا القطاع نموه بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة توجه رؤوس الأموال من أسواق المال والعقار إلى الاستثمار في هذا القطاع الذي يساهم في استقرار الاقتصاد ويعتمد على الاستخدام المكثف للأيدي العاملة.
ورجّح صناعيون تراجع الطلب على منتجات القطاع الصناعي في العام 2009، ما يدفع الشركات للعمل بجد للمحافظة على مستوى مبيعاتها الحالية عبر فتح أسواق جديدة.
وفي سياق متصل قلّل رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو من تأثير الأزمة المالية على القطاع السياحي خلال العام 2009، مشيراً إلى حاجة الكثيرين الماسة لقضاء أجازاتهم بعد ضغوطات العمل طوال السنة ولكن في مناطق سياحية أقل كلفة، مؤكداً بقاء المملكة وجهه سياحية متميزة على مستوى دول الخليج بعد دبي.
إلى ذلك توقع رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال أن تتراجع كلف إيجارات المباني السكنية الجديدة في 2009 بنسبة تتراوح بين 5% و10% الجديدة مدفوعاً بتراجع الطلب.
إلا أن خبراء في قطاع النقل أشاروا إلى إمكانية تأثر القطاع بشكل مباشر بالأزمة العالمية الفترة المقبلة، وبهذا الصدد توقع أحد وكلاء الملاحة البحرية علي المسلم أن ينخفض الإقبال على استئجار البواخر 20% في 2009، كما سيدفع تراجع أسعار النفط بنسبة 60% كلف النقل البحري للانخفاض 25%.
السودان
اصدر بنك السودان السياسة التمويلية الجديدة للعام 2009 مستوعبة تطورات الازمة المالية العالمية الحالية وانعكاساتها على الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص.
وعمدت السياسات الجديدة لوضع المزيد من الاجراءات لتقليل حجم التعثر والحد منه مستقبلاً ودعت لمواصلة الجهود لاحتواء آثار الحظر الاقتصادي الامريكي عن طريق زيادة التعامل المصرفي مع الشركاء الاستراتيجيين على الصعيدين العربي والافريقي ودول جنوب شرق آسيا.
ووفقا لما نشرته صحيفة "النيلين" السودانية اهتمت بتعميق النظام المصرفي الاسلامي والعمل على استخدام صيغ التمويل الاسلامي واستحداث ادوات تمويل جديدة تخدم اغراض النظام المصرفي المزدوج.
وداعت لضرورة المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ومعدلات النمو الاقتصادي بنسبة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% عن طريق استهداف معدل نمو اسمى في عرض النقود قدره21% مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.
وادخلت السياسة تعديلات جديدة منها احتفاظ المصارف بارصدة نقدية لدى بنك السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والاجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحلية والاجنبية مقارنة باحتياطي في السياسة السابقة قدره 11% ودعت المصارف للاحتفاظ بنسبة 10% كمؤشر من جملة الودائع الجارية في شكل سيولة نقدية داخلية.
الأردن
أجمعت توقعات المراقبين على أن ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني سيكون بشكل أوضح في العام 2009 وذلك بعد ان يتضح عمق الأزمة وأثرها على شكل الاقتصاد العالمي بشكل عام، مؤكدين أن ضعف تمويل المؤسسات المالية الدولية للمشروعات الحيوية سيكون ابرز هذه التداعيات خصوصا في مشروعات النقل, سكة الحديد ونقل ميناء العقبة, وكذلك مشروعات المياه والطاقة.
ومع استمرار استيراد الأردن للطاقة فان عبء تكاليف الاستيراد سيبقى قائما رغم المشروعات الريادية التي تستعد الحكومة لتنفيذها في العام 2009 في مجال الطاقة البديلة خصوصا المتعلقة بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ،كما ذكرت صحيفة "العرب اليوم" الاردنية.
لكن التحديات التي تنتظر الأردن في العام 2009 كبيرة منها عجز الميزان التجاري والعجز في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة المتوقع ان يتجاوز 1.3 مليار دينار قبل المساعدات التي قد تتأثر سلبا, وكذلك المقدرة على تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبيرة منها جر مياه الديسي وتطوير مصفاة البترول.
اليمن
وفي اليمن فالوضع مختلف فقد اجهت اليمن عاما اقتصاديا صعبا لا سيما في الربع الأخير منه، جراء التقاء ثلاثة عوامل ضاغطة بدأت مع الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط الذي تشكل عائداته جزءا من الميزانية، وصولا إلى ما سببته الفيضانات التي وقعت في أكتوبر الماضي من خسائر تخطت المليار دولار ، حسب تقديرات البنك الدولي.
وانعكس اجتماع هذه العوامل على الوضع الاقتصادي في اليمن، وتحدّث رئيس الوزراء اليمني علي مجور عن انخفاض كبير في الدخل القومي نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز، وزيادة أعباء وتكاليف البنوك المحلية، مشيرا إلى الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات "تقشفية" لمواجهة تأثيرات هذه العوامل.
وفي انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي، قال المدير العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمني محمد الميتمي إن انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف "سيؤثر حتما وبشكل مباشر في عائدات اليمن من النقد الأجنبي، الممول الرئيس للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة"، مشيرا إلى أن التأثير سيمتد إلى قدرة الدولة على تمويل نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مبديا خشيته من أن تكون خسائر بلاده المباشرة بحدود 5.1 مليار دولار إذا تواصل انهيار أسعار النفط.
كما كشف مصدر اقتصادي للمرة الأولى عن خسائر كبيرة لحقت برجال المال والأعمال اليمنيين جراء الأزمة المالية العالمية، حيث نقلت صحيفة"السياسة الكويتية " عن عبد الله على السنيدار أحد كبار رجال الأعمال والتجارة في اليمن قوله" أن الأزمة المالية العالمية كبدت رجال المال والأعمال اليمنيين خسائر تزيد عن ملياري دولار"،مؤكدا أكد السنيدار أنه خسر نحو 15 % من رأس ماله.
تونس
كشف البنك المركزي التونسي عن تأثرات سلبية لحقت ببعض القطاعات التونسية المصدرة نتيجة انخفاض الطلب العالمي وتردي أفاق النمو في بلدان الاتحاد الأوربي الذي يمثل العميل الاقتصادي الأول للبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان أصدره البنك عقب اجتماعه الشهري لتقييم أداء الاقتصاد الوطني أن تراجع النمو العالمي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الحقيقي للبلاد وخاصة إمكانيات التصدير والنمو .
وعلى المستوى المحلى سجل استمرار التراجع في فائض السيولة وانخفاضا في سعر صرف العملة الوطنية "الدينار" ب 2.8% مقابل اليورو منذ بداية العام وحتى نهايته.
لبنان
أكد زير المال اللبناني محمد شطح أن معظم عوامل تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاد لبنان مرتبط بتأثر اقتصاد لبنان بالحركة الاقتصادية في منطقة الخليج التي لابد وأن تتضرر جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط نظراً إلى ارتباط الاقتصاد اللبناني العضوي باقتصاد الخليج، في ضوء وجود اقتصاد لبناني في الخليج يتمثل بوجود لبنانيين عاملين فيه يقدّرون بين 200 و300 ألف، ويشكلون ثلث القوى العاملة الفاعلة في لبنان.
قطر
وفي قطر أكد المهندس إسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية على ان السياسة الاقتصادية لدولة قطر تجعلها قادرة على مواجهة الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها العالم مشيرا الى ان حكومة دولة قطر وضعت اسسا وقواعد للحفاظ على استثماريها.
وقال ان حجم تأثر الاستثمارات القطرية فى الخارج بالأزمة محدودا للغاية ولا يشكل خطورة حقيقية على هذه الاستثمارات، وتوقع حدوث انخفاض فى القيم الايجارية بنسب تبدأ من 10% وتصل الى 40 % خلال الشهور القليلة القادمة نظرا للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها مشيرا الى ان القيمة الايجارية مرتبط بشكل رئيسي بعامل العرض والطلب.